واجهت، اليوم، طبيبة سودانية تبلغ من العمر 27 عاما، تدعى مريم يحيى ابراهيم اسحق، حكما بالإعدام، بعد إدانتها بجريمة "الردة" عن الإسلام، على الرغم أنها ولدت لأب مسلم وأم أثيوبية مسيحية، وبعد ولادتها بستة أعوام تركها والدها "المسلم" لتتربى في كنف والدتها المسيحية، وبالتالي فقد كبرت على ديانة والدتها المسيحية الأرثوذكسية ولكن محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم أصرت على مناداتها بلقب والدها، كما أصرت أنها تتبع ديانة والدها وأمهلتها مدة ثلاثة أيام للتوبة والعودة إلى ديانة والدها المسلم ولكنها رفضت، فأصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقا على الطبيبة الحامل في شهرها الثامن. 

 

كما أصدرت حكما آخر عليها، بـ100 جلدة بتهمة الزنى، لأن المحكمة أعتبرت زواجها من زوجها المسيحي باطل، لأنه لا يجوز لإمرأة "مسلمة" أن تتزوج مسيحيا. 

 

وقالت تقارير صحفية، أن المحكمة، قد أنعقدت اليوم، في الخرطوم، حيث قال القاضي عباس محمد الخليفة متوجها الى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم "امهلناك ثلاثة ايام للعودة الى ايمانك لكنك اصريت على عدم العودة الى الاسلام واحكم عليك بالاعدام شنقا". 

 

كانت المحكمة قد أحضرت رجل دين مسلم، ظل يتحدث إليها لمدة ثلاثين دقيقة في خطاب طويل ليقنعها بالعدول عن قرارها، إلا أن لهجة القاضي وحكمه ولا خطبة الشيخ المسلم من الطبيبة المسيحية لم يجدا من الطبيبة ردة فعل إلا الهدوء وردت قائلة "انا مسيحية وليست مرتدة". 

 

وقد أكدت حرم عثمان، المحامية الموكلة بالدفاع عنها أنها تعتزم استئناف القضية خلال 15 يوماً. 

العفو الدولية تطالب بالإفراج عنها

ومن جانبها اكدت منظمة العفو الدولية ان السودانية الحامل في شهرها الثامن مسجونة حاليا مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا، وطالبت بالافراج عنها فورا، مضيفة، أن مريم نشأت باعتبارها مسيحية أرثوذكسية على دين أمها بسبب غياب والدها المسلم.

 

كما قالت منار إدريس - الباحثة المتخصصة في شؤون السودان لدى منظمة العفو الدولية "أمنستي" - انه من المعيب معاقبة امرأة بالجلد والإعدام بسبب دينها أو زواجها، مضيفة أن "الردة" و"الزنا" هما من الأمور التي لا يجب أن تكون ضمن قائمة الجرائم،  كما أنه لا تتناسب مع "الجرائم الكبرى" التي تتطلب عقوبات مثل الإعدام .

 

 

وأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا بيانا مشتركا أعربت فيه " قلقها العميق " بسبب القضية وطالبت حكومة السودان بـ"احترام حق حرية التدين" بما في ذلك حق تغيير المعتقد وهو الحق المضمون في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان، بحسب ما جاء في البيان.

 

وصرحت كاثرين بيركس - الناشطة في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام - إن الحكم "يتناقض مع التزامات السودان المقررة في الدستور وكذلك في القوانين الدولية"، مضيفة أن  إبرهيم "تعرضت للإدانة بسبب أراءها الشخصية ووضعها الخاص".

 

واعتبر الكاتب الصحفي السوداني زهير السراج أن ما فعلته "مريم" وضع الحكومة السودانية في مأزق جديد، حيث قال في مقال له: إن "انتهاء المهلة (3 أيام) التى حددتها محكمة الحاج يوسف للطبيبة مريم ابراهيم يحيى (27 سنة) لاشهار التوبة او تطبيق حكم الاعدام عليها لارتكابها جريمة الردة بخروجها عن الاسلام واعتناقها المسيحية وزواجها من رجل مسيحى، ولقد اثارت القضية الكثير من ردود الفعل الدولية والمحلية الغاضبة وفتحت المجال واسعا لمناقشة قانون العقوبات السودانى وتعارضه مع صحيح الدين والمواثيق الدولية، فهل ستعلن مريم عن توبتها أم ترفض وتضع الحكومة امام مأزق جديد ..!!".