حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل

وجه المتهم صبحى صالح من داخل قفص الاتهام الزجاجى سؤالا للشاهد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ،

أثناء نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادى النطرون" برئاسة المستشار شعبان الشامى قائلاً: "لماذا تم التستر على المعلومات الواردة منذ عام 2005 و2008 عن جماعة الإخوان المسلمين طوال هذه المدة حتى وقعت أحداث 25 يناير؟ فأجاب الشاهد: "أنا تحدثت عن عام 2010 وإحنا بنتابع جماعة الإخوان منذ نشأتها،

والمتهم صبحى صالح أفصح عن معلومة هامة أنه فى عام 2005 بدأ البرنامج الأمريكى للديمقراطية يعمل نشاطه وبدأ التنسيق بين جماعة الإخوان والأمريكان، والاعتراف بهم ككيان موجود فى بروكسيل تحت ما سمى بـ"مجموعة إدارة الأزمات الدولية "وكان أحد أعضاء هذا الكيان للأسف الدكتور محمد البرادعى".

وأشار إلى أن هذه المجموعة أصدرت تقريرا فى عام 2005 تشمل العديد من التوصيات للحكومة المصرية أهمها وفقًا للصحوة الإسلامية التى يؤيدها البرنامج الأمريكى وهى أولا ضرورة إلزام الحكومة المصرية بالاعتراف بالإخوان المسلمين ككيان شرعى، وثانيا ضرورة تغيير القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية وإدخال جماعة الإخوان المسلمين فى هذا الكيان.

فوجه المتهم سؤالا آخر للشاهد قائلا: ولماذا تسترتم على كل هذه المعلومات ولم تتخذوا موقفًا؟ فأجاب الشاهد: القضايا الجنائية تختلف عن السياسية خاصة التى لها علاقة بدول خارجية وأن أى تصرف يتم فيها يكون بناء على قرار سياسى طبقا للعلاقة بين البلدين .

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله.

كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد،

و 123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل

الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب . 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها