ألقي السفير "هشام بدر" مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بيان الجمهورية، نيابة عن وزير الخارجية أمام الشق رفيع المستوي للدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 5 مارس 2014.
 

وأكد  بدر أن مصر شهدت منذ عام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعي وشامل دون اختزانها في أحداث منفردة، وأن الشعب بات هو الراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.
 

وشدد "بدر" علي تصميم مصر والتزامها بتنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطي.

مشيراً إلى أن الشعب المصري قد أقر دستوراً جديداً يلبى طموحاته، وأوضح إن باب الحقوق والحريات في الدستور يمثل طفرة في الدساتير المصرية، إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز.
 

كما أكد إن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
 

وذكر مساعد وزير الخارجية، أن شعب وحكومة مصر يواجهان اليوم خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو خطر الإرهاب الذي تصاعد علي مدى الأشهر الأخيرة مهدداً حياة المدنيين قبل قوات الأمن، إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.
 

وأكد "بدر" علي ضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم تأسيس أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبتعزيز دوره المحوري في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز.