*المرأة المصرية لم تحظى بأية مكاسب بعد الثورة ، ولكن فؤجئت بتهميش دورها القيادي.
*التيارات الدينية المتشددة ترفض عمل المرأة وتقول انها لا تصلح الا لتربية الاطفال
تحقيق: أماني سليمان
إن المرأة المصرية تعانى بدرجة كبيرة من الاضطهاد والظلم على كل المستويات، فهى تعيش فى مجتمع ذكورى ودائمًا ما ننظر لها على إنها أقل ونتيجة لهذا الاستبعاد أصبح وضع المرأة مهينًا، واتضح ذلك جليًا فى الأحزاب السياسية التي لم تضع امرأة على رأس قائمة بل كانت تأتي فى ذيل القوائم معللين ذلك بأن المجتمع نفسه ليس جاهزًا لقبول امرأة فى البرلمان.
بداية تقول الدكتورة "مارجريت عازر" عضو مجلس الشعب: إن تهميش المرأة فى الحياة السياسية نابع من عدة أسباب ومنها المواريث الاجتماعية، وإننا فى مجتمع ذكورى ننظر إلى المرأة بأن مكانها الطبيعي هو بيت الزوجية وإنها لا تصلح إلى العمل العام، ومن ثم العمل السياسي.
إضافةً إلى أن العمل السياسى يحتاج إلى وقت طويل وجهد أيضًا، بجانب إن الإرادة السياسية لمعظم القائمين على العمل السياسى لا تهتم بتنمية وتقديم كوادر نسائية، ومن ثم يصبح الذكور متقدمين عن النساء فى العمل الحزبى وبالتالى لا يكون لهم الفرصة فى وضعهم على رؤوس القوائم أو فى الصفوف المتقدمة في الكوادر الحزبية.
وأضافت: كذلك التيارات الدينية المتشددة لا ترى للمرأة دور إلا الزواج وتربية الأطفال، وهذا نظرناه فى الفترة الأخيرة فى الانتخابات حينما وضعت بعض التيارات الدينية "وردة" بدلاً من صورة المرأة، أما بقية التيارات فقد وضعت المرأة فى مرحلة متأخرة من القوائم، وهذا أدى إلى أن تمثيل النساء بالأحزاب أصبح ضعيف جدًا.
وأكملت عازر: إن المرأة نفسها تمارس قهرًا وتمييز ضدها حيث لا تثق بقدراتها على خوض المعارك السياسية والانتخابية، نتيجة موروثات دينية وإجتماعية تمنعها من إنجاز تلك المهام.
وتوضح فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي: إن النساء المصريات هن ضحايا قوتين رئيسيتين فى البلاد.
أولهما:
*سياسة الانفتاح الاقتصادي وهو ما يسمى بالتكيف الهيكلى والتى أدت إلى زيادة الفقر والبطالة، وعندما يزداد الفقر وتتسع قاعدة البطالة فإن النساء هن الأفقر والأكثر عرضة للبطالة لأسباب تاريخية كبيرة منها عدم التعليم الكافي والافتقار إلى التدريب والضغوط العائلية والثقافي.
ثانيهما:
* قوى تيارات الإسلام السياسي، والتى ترى إن المرأة عورة وتريد أن تحجبها خلف النقاب أو الحجاب ووضعها في المنزل.
ومؤخرًا رأينا السلفين يريدون إخراج المرأة تمامًا من سوق العمل بحجة حل أزمة البطالة!!
وبحصول حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، على الأغعلبية بمقاعد الشعب والشورى، تحولت تلك الأفكار المعادية للمرأة إلى سياسة ومنهج متبع.
وأكدت النقاش: حدث هذا التهميش للنساء سواء فى الانتخابات أو فى تشكيل الحكومة فى المجتمع بصفة عامة نتيجة لهذه الحقائق كلها ولكن ليس هذا هو أخر المطاف، فالنساء المصريات تعلمن منذ قرنين من الزمان ودخلن إلى العمل والحياة السياسية منذ أكثر من 60 عامًا وهن يشكلن نسبة كبيرة جدًا من قوة العمل في البلاد وينتجن فى الريف 42_% من ثروات الريف وفى المدينة ينتجن 32% من ثروات المدينة وبالتالى سوف يكون هناك صراع طويل جدًا بين الحركة النسائية والديمقراطية بصفة عامة وعلى رأسها شباب الثورة وبين قوى التخلف والرجعية التى تحمل شعارات الإسلام السياسي.
فيما أشارت د. مريم ميلاد رئيس حزب الحق: إلى أن المرأة تواجه تحديات وعقبات يومية كثيرة، منذ عام 1994، ومنها غياب الديمقراطية فى مصر وإقصاء المرأة المصرية وتعنيفها يبدأ من عند الرجل تجاه المرأة، والقوانين التميزية وخصوصًا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، كالنفقة والزواج والطلاق والحضانة والخطابات الدينية الرجعية التى تعوق حقوق المرأة.
وطالبت ميلاد الحكومة بإشراك المرأة فى مختلف اللجان التى يتم إنشائها وتشجيعهم على المشاركة فى نشاطات حزبية داخلية وأماكن ذو سلطة تنفيذية خارجية، وإدماج المرأة بشكل رئيسى وأساسي فى اللجنة التأسيسية للدستور بعد تعديلها مرة أخرى، وأيضًا الاهتمام بالمرأة فى وسائل الإعلام بمعالجة القضايا والنظر إلى إيجابيات وليس إلى السلبيات فقط وذلك بتوعية وسائل الإعلام وتدريب القضاه على الاستخدام السليم والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها المرأة، وأيضًا وضع قضايا المرأة على جدول أعمال الحكومة الجديدة فى جميع المجالات.
