كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
أصدر المستشار محمد أحمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم (144) لسنة 2010، بزيادة نسبة الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بمجلس الدولة، وكانت الأمانة العامة لمجلس الدولة قد رفعت مذكرة مقارنة بين ما يتقاضاه العاملون بمجلس الدولة وأقرانهم بديوان عام وزارة العدل في مختلف الدرجات الإدارية، وانتهت إلى مساواة العاملين بمجلس الدولة بزملائهم بديوان عام وزارة العدل، حيث تم العرض على المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي وافق بالإجماع على تلك المساواة في مجموع ما يتقاضاه الموظفون من رواتب وبدلات، وتم إصدار القرار اعتبارًا من أول مارس 2010، وهو تاريخ العمل بقرار معالي المستشار وزير العدل.

وقد تم مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين موظفي مجلس الدولة وزملائهم بوزارة العدل؛ وسوف يستفيد من تلك الزيادة جميع موظفي مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددهم 4500 موظفًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :