كتب صفوت فكري
أعرب الدكتور منير مجاهد في تصريح للأقباط متحدون انه سبق وتقدم بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر "دستور الدولة المدنية الحديثة" الي السيد عمرو موسي للإحاطة وعرض هذه المقترحات على أعضاء لجنة الخمسين ولكنهم للاسف لم يستجيبوا. فنحن نحتاج لتغيرات كبرى في المجتمع ربما ثورة جديدة لها قيادة ببرنامج مدني واضح.
واما عن رائيه فيما اذا لم تأخذ الدوله بهذه التوصيات وغيرها فهذا معناه انها تتركها للدول الغربيه والمعاديه لمصر لتعرف نقاط الضعف التي نعاني منها وتستغلها لهدم مصر بطريقة او اخري؟ أوضح ان التوصيات لم تكن موجههة للدولة، ولكن للجنة الخمسين كي تضمنها في مشروع الدستور. ولا أهتم كثيرا بموقف الدول الخارجية فالأساس هو الشعب المصري، ومقترحاتنا لازمة لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة، ومع هذا يظل مشروع الدستور الجديد أفضل بما لا يقاس من دستور الإخوان
والجدير بالذكر ان مؤسسة "مصريون في وطن واحد" ومجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" كانتا قد نظمتا مؤتمراً تحت شعار "دستور الدولة المدنية الحديثة" بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2013 والذي ضم نخبة من المفكرين والمثقفين والكُتاب والسياسيين المصريين ممن طرحوا رؤى وأوراق عمل حول دستور البلاد
وخرج بتوصيات كثيرة كان اهمها :
• حياد الدولة تجاه الشأن الديني يعني أنها لا تتخذ من دين أي مواطنيها دينا رسميا لها، حتى لا يتحول باقي المواطنين إلى مجرد مقيمين أو ذميين
• حياد المدرسة الحكومية إزاء الشأن الديني أي حظر الدعاية لأي دين لقطع الطريق علي نمو نزعات دينية متعصبة.
• حرية الضمير والاعتقاد أي ضمان حق أي مواطن في اختيار معتقده الديني، بما في ذلك حقه في أن يتحول من دين إلى دين آخر، أو إلى لا دين
• عدم تضمين نص أو روح المادة ٢١٩ من دستور 2012 الساقط في أي مادة أخرى من الدستور أو في الديباجة لأنها تفتح الباب للمشرع للاستناد على نصوص قابلة للتأويل مما سينتج عنه فوضى تشريعية
• حذف المادة ٣ (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية) التي تكرس التقسيم الطائفي للمجتمع في الدستور،على أن يتم العمل على اصدار تشريع قانون أحوال شخصية موحد للمسلمين وغير المسلمين يجمع ماهو متفق عليه في الشرائع والأديان مع مراعاة الإختلافات الدينية في المسائل العقيدية.
• النص على مدنية الدولة ونظامها الجمهوري الديمقراطي في المادة (1)
• حذف النص على إجازة المحاكمات العسكرية للمدنيين
• حذف النص على استقلالية القضاء العسكري
• النص على أنه يجب معاملة المواطن بما يحفظ كرامته فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه بدنيا او معنويا.
منير مجاهد,مصريون ضد التمييز,المصري اليموقراطي,
