مجلس الشعب يبحث عن تعريف محدد لظاهرة تجتاح الشوارع المصرية في بلد يعول كثيرا على السياحة.
قال نواب بمجلس الشعب المصري (البرلمان) الاربعاء ان مصر تقترب بضغط من جانب ناشطين من إصدار قوانين للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي بعد تخطي عقبات تشريعية أولية.
وقال نشطاء ان التحرش الجنسي يمثل عقبة تمنع المرأة من القيام بدور سياسي واقتصادي على نحو كامل في مصر حيث خلصت دراسة أُجريت عام 2008 الى أن 83 في المئة من السيدات اللائي جرى استطلاع آرائهن تعرضن للتحرش الجنسي وقال نصفهن ان ذلك يحدث يوميا.
واكتسبت الجهود التي تدفع من أجل تغيير القانون أهمية عام 2008 عندما قضت محكمة بسجن سائق شاحنة لتحرشه جنسيا بامرأة في أول قضية تُنظر أمام محكمة مصرية.
وقال نواب بمجلس الشعب يدعمون مشروعي قانون بهذا الشأن انه بدون تعريف مُحدد للتحرش في القانون فان العقوبات يمكن ان تكون عشوائية. ويقول نشطاء ان صدور قانون سيحد من التحرش الذي يمكن أن يضر بصورة مصر التي تعتمد على السياحة.
وعُرض مشروع قانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هذا الأسبوع كما وافقت وزارة العدل على مشروع قانون آخر تمهيدا لعرضه على اللجنة خلال أيام.

ويقول أعضاء المجلس الذين يدعمون مشروعي القانون انهم يختلفون بشأن التفاصيل مثل قيمة الغرامات التي يجب أن تفرض ولكنهم سيرحبون بأي منها.
وقالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة "هذا يظهر ان الدولة تستجيب وتتغير. أعضاء مجلس الشعب يشعرون بأهمية الموضوع وهذه خطوة مهمة".
وأضافت أبو القمصان "لابد من إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي في مصر"، مشيرة الى ضرورة معالجة القضايا التي كشفت عنها الدراسة التي أُجريت عام 2008 بشأن التحرش.
واعتمدت الدراسة التي أجراها مركز أبو القمصان وهو منظمة مستقلة غير حكومية على عينة من أكثر من ألفي رجل وامرأة مصريين و109 نساء أجنبيات. وقال 98 في المئة من النساء الأجنبيات انهن تعرضن للتحرش في مصر.

ويعرف كل من مشروعي القانون التحرش الجنسي ويحدد أنواعه كما يحدد العقوبات. وتتعامل مصر حتى الآن مع مثل هذه القضايا بموجب قوانين تشير اليها بوصفها أفعال فاضحة في الطريق العام.
وقالت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب التي تتبنى مشروع القانون الذي وافقت عليه وزارة العدل "اعتقد انه سيمر لسبب بسيط وهو ان المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل عكفوا على دراسة الموضوع ثم درست الحكومة الموضوع ولا أعتقد انه سيواجه صعوبة".
وكان مشروع القانون الآخر الذي يؤيده النائب محمد خليل قويطة قد نحي جانبا في مناقشة برلمانية ولكنه أُعيد الآن للجنة التشريعية. وقال قويطة انه يسعى لوضعه على جدول أعمال المجلس لبحثه والتصويت عليه في غضون شهر.
وفي اكتوبر/تشرين الاول 2008 قضت محكمة مصرية بسجن شريف جمعة ثلاث سنوات ودفع غرامة خمسة آلاف جنيه (نحو 950 دولارا) تعويضا لنهى رشدي التي تحرش بها. ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به جمعة في وقت مبكر من هذا الاسبوع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :