خاص الاقباط متحدون
نظرت أمس المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة من المحامي عبد المجيد العناني فيما زعم بعدم دستورية قانون الحسبة التي استباح لنفسه أن يقيم طعون ضد قضايا العائدين للمسيحية باعتبارهم مرتدين عن الإسلام طبقاً للمادة الثانية من الدستور.
ولقد نظرت المحكمة هذه الطعون اليوم وحجزتها للحكم لجلسة 7/6/2009 ويقول الدكتور نجيب جبرائيل أن التقرير الذي أعدته هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا كما نشره جبرائيل من قبل على موقع "الأقباط متحدون" قد انتهى إلى رفض وعدم قبول الطعن المقدم من المحامي عبد المجيد العناني في قضايا العائدين للمسيحية.
مما يعتبر مؤشراً طيباً ومرجحاً للفصل في سائر قضايا العائدين للمسيحية لصالحهم بإذن الله طبقاً للمادة 46 التي تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لكل المواطنين.
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
Nag_ilco@hotmail.com
