كتبت: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون
جاءت حوادث الإعتداءات الأخيرة على المصريين بالدول العربية سواء في الجزائر أو السودان على أثر مباراة كأس العالم بين الفريقي المصري والجزائري، لتُفجر الحديث حول ضرورة اقرار تشريع يضمن حماية المصريين بالخارج، حيث أعلن النائب "محمد خليل قويطة" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني عن تقدمه بمشروع قانون جديد يقضي بتعديل قانون العقوبات، وذلك بعد اكتشاف الحوار التشريعي في قانون العقوبات المصري.

حيث يسمح القانون بمحاكمة أي مصري يرتكب أي جريمة في الخارج، بينما يخلو القانون من أي نص يعاقب أي أجنبي أقترف أي جريمة في الخارج ضد المواطن المصري، مطالبًا الحكومة بالموافقة علي هذا التعديل الذي يوجد على شاكلته نصوصًا متشابهة في القانون الفرنسي و التونسي.

وأشار قويطة إلى أن التعديلات تشمل المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937  والتي تنص علي أن كل مصري و أجنبي يرتكب جريمة خارج مصر سواء بوصفه فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة- يجب تَتَبعه ومحاكمته من قِبل المحاكم المصرية اذا كان المجني عليه مصريًا وقت ارتكاب الجريمة "وذلك بشروط وضوابط منها:

 أولاً أن يكون المجني عليه مصريًا وقت وقوع الجريمة وليس وقت تقديم الطلب، ثانيًا:لا تقام الدعوى العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء علي شكوي من المجني عليه أو من وكيله أو من ورثته، ثالثًا: لا تجوز اقامة الدعوى العمومية اذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيًا حسب قانون بلاده وذلك عملاً بالقاعدة القانونية التي تقول بعدم ازدواج التجريم في قضية واحدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :