في مايو من العام 2005 قامت الحكومة المصرية  بإعدام أكثر من 300.000 خنزير، وذلك خوفًا من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير آنذاك.

 

وجاءت طريقة إعدام الحكومة للخنازير ، فاضحة ومخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث رصدت كاميرات محلية وعالمية كيفية التخلص من تلك الخنازير وإعدامها بطريقة وحشية، حيث دفن الخنازير أحياء وحرقها بمواد كيماوية والجير الحي!!

ووصفت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، قتل الخنازير بـ "الغير مبرر علميًا"، إذ أن السلالة الحالية للوباء في الإنسان، فالإنسان هو الناقل للعدوى وليس الخنزير.

 

ومن المعروف إن الخنازير يتم تربيتها في حي المقطم والعشوائيات التي تقطنها جماعة الزبالين (جامعي القمامة)، حيث تأكل الخنازير نفايات عضوية مفروزة من النفايات ثم تباع هذه الخنازير للفنادق، والمطاعم التي تستقبل جماعات السياح الأجانب مما يعني دائرة اقتصادية تدر ربحاً جيداً لدى المربين.
 

وقد حاول الأقباط التفاوض مع الحكومة أو منع إعدام رأس مالهم من الخنازير ولكن دون جدوى، فما كان من الحكومة إلا أن أمرت بعملية قتل جماعي للخنازير في 29 أبريل 2009، وتم تعويض ملاك هذه الخنازير بمبالغ تتراوح ما بين الـ10 والـ50 جنيهًا للرأس!
 

والآن وبعد مرور عدة سنوات من التخلص من الخنازير وإعدامها بحجة إنها ناقلة للفيروس، فقد عاود الفيروس الظهور، ليحصد أرواح 16 من المصريين، بينهم خمسة بالشرقية إضافة للعديد من الإصابات، حيث أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس، وأصيب طبيب بالشرقية ، وارتفعت نسب الإصابة بين سكان العشوائيات والدويقة ومنشية ناصر، وسجلت المنصورة متفردة 16 حالة إصابة. 
 

فيما أعلنت وزيرة الصحة د. مها الرباط عن أن فيروس أنفلونزا الخنازير أصبح فيروس موسمي كبقية الأمراض.

وتدور الأيام لتثبت خطأ الحكومة المصرية آنذاك بإعدام الخنازير وصحة ما أوردته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأن الإنسان هو ناقل العدوى وليس الخنزير... ليبقى السؤال: هل قتلت الحكومة الخنازير عمدًا وتعنتًا ضد الأقباط؟ أم تطبيقًا للشريعة باعتبارها محرمة؟ أم إنه فقط خطأ طبي وسوء تقدير... وتبقي الحقيقة جلية دون رتوش "رحلت الخنازير وبقي الفيروس".