شكل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لجنة ثلاثية   للانتقال إلى موقع حريق إستوديو الأهرام وإجراء المعاينة الفنية لبيان مدى امتداد النيران إلى محتواها ومدى تأثر المباني المجاورة سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعمل معاينات فورية لأي عقارات أو مباني يحدث بها أضرار نتيجة أي كوارث طبيعية.

وينفرد  القاهرة 24 بنشر التقرير الفني المبدئي بخصوص تقييم الحالة الإنشائية لمباني استوديو الأهرام والعقارات المحيطة به سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة نتيجة للحريق المندلع بالإستوديو.

انتقلت اللجنة وبدأت في معاينة موقع حريق ستوديو الأهرام والمباني المجاورة له، حيث لم تسلم اللجنة أي رسومات معمارية أو إنشائية للمباني التي تمت معاينتها قامت اللجنة بعمل كروكي لموقع الإستوديو مبين عليه المباني المجاورة وحالة المباني وقت المعاينة والتوصيات والصورة.

اوكشفت اللجنة أثناء المعاينة أن هناك عدد 11 مبنى مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام، حيث تم معاينتهم ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء حادثة الحريق، وتبين أن الاستوديو عبارة عن مكان التصوير وبلاتوه ومسجد وغرف للفنانين ومبني هيكلي درو أرضي وسور من أعمدة خرسانية ومباني من الطوب.

وبينت المعاينة احتراق محتويات استديو الأهرام وغرف المخازن الملاصقة له، اما غرف البلاتوهات 1،2،3 والمسجد وغرف الفنانين لم تصل إليها السنة النار ولا يوجد بها أي أضرار ظاهرية وقت المعاينة.

وأوصت اللجنة الثلاثية المشكله من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في حريق إستوديو الأهرام بإزالة غرف المخازن الملاصقة لمكان التصوير لتأثر عناصرها الإنشائية بالحريق، وإزالة وإعادة بناء الأسوار المحيطة بمنطقة التصوير، ورفع جميع المخالفات والأنقاض من المكان.

اكما شددت اللجنة على تباع شروط الحماية المدنية على المنشآت القائمة داخل حيز الإستوديو والتي قدر الله الا تصل إليها النيران.

وكانت أمرت  النيابة العامة بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.