“لا تحسبوننا على أي تيار أو حزب سياسي”

الدوحة – أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول خطاب له في الحكم، أننا كلنا مسلمون ولسنا إخوانا مسلمين، وهي رسالة على تبدل منتظر في الموقف القطري تجاه إحدى القضايا التي تثير ضجة كبرى ضد الدوحة، أي الموقف من الإخوان المسلمين.

أما في الشأن الداخلي، فأكد الأمير الجديد أنه سيواصل ما بدأه أبوه خلال فترة حكمه التي امتدت 18 عاما، لكنه ألمح إلى أنه سيخوض معارك أخرى ضد الفساد، وعمليات التوظيف المسقطة، وكذلك الجمع بين أكثر من مهمة.

وقال إنه سيتولى إعادة هيكلة الوزارات وتقليل الازدواجية في المهام، وبعث وزارات واضحة ومحددة في إشارة واضحة إلى تجميع رئاسة الوزراء وحقيبة الخارجية بيد الشيخ حمد بن جاسم الذي لم يخصه الأمير الجديد بأي حديث مثلما فعل مع والده.

ووصف الشيخ تميم ما تحقق في مرحلة والده بالمعجزة الحقيقية، وأن مرحلة حكمه فارقة في تاريخ قطر، كما اشاد بخطوته في التنازل الطوعي عن السلطة، وتعهد بأن يحفظ الأمانة.

وفيما بدا الخطاب، الذي استمر 15 دقيقة، خطاب حكم لما جاء فيه من تأكيد على خطوط كبرى لسياساته سواء بالداخل أم الخارج، فإنه تعهد بتطوير الاقتصاد والإدارة وجعل قطر دولة مؤسسات، وأن على “كل وزارة ومؤسسة القيام بواجبها وفق القانون”، و”بقطع النظر عن الشخص الذي يقودها”.

وهي إشارة إلى أن زمن الولاءات الشخصية والأسرية، التي وجدت لها مكانا خصبا في بعض المؤسسات التي ارتبطت برئيس الوزراء ومقربين منه، لم يعد له مكان في قطر الجديدة.

كما حمل على عمليات الفساد الإداري وبينها مسألة التوظيف التي تتم دون أن يباشر الموظف عمله، لتبدو وكأنها ترضية.

أما على المستوى الخارجي فشدد على العمق الخليجي لبلاده والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع دول مجلس التعاون، وتعهد بأن تحترم قطر التزاماتها الإقليمية والدولية.

وهي إشارة يعتبرها مراقبون حاملة لتطمينات إلى دول الجوار الخليجي بخصوص الدور القديم الذي كانت تقوم به قطر في العلاقة مع الإخوان المسلمين وإيران وتوظيف المجموعات الإسلامية المتطرفة في أكثر من مكان ما يتناقض مع المصلحة الخليجية.

وفي سياق متصل، أكد أمير قطر “لسنا حزبا سياسيا بل دولة تسعى للحفاظ على علاقات مع حكومات ودول ولا نحسب على تيار ضد آخر”، وهو رد على الكثير من الأسئلة التي تحوم حول مقاربته للعلاقة مع الإسلاميين الذين راهن عليهم أبوه، ما أحدث شروخا لعلاقات قطر في المنطقة العربية على المستوى الرسمي والشعبي.

واعتبر مراقبون أن أمير قطر، الذي عرف بانحيازه للسلوك الليبرالي المستنير، وجه رسائل طمأنه إلى المحيط العربي والإسلامي الذي أصبح خائفا من المستقبل في ظل صعود الإسلاميين إلى الحكم في مصر وتونس، وما تبعه من احتجاجات وفوضى أمنية، وصعود لمجموعات متطرفة أصبحت تهدد الحريات العامة والخاصة باستعمال الإكراه، وتلجأ إلى السلاح لإسكات خصومها.

وعُرف عن الشيخ تميم أنه معارض شرس لأي علاقة مع الإخوان المسلمين الذين طالما وصفهم في جلساته الخاصة بأنهم قوم خارج التاريخ، وأنهم يتسترون بالشعارات الدينية لجمع الأموال ليس أكثر.

وأشار المراقبون إلى أن الشيخ تميم بدا في خطابه رجل دولة يتحدث عن القضايا الكبرى مع إشارات دقيقة لتوضيح الغموض الذي حف بمواقف بلاده خلال فترة حكم أبيه، من ذلك تأكيده على دعم الشعوب الباحثة عن الحرية بوجه الاستبداد، والمقصود هنا الموقف من انتفاضات الربيع العربي.

وقال هؤلاء المراقبون إن الأمير أراد التأكيد أن قطر لم تنحز لها لكونها انتفاضات تحمل الإخوان إلى الحكم، وإنما انحيازا لمطالب الشعوب.

وهي مقاربة تحمل في طياتها تأكيدا على أن قطر الجديدة ستقف ضد الإخوان الذين يسعون الآن لخلق دورة استبداد جديدة من خلال استهداف الخصوم، وتكفيرهم، والمضي في أخونة الدولة بما تعنيه من هيمنة وإقصاء للخصوم.

ورغم تأكيد الأمير الجديد أن بلاده ستظل “كعبة المظلوم”، إلا أن المراقبين يقولون إن قطر ستقوم بمراجعة علاقتها بالشخصيات الإسلامية المستقرة على أراضيها، وخاصة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك لأن هذا الاتحاد واجهة لأنشطة وتمويلات وعلاقات سرية وعلنية تتناقض والصورة الجديدة التي جاءت في خطاب الأمير تميم بن حمد.

وكانت مصادر قطرية توقعت في تصريحات سابقة لـ”العرب” أن يسعى الشيخ تميم إلى تقليص الاعتماد على الشيخ القرضاوي في بداية الأمر ثم قطع الصلة به في آخر المطاف دون أن يطلب منه مغادرة البلاد.

كما أكد الشيخ تميم رفض الطائفية والمذهبية في العالم العربي، وقال “نحن كمسلمين … نحترم التنوع في المذاهب ونحترم كل الديانات في بلداننا وخارجها وكعرب نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي ذلك لأن هذا يمس بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة”، واعتبر أن الانقسام الطائفي “يسمح لقوى خارجية بالتدخل بقضايا الدول العربية وتحقيق النفوذ فيها”.

وهي خطوة اعتبرها متابعون تأكيدا من الأمير الجديد على التخلي عن أي دور قطري في الملف السوري مع الاكتفاء بدعم الدور الذي تقوم به السعودية في الملف، وهو الموقف الذي بدا تجسيده قطريا منذ أسابيع.

وقال المتابعون إن في كلمة الشيخ تميم إحالة على الدور الإيراني الذي يستثمر في الفتنة الطائفية بالمنطقة، وهي إحالة يفهم منها أنه دور مرفوض، وأن العلاقة المتينة مع إيران في عهد والده لن تستمر.

أهم عناصر خطاب الشيخ تميم
*قطر أصبحت دولة مؤسسات وعلى كل وزارة ومؤسسة القيام بواجبها وفق القانون.

*قطر تحترم التزاماتها الإقليمية والدولية.

*لسنا حزبا سياسيا بل دولة تسعى للحفاظ على علاقات مع حكومات ودول ولا نحسب على تيار ضد آخر.

*نرفض تقسيم المجتمعات على أساس عقائدي طائفي لأن هذا الانقسام يسمح للجهات الخارجية بالتدخل.

*نلتزم بالقضايا القومية والأمن العربي.

*تأكيد على دعم قطر للقضية الفلسطينية وحلها في إطار تسوية سلام عادلة.

*سنواصل الاستثمارات الكبرى ولكن بصرامة أكثر.

*سنقوم بتعزيز مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

* من الطبيعي ان نضع مصلحة قطر والشعوب على قائمة أولوياتنا.

رئيس جديد للوزراء


أجرت قطر تغييرا وزاريا أمس غيرت فيه رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي كان يتولى أيضا منصب وزير الخارجية ويتمتع بنفوذ قوي وذلك بعد يوم من تسليم أمير البلاد السلطة إلى نجله.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني عين رئيسا للوزراء كما عين خالد العطية وزيرا للخارجية.

وعين أيضا علي شريف العمادي وزيرا للمالية في حين احتفظ محمد صالح السادة بمنصب وزير الطاقة والصناعة.

التشكيل الوزاري الجديد
*الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية.

*أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

*الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للخارجية.

*اللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

*الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني.

*الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزيرا للطاقة والصناعة.

*علي شريف العمادي وزيرا للمالية.

*الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث.

*عبدالله خالد ناصر القحطاني وزيرا للصحة العامة.

*الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

*صلاح بن غانم ناصر العلي وزيرا للشباب والرياضة.

*الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة.

*الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل.

*الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية.

*الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

*الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء.

*محمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي.

*عبدالله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.

*أحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة.

*جاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها