بينما‏ ‏تسير‏ ‏مصر‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏إنجاز‏ ‏خارطة‏ ‏الطريق‏ ‏للوفاء‏ ‏بتطلعات‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏ثورة‏ 30‏يونيو‏ ‏الماضي‏,‏وبعد‏ ‏إنجاز‏ ‏وإقرار‏ ‏أفضل‏ ‏دستور‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏والآمال‏ ‏المعقودة‏ ‏عليه‏ ‏للعبور‏ ‏بمصر‏ ‏إلي‏ ‏التقدم‏ ‏والحداثة‏,‏تبرز‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏علامات‏ ‏مقلقة‏ ‏يصعب‏ ‏تجاهلها‏ ‏لأنها‏ ‏تمثل‏ ‏ردة‏ ‏في‏ ‏تأصيل‏ ‏وترسيخ‏ ‏مفاهيمالدولة‏ ‏والدستور‏ ‏والقانون‏.‏

 

 

ليس‏ ‏هذا‏ ‏مجال‏ ‏الإسهاب‏ ‏في‏ ‏استدعاء‏ ‏الدور‏ ‏التنويري‏ ‏الذي‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏مؤسسة‏ ‏الأزهر‏ ‏منذ‏ ‏قيام‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏والبيانات‏ ‏والإعلانات‏ ‏والمواقف‏ ‏المتعاقبة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عنها‏ ‏تدافع‏ ‏عن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والتعددية‏ ‏وفصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏وترسيخ‏ ‏حريات‏ ‏الاعتقاد‏ ‏والفكر‏ ‏والفن‏ ‏والتعبير‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏...‏وكلها‏ ‏مواقف‏ ‏عظيمة‏ ‏تحسب‏ ‏للأزهر‏ ‏لأنها‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سطوة‏ ‏وسيطرة‏ ‏تيارات‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏والحكم‏ ‏والبرلمان‏,‏

 

وكان‏ ‏من‏ ‏الأيسر‏ ‏علي‏ ‏الأزهر‏ ‏أن‏ ‏يمالئ‏ ‏تلك‏ ‏التيارات‏,‏لكنه‏ ‏وقف‏ ‏شامخا‏ ‏عادلا‏ ‏قويا‏ ‏ليرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏وسطية‏ ‏وسماحة‏ ‏الإسلام‏ ‏حتي‏ ‏أنه‏ ‏خاض‏ ‏معركة‏ ‏شرسة‏ ‏مع‏ ‏دعاة‏ ‏التطرف‏ ‏حين‏ ‏تشبث‏ ‏بعدم‏ ‏المساس‏ ‏بنص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏حين‏ ‏أرادوا‏ ‏إحلال‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏محلمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏...‏وانتصر‏ ‏الأزهر‏ ‏وبقيتالمبادئ‏ ‏لتكون‏ ‏هادية‏ ‏للمشرع‏ ‏في‏ ‏الوفاء‏ ‏بالاحتياجات‏ ‏التشريعية‏ ‏لمجتمع‏ ‏يجاهد‏ ‏للحاق‏ ‏بركب‏ ‏الحداثة‏ ‏والتقدم‏.‏

 

الآن‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏معركة‏ ‏فاصلة‏ ‏مع‏ ‏التطرف‏ ‏والإرهاب‏...‏معركة‏ ‏جعلتنا‏ ‏نقف‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏موقف‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏العشرة‏ ‏الماضية‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏والقانون‏ ‏ونشجب‏ ‏تقاعس‏ ‏الحكومات‏ ‏في‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏هيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏الدولة‏ ‏وترسيخ‏ ‏سلطة‏ ‏وصولجان‏ ‏القانون‏,‏كما‏ ‏وقفنا‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏التيارات‏ ‏المتطرفة‏ ‏التي‏ ‏دأبت‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏علي‏ ‏الزج‏ ‏بفتاوي‏ ‏مدمرة‏ ‏تفرز‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وتعيدنا‏ ‏إلي‏ ‏عهود‏ ‏سابقة‏ ‏عانينا‏ ‏من‏ ‏تفشي‏ ‏الفكر‏ ‏الأصولي‏ ‏السلفي‏ ‏ووصايته‏ ‏علي‏ ‏العقل‏ ‏وتفتيشه‏ ‏في‏ ‏الضمير‏ ‏وقسمته‏ ‏للناس‏ ‏بين‏ ‏الجنة‏ ‏والنار‏ ‏لأتفه‏ ‏الأسباب‏.‏

 

فهل‏ ‏يستقيم‏ ‏وسط‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏تختلط‏ ‏الأمور‏ ‏علي‏ ‏مؤسسة‏ ‏الأزهر‏ ‏ونجدها‏ ‏تصدر‏ ‏الفتاوي‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏أمور‏ ‏الحياة‏ ‏التي‏ ‏تبعد‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏أمور‏ ‏العقيدة‏ ‏والعبادة‏ ‏والممارسات‏ ‏الروحية‏ ‏لتحددالحلال‏ ‏والحرامبشأنها؟‏...‏أين‏ ‏إذا‏ ‏القانون‏ ‏وأحكامه‏ ‏ومواده‏ ‏ودوره‏ ‏في‏ ‏ضبط‏ ‏السلوكيات‏ ‏في‏ ‏المجتمع؟‏...‏وما‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏

 

‏تعارضت‏ ‏الفتوي‏ ‏مع‏ ‏القانون؟‏...‏ألا‏ ‏يخلق‏ ‏ذلك‏ ‏مشكلة‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عنها؟‏...‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الفتاوي‏-‏التي‏ ‏أكرر‏ ‏أنها‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏أمور‏ ‏العقيدة‏ ‏والعبادة‏ ‏والممارسات‏ ‏الروحية‏ ‏للمسلمين‏ ‏لتمتد‏ ‏إلي‏ ‏أمور‏ ‏حياته‏ ‏غير‏ ‏دينية‏-‏تصدر‏ ‏عن‏ ‏الرئاسة‏ ‏الإسلامية‏,‏فهل‏ ‏تسري‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏أيضا؟‏...‏ألا‏ ‏ندرك‏ ‏أننا‏ ‏بذلك‏ ‏نخلق‏ ‏مشكلة‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عنها؟‏... ‏أليس‏ ‏الأجدر‏ ‏بنا‏ ‏أن‏ ‏نترك‏ ‏ذلك‏ ‏للدستور‏ ‏والقانون؟‏...‏إليكم‏ ‏بعض‏ ‏الأمثلة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أقلقني‏:‏

 

‏**‏روعت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الجريمة‏ ‏البشعة‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏أسوان‏ ‏وراح‏ ‏ضحيتها‏ ‏العشرات‏ ‏من‏ ‏قبيلتي‏ ‏الهلالية‏ ‏والدابودية‏ ‏بين‏ ‏قتلي‏ ‏ومصابين‏,‏وهي‏ ‏جريمة‏ ‏نكراء‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏مخالفات‏ ‏صارخة‏ ‏للقانون‏,‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏وليس‏ ‏قبله‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏جهود‏ ‏الوساطة‏ ‏والمصالحة‏ ‏بين‏ ‏القبيلتين‏...‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏الشديد‏-‏وفي‏ ‏عنفوان‏ ‏الأحداث‏ ‏الدامية‏-‏نجد‏ ‏الدولة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏رئيس‏ ‏وزرائها‏ ‏ووزرائها‏ ‏ومحافظها‏ ‏تبادر‏ ‏بالجلوس‏ ‏مع‏ ‏القبيليتين‏ ‏قبل‏ ‏إفراز‏ ‏الجناة‏ ‏من‏ ‏وسطهم‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة‏ ‏للتحاور‏ ‏والمصالحة‏,‏ثم‏ ‏يقبل‏ ‏فضيلة‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏أن‏ ‏يشارك‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الجهود‏ ‏امتدادا‏ ‏لمسار‏ ‏تغييب‏ ‏الدولة‏ ‏والقانون‏.‏

 

‏**‏صدرت‏ ‏فتوي‏ ‏مؤخرا‏ ‏عن‏ ‏الأزهر‏ ‏فحواها‏ ‏أن‏ ‏سرقة‏ ‏التيار‏ ‏الكهربائي‏ ‏من‏ ‏مصدر‏ ‏عمومي‏ ‏لإنارة‏ ‏أعمال‏ ‏أو‏ ‏مبان‏ ‏مخالفة‏ ‏وغير‏ ‏مرخصة‏ ‏يعد‏ ‏حرام‏ ‏شرعا‏(!!)...‏والحقيقة‏ ‏أني‏ ‏دهشت‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الفتوي‏,‏فما‏ ‏شأن‏ ‏الأزهر‏ ‏بمثل‏ ‏تلك‏ ‏المخالفات‏ ‏ولماذا‏ ‏يقتحمها‏ ‏بالفتوي‏ ‏وهناك‏ ‏اللوائح‏ ‏والقوانين‏ ‏الكافية‏ ‏للتعامل‏ ‏معها؟‏...‏إن‏ ‏الخطورة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏مهما‏ ‏توفرت‏ ‏حسن‏ ‏النوايا‏ ‏وراء‏ ‏تلك‏ ‏الفتاوي‏ ‏تظل‏ ‏هناك‏ ‏مغبة‏ ‏صرف‏ ‏الناس‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏وتركهم‏ ‏أسري‏ ‏الحلال‏ ‏والحرام‏.‏

 

‏**‏كتبت‏ ‏في‏ ‏مناسبة‏ ‏سابقة‏ ‏أتساءل‏ ‏عن‏ ‏جدوي‏ ‏فتوي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏الأزهر‏ ‏تحدد‏ ‏أن‏ ‏محاربة‏ ‏أسراب‏ ‏الجراد‏ ‏التي‏ ‏تهاجم‏ ‏حدود‏ ‏مصر‏ ‏الجنوبية‏ ‏الشرقية‏ ‏حلال‏ ‏شرعا‏...‏وعجبت‏ ‏وقتها‏ ‏من‏ ‏المغزي‏ ‏الكامن‏ ‏وراء‏ ‏صدورها‏,‏فمصر‏ ‏منذ‏ ‏عهود‏ ‏طويلة‏ ‏لها‏ ‏سياساتها‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏أسراب‏ ‏الجراد‏ ‏واتباع‏ ‏كافة‏ ‏السبل‏ ‏لإيقافها‏ ‏ومحاربتها‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تغزو‏ ‏الزراعات‏ ‏وتلتهم‏ ‏المحاصيل‏...‏تفعل‏ ‏مصر‏ ‏ذلك‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الحلال‏ ‏والحرام‏ ‏لأنه‏ ‏ضرورة‏ ‏حتمية‏ ‏لحماية‏ ‏ثروتها‏ ‏الزراعية‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏أمان‏ ‏شعبها‏ ‏الغذائي‏ ‏والصحي‏ ‏والبيئي‏,‏فلماذا‏ ‏الزج‏ ‏بالفتوي‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المضمار؟‏...‏وما‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏ ‏طلع‏ ‏علينا‏ ‏أحد‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الفتوي‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏ليحرم‏ ‏محاربة‏ ‏الجراد؟‏!!.‏

 

‏**‏نتلقي‏ ‏بالتقدير‏ ‏والعرفان‏ ‏فتوي‏ ‏الأزهر‏ ‏قبل‏ ‏كل‏ ‏عيد‏ ‏من‏ ‏أعياد‏ ‏الأقباط‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تهنئة‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏أعيادهم‏ ‏حلال‏ ‏شرعا‏,‏لكن‏ ‏بينما‏ ‏تنزل‏ ‏تلك‏ ‏الفتوي‏ ‏منزلة‏ ‏طيبة‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏الكثيرين‏ ‏يظل‏ ‏البعض‏ ‏يرقبها‏ ‏بتوجس‏ ‏لتغييب‏ ‏مبادئ‏ ‏المواطنة‏ ‏والتعايش‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وقبول‏ ‏التنوع‏ ‏والاختلاف‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏مجرد‏ ‏الحلال‏ ‏والحرام‏.‏

 

‏**‏يؤسفني‏ ‏وأنا‏ ‏أخوض‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏ماكتبه‏ ‏بعض‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏من‏ ‏الإشفاق‏ ‏علي‏ ‏قيمة‏ ‏وقامة‏ ‏فضيلة‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏الطيب‏ ‏لأنه‏ ‏بينما‏ ‏يبذل‏ ‏جهودا‏ ‏دؤوبة‏ ‏لترسيخ‏ ‏السماحة‏ ‏والوسطية‏,‏لاتزال‏ ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏في‏ ‏الكليات‏ ‏والمعاهد‏ ‏الأزهرية‏ ‏تزخر‏ ‏بالتعصب‏ ‏والأصولية‏ ‏والتطرف‏ ‏ويعزي‏ ‏إليها‏ ‏تقديم‏ ‏جيل‏ ‏كامل‏ ‏من‏ ‏معتنقي‏ ‏الفكر‏ ‏الأصولي‏ ‏لهذا‏ ‏الوطن‏...‏أليس‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏أولي‏ ‏بالإصلاح‏ ‏من‏ ‏فتاوي‏ ‏الحلال‏ ‏والحرام؟‏.‏