بقلم : عزت بولس
قام الشباب الثوريين بمظاهرات اعتراضية ،على القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بتحديد كيفيات التظاهر، إحساسًا منه بمتاعب الغالبية المصرية التي عانت اشد المعاناة من خروج أنصار المعزول لقطع الطرق، بشكل جعل وصول كل صاحب عمل لمكان عمله في موعده درب من الخيال، وعلى الرغم من تلك المآسي توالت هجمات الإخوان على محطات المترو لإرعاب الركاب، والى آخرة من مسلسل الغرض منه إفشال ثورة 30 يونيو.
ليس هناك شك بأنه يوجد تخوف كبير من أن تتحول مصر ثانية إلى دولة بوليسية، كما كانت في عصر مبارك- حيث كانت سطوة الدولة الأمنية متحكمة في كل شيء وأي شيء - ولكن هل هذا الخوف مبرر؟ وهل تستطيع أي حكومة حالية أو قادمة على الجزء على تفعيل إجراءات قمعية عانى منها ورفضها أغلبية الشعب المصري؟
لكنني أعتقد أن ذلك الخوف – من عودة الدولة الأمنية - راجع لمجموعة تعتنق أفكار الماضي ،وفاقدة للثقة في المستقبل ،على الرغم من أنهم ساهموا – ذلك الفريق المتوجس- في وضع أسس لمستقبل سوف يكون بلا شك أفضل، واشتركوا في القيام بثورات غيرت الكثير من وعى الشعب المصري، وجعلته أكثر قابلية للتفاعل مع قضايا مجتمعه والعالم من حوله بوعي أكبر وفاعلية حقيقية.
بغض النظر عن المزايدات الدائرة حول محتوى القانون الذي دار عليه جدل كبير بين مؤيد ومعارض،إلا أن في حقيقة الأمر لا يختلف كثيرًا عن نصوص دول مجاورة متحضرة، ولكن يبقى السؤال لمن ينادوا باحترام دولة القانون و وتطبيقه على الجميع دون استثناء،لماذا خرجوا بتظاهرات عشوائية لا هدف من ورائها سوي ضرب القانون والنظام العام؟
على الرغم من تفهم الدوافع التي أثارت حفيظة البعض على قانون تنظيم التظاهر، لكن أليس كان من الأفضل لهم أن يكونوا أكثر تريث ووعي وصبر وتقدير للمرحلة الصعبة بل والخطيرة التي تمر بها بلادنا؟ لم يكن في الإمكان كبح جماح الغضب، والانتظار حتى يزول الخطر المهيمن على مستقبلنا جميعا، ونتكاتف لنكون عامل مساعد لدحره؟
التظاهر في هذا التوقيت هو دعم مباشر للجماعة ومناصريها، بل دعم أيضا لكل الدول التي تريد أن تسقط دولة مصر وتراها مفككة وضعيفة.
للأسف الشديد أخطاء المتظاهرين ليس فى رفض القانون، بل في اختيار التوقيت المناسب للمطالبة لرفضه أو تعديل بعض مواده، وفقدوا الكثير من تعاطف الأغلبية التي تسعى إلى الاستقرار- حق مشروع- حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، فنتحسن بالتبعية فرصهم في حياة كريمة.
لقد قامت الثورة مطالبة بحرية وعدالة اجتماعية ، فكيف تتحقق العدالة الاجتماعية فى هذا الجو الذي يؤدى إلى عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في بلد يشل يوميًا بتظاهرات ومطالب فئوية تطغى فيه الفردية على المصلحة العامة؟
