أعرب د. نادر نور الدين أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن استياءه من قرار حكومة المهندس محلب برفع أسعار بعض السلع ورفع الدعم عن البعض الآخر.
 

قائلاً في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: إن الحكومة لم تكمل شهرها الثاني وقررت رفع الأسعار والضريبة بدلاً من أن تتجه لبناء الثقة مع الشعب وتحسين الخدمات، وهذا ما نسميه "نمو بدون تنمية"، بمعني أن الحكومة دائمًا تفكر أولاً في إحداث تنمية وزيادة إنتاجها من الصناعة والزراعة والتصدير والنشاط العقاري وغيرها، مثل إعادة فتح الخمسة آلاف مصنع التي أغلقت بتشجيع البنوك على إقراضها ومساعدتها على العمل ودعمها لو أقتضى الأمر.

مضيفًا: لكن يبدو إن الحكومة لا تتمتع بأي تنسيق بين أعضائها، واصفًا وزير الكهرباء بــ الغشامة، إذ خرج ليبشر برفع أسعار الكهرباء، بينما يتم قطعها يوميًا في جميع المحافظات، ووزير التموين وتخفيض وزن الرغيف المدعم من 130 جرام إلى 90، بما يعني رفع سعره أيضًا لكن بشكل غير مباشر.
 

وتابع نور الدين: إن توقيت رفع الأسعار نصف نجاحه أو كله فشل، إذ إنه لرفع الأسعار فلسفته ودبلوماسيته، فلابد من تحسين دخول المواطنين أولاً وتحسين الإقتصاد وخفض نسبة البطالة وخفض نسبة الفقر وبعدها يتقبل المواطنين موضوع رفع الأسعار.

 

لكن أن تكون حالة مصر للخلف ونسبة الفقر ترتفع رسميًا طبقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 26.3% في مارس الماضي بدلاً من 25.2 في مارس من العام الماضي، أي أنضم مليون مصري إلى دائرة الفقر خلال عام واحد (90 مليون في 1.1 % زيادة في نسبة الفقر.

 

ثم نأتي إلى زيادة نسبة البطالة وهناك خمسة آلاف مصنعًا أغلقوا في السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الإضرابات الفئوية، ومن ثم فكل الظروف تشير إلى أنه ليس الوقت المناسب أبدًا لرفع الأسعار ولابد من الإنتظار لحين تحسن أحوال المواطنين.
 

مختتما بقوله: لابد من التدريج، ومراعاة أحوال الناس والبُعد الإجتماعي وعدم دفع المواطنين إلى أعمال العنف خاصة وأن التيارات الدينية ستستغل الفرصة لإثارة سخط الشعب.