أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قراراً بالتصديق على تعيين المستشار نبيل صليب رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، ويأتى القرار تأكيداً لانفراد «الوطن»، بكشف مخطط الإخوان للإطاحة به، لأن أقدميته كانت ستأتى به رئيساً لاستئناف القاهرة، وبالتالى رئيساً للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

 

وحصلت «الوطن» على نص القرار الجمهورى رقم 535 لسنة 2013 بتعيين رؤساء بعض محاكم الاستئناف اعتباراً من 5 أغسطس الجارى.

 

نص القرار على تعيين كل من المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار صبرى محمد حامد أحمد، رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيساً لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار محفوظ صابر عبدالقادر، رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة، وكان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل فى عهد أحمد مكى وزير العدل الأسبق، وتقدم باستقالته من الوزارة بعد تولى المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق مقاليد الوزارة.

 

شمل القرار تعيين المستشار مجدى منير دميان رزق الله، رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار رجب تركى مرسى أبوزهرة، رئيساً لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار حسن رضوان حسن رضوان، رئيساً لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار حلمى مسعد حسن محمد شلبى، رئيساً لمحكمة استئناف قنا.

 

كانت «الوطن» انفردت بالتأكيد على تولى المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وكشفت خلال التحقيق الذى نشرته عن مخطط الإخوان للإطاحة به من خلال سرعة إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لمنعه من تولى رئاسة «استئناف القاهرة» وبالتالى عدم رئاسته للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، نظراً لمواقفه المعلنة الرافضة لتدخل الإخوان فى شئون السلطة القضائية.