عقب تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية لاستهداف رجال الشرطة والجيش والمنشآت الأمنية، أصدر مجلس الوزراء أول أمس بيانًا يصرح فيه بتشديد القبضة الأمنية على المجرمين والإرهابيين، وإعمال الحكم بالمادة 204 من الدستور، حيث يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
 

وأستطلعت "الأقباط متحدون" آراء بعض الساسة والخبراء الأمنيين حول هذا القرار.

حيث أكد اللواء شريف إسماعيل "المستشار الأسبق للأمن القومى فى سيناء والوكيل السابق لجهاز المخابرات": إن مصر تمر بظروف أمنية حرجة للغاية، وهو ما يتطلب من الدولة مواجهة الإرهاب بقوانين إستثنائية.
 

وشدد على أن عامل الردع القانوني يمثل عامل أساسي في مواجهه الإرهاب، وهو ما يتطلب من الدولة تحقيق العدالة الناجزة، ومن ثم فإن قرار الحكومة بتحويل قضايا الإرهاب وقضايا أستهداف القوات المسلحة والشرطة إلي القضاء العسكري، هو أمر دستوري يتناسب مع الأوضاع الأمنية الحالية.

بينما أعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. "ميشيل فهمي"،  إن قرار المجلس هو قرار "فشنك" متساءلاً: أين التفعيل الواقعي لحظر جماعة الإخوان الإرهابية وأنشطتها؟ 

وأضاف: وعلى المجلس الاستعانة بخبراء قانونيون وأمنيون من المملكة العربية السعودية لإصدار قانون مصري مثيل للمرسوم الملكي السعودي بشأن جماعة الإخوان المسلمين.
 

وعلى الجانب الآخر رفض الكاتب والباحث "سليمان شفيق" القرار، معتبرًا إنه قرار يهد فكرة الدولة، ويعمل على إيصال رسالة للعالم تقول: أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الموجودة بالدولة والقادرة على إنجاز المهام.
 

وأضاف قائلاً: أنا ضد محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، وحتى هذه اللحظة، فأنا ضميريًا غير مرتاح للقرار، متساءلاً: لماذا لا تتم إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى قضاء أمن الدولة العليا؟ هل هو عاجز عن ملاحقتهم ومعاقبتهم؟ وهل المادة الدستورية تكفي أم نحتاج إلى قانون يقر ذلك؟

وأختتم: إن "حكومة محلب مبتفكرش وعايشة على ردود أفعال الحكومة السابقة، وبما إن الحكومة السابقة كانت متهمة بإنها مرتعشة الأيادي، جاءت حكومة محلب لتحاول إثبات العكس". واصفًا إياها بإنها تخضع للابتزاز الشعبي، وبأن الحلول الأمنية لن تؤدي إلى علاج للمشكلة بل إلى تفاقهما.