أعلنت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية"، عن رفع دعوى قضائية لحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة.

 

وقال وليد البرش، المنسق العام للحركة، إن أسباب رفع الدعوى القضائية قيام أحمد الإسكندارني، المتحدث الرسمي باسم الحزب، بتهديد مواطنة تؤيد ثورة 30 يونيو بخطف أولادها وحرقهم بواسطة أعضاء الحزب وتكفيرها هي وزوجها، ما يقع تحت طائلة المادة 74 من الدستور التي تجرّم قيام الحزب بأعمال منافية للديمقراطية، وتجريم ارتباط الحزب بتنظيم شبه عسكري وتهديد هذا القيادي يكشف وجود تنظيم مسلح تحت أمره هدد به هذه المواطنة.

 

وأضاف: "الحركة تستند في اتهامها للحزب على مشاريع القوانين التي قدمها للبرلمان المنحل، ومنها مشروع القانون الذي قدمه لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها والذي كان يهدف إلى إعطاء الجماعة التي يتبعها الحزب غطاءً قانونيًا لعودة جناحها العسكري؛ تمهيدًا لـ(أفغنة) مصر، وكذلك المشروع الوحيد الذي قدمه في مجلس الشعب عام 2011، والذي كان يطالب فيه بالعفو عن الجرائم من 1981/10/6 وحتى 2011/2/11 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرمون منها كعقوبة تبعية لجرائهم".