كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
اعتبرت جمعية "حقوقي" لحقوق ذوي الإعاقة أن اعتصام أكثر من 60 أسرة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمستمر للأسبوع الثالث على التوالي متنقلاً بين مقر محافظة القاهرة ومجلس الشعب، يكشف عن غياب كامل لأي سياسات واضحة لتمكين ذوي الإعاقة من نيل بعض حقوقهم وإزالة الحواجز التي تعيقهم عن الحياة الطبيعية مثل غيرهم، ويبدو أن الاعتصام الذي انحصرت مطالبه في  سكن مناسب وفرصة عمل،  كان مفاجأة غير سارة للحكومة التي اعتادت على صمت ذوي الإعاقة المعزولين قسرًا عن المجتمع، وكعادتها عملت بداية على فض الاعتصام ورفض الطلبات، مراهنة على عدم قدرة المعتصمين على الاستمرار، وبعد أن رأى المسئولون أن المعتصمين مستمرون، وأن وسائل الإعلام المختلفة قد تنبهت لهذه الفئة التي أهملت طويلاً، لجأت إلى التسويف والوعود الكاذبة ببحث الطلبات من منطق "فوت علينا بعد سنة".
 
هذا وأكدت الجمعية في بيان لها أن مسئولي محافظة القاهرة قد لجأوا إلى التهديد والعنف أملاً في تخويف المعتصمين لفض الاعتصام بعد فشل سياسة التسويف، لكن المعتصمين فاجأوا الجميع بالاستمرار والتصميم على تلبية مطالبهم المشروعة.
ومن جهة أخري، وفي سياق متصل بالموضوع، أكدت جمعية "حقوقي" أن تعامل الحكومة مع المعتمين، إنما يفضح عبثية التصريحات الرسمية الكثيرة التي تتحدث عن تمكين ذوي الإعاقة من نيل حقوقهم والمشاركة الفاعلة بالحياة الاجتماعية والسياسية بمصر، وهي التصريحات التي تعالت منذ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلك الاتفاقية التي انضمت إلى سابقتها من المواثيق الحقوقية التي وقعت عليها مصر بإرادتها وتغافلت عن محاولة تطبيقها عمليا بإرادتها أيضًا.
 
واعتبرت الجمعية أن الحكومة لم تدرك بعد أن ذوي الإعاقة قد خرجوا عن صمتهم وعزلتهم قبل أن تفكر هي في  وضع سياسات واقعية لتمكينهم من المشاركة..
يُذكر أن حركة الإعاقة المصرية قد دشنت بدايتها خلال الشهور القليلة الماضية بتحركات واعية تهدف لنيل حقوق حرمت منها طويلاً، ولن تعود تلك الحركة للوراء لأن التصريحات المنمقة للمسئولين لا تشبع أو تغني من جوع، كما أن الواقع المتردي لما يزد عن ثمانية مليون أسرة مصرية تعاني مشكلات مركبة وتواجه حواجز وعوائق لا حصر لها، هو الذي أنتج الحركة وهو الذي يدفعها للأمام، لكن موقف الحكومة الذي يتسم بالجمود كان متوقعًا، لكن غير المتوقع هو غياب دعم حقيقي من المجتمع المدني للمعتصمين، برغم بعض المحاولات المحدودة من بعض المنظمات الحقوقية..
 
إن حركة ذوي الإعاقة تحتاج لدعم مدني مختلف في الرؤية والمنهج، فالتدخلات التقليدية التي تكتفي بالبلاغات القانونية والهرولة لسرداب التقاضي لن تفيدهم وحدها، لذلك، فقد أعلنت الجمعية  والتحالف المصري لحقوق ذوي الإعاقة عن التضامن الكامل مع المعتصمين، ووضع قضيتهم بأولوية اهتمامها وعلى رأس جدول أعمال اجتماع التحالف المقرر له السبت 20 مارس الحالي، وتدعوا "حقوقي" منظمات المجتمع المدني والمتضامنين مع حقوق ذوي الإعاقة لإعلان تضامنهم مع المعتصمين وتقديم كل دعم ممكن لهم، كما تدعو الجميع لحضور اجتماع التحالف للتباحث حول وسائل الدعم الممكنة، كما تطالب السيد  محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة، المعتصمين، ممثلي المنظمات الحقوقية، لبحث مطالب المعتصمين والعمل على تلبيتها بأسرع وقت ممكن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :