كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بالتطورات التي شهدها البنك المركزي على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق في عام 2017، والمجهودات التي تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.
وأشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذي يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ في أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، مرحباً بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي.
ويتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقاً لإطار عمل محدد يسمى "ELRIC" يتضمن "المراجعة الخارجية" و"الأطر القانونية للبنك المركزي واستقلاليته" و"التقارير المالية" و"المراجعة الداخلية" ونظم الضوابط الداخلية، بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولي بأن آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزي المصري مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية كافة العمليات، وذلك طبقاً لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.
وأسفر التقييم عن عدد من النتائج الهامة منها أنه تم تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من كونها تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في هذا المجال، بجانب التأكيد على أن لجنة المراجعة بالبنك المركزي تقوم بمتابعة دقيقة وشاملة لعمليات المراجعة الخارجية.
