وقال شفيق إن التقرير يؤكد استناده إلى معايير دولية لفض الاعتصام والمعيار الأول هو أن يصدر قرار بفض اعتصام أو تجمع من هيئة قضائية... أين هذا المعيار أجده في المعايير الدولية للأمم المتحدة؟ ... ومن ثم يعدد التقرير معايير أخرى ويقول هذه المعايير الدولية طبقا للقوانين الأمريكية وبريطانيا... 
 

وتساءل شفيق – في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":  هل تعرفون معنى معيار دولي يعنى إيه ؟ يعنى مستند إلى قاعدة قانونية دولية أقرتها معاهدات دولية وليست قوانين دول أخرى... قوانين الدول الأخرى ليست من قبيل المعيار الدولي .. أما أحكام المحاكم الأجنبية ومثل المحكمة الأوربية وإذا استندت في أحكامها إلى اتفاقية دولية وإذا أقرتها الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها تعد من قبيل المعيار الدولي. 
 

وأضاف شفيق: كان بالأحرى قانونا أن يستخدم لفظ فض إرهاب التجمعات غير المشروعة في رابعة وليس فض اعتصام رابعة ...أين الضحايا الأساسيين من إرهاب رابعة؟ ضحايا إرهاب رابعة المباشرين عم أهالي سكان رابعة لان تم ترويعهم وأمنهم الشخصي وضحايا إرهاب رابعة غير مباشرين هي الدولة ومؤسساتها؟ 
 

وتساءل شفيق: تقرير المجلس خالي من مفهوم هؤلاء الضحايا... ركز فقط على عدد جثث لم نعرف من قتلهم... أين ضحايا الشرطة والجيش؟

 

وأضاف أستاذ القانون الدولي: "في النهاية التقرير خلط بين مبدأ التناسبية وحالة ضرورة فض الاعتصام بالقوة وإطلاق النيران المتبادل والهدف المشروع.واعتبر الهدف المشروع هو حماية الأشخاص المعتصمين على أمنهم وسلامتهم في حين أن الهدف المشروع من فض اعتصام رابعة هو مكافحة الإرهاب وفضه بالقوة المسلحة إعمالا للقواعد القانونية الدولية... للأسف تقرير فاسد".