قال أحد شهود الإثبات في قضية محاكمة 172 إخوانيا بأسيوط، أمام محكمة الجنايات اليوم، إن جماعة الإخوان لها ميليشيات مسلحة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينها أسيوط.

 

جاء ذلك خلال استماع هيئة محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة، إلى شهادت شهود الإثبات في القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم والمتهم فيها 172 بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة واقتحام مركز شرطة وتكدير السلم العام، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم وسليمان الشاهد.

 

وقال الشاهد الأول أمام المحكمة إنه غير متذكر أحداث الواقعة تفصيليًا وإن أقواله مذكورة في تحقيقات النيابة العامة، وسأل المحامي "عبد الرؤوف خلف" محامي الدفاع عن المتهمين الشاهد حول ما ذكره في محضر تحرياته عن وجود مليشيات لجماعة الإخوان المسلمين، وأجاب الشاهد "نعم جماعة الإخوان لها ميليشيات مسلحة منتشرة في الجمهورية وأسيوط"، فطلب منه محامي الدفاع تحديد قائد الميليشيات، فأجاب الشاهد "إن قائد الميليشيات يتغير بصفة مستمرة ولا يمكن تحديدها".

 

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين اتهامات التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

 

وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة ، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة، الشهر العقاري، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة.

 

كما قاموا باقتحام مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وكذلك عدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وقاموا بإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وأشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص.

 

وقامت مديرية أمن أسيوط، بفرض طوقًا أمنيًا مشددًا حول مجمع محاكم أسيوط لتأمين مجمع المحاكم وتأمين الجلسة، حيث قامت قوات الأمن بفرض قوة متمركزة أمام بوابات المحكمة ومحيطها مدعومة بمدرعات شرطة ووحدات قتالية وقوة لفض الشغب.