محرر الأقباط متحدون
رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري، مؤكدة على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن تلك الأحداث.
وشددت الخارجية الفرنسية على أهمية منع انتقال التوتر الأمني من سوريا إلى كل من لبنان والعراق، محذرة من تداعيات أي تصعيد إقليمي.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرًا، حيث كُلفت اللجنة بجمع الأدلة والكشف عن ملابسات الانتهاكات ضد المدنيين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وكانت مناطق الساحل السوري قد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من الجانبين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، وسط تقارير عن انتهاكات طالت مدنيين من الطائفة العلوية.
ودفع هذا التصعيد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف محاسبة المتورطين، مؤكدًا عزمه على ملاحقة “فلول النظام السابق” ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
