طالب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، من وزارة الداخلية بإعادة جلسات النصح والإرشاد، والتي ألغاها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى دون مبرر قانوني وإنما عقابا للمسيحيين حينما عادت وفاء قسطنطين، مؤكدا أن هذا الأمر مشكلة مزمنة تؤرق المسيحيين، وأنها كانت سببا مباشرا في العديد من المشاكل الطائفية. 
 

وأوضح جبرائيل في بيان له، أن  الأحوال المدنية تمارس الأسلمة القسرية للأطفال في شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية عند إشهار  الأب أو الأم الإسلام وذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
 

وأشار جبرائيل في بيانه إلى أنه لا يوجد قانون أو نص يلزم مصلحة الأحوال المدنية بتغير أسماء الأطفال وديانتهم للإسلام عن إسلام الأب أو الأم  وتغير أوراق الطفل دون رغبته ودون معرفته بالأديان هو انتهاك صارخ لحقوق الطفل  والعقد الدولي للطفل وقانون الطفل المصري والدستور والقانون  وأيضا ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية ذاتها التي تنص على انه  "لا أكراه في الدين" وتغير الأوراق هو سلب لإرادة الصغير ولا يقل بحال من الأحوال عن التزوير في الأوراق الرسمية.
 

وأكد جبرائيل أنه بعد ثورة 30 يونيو لا يمكن ولن يقبل أي مواطن أيا كانت ديانته أن يضيق في عقيدته أو يكره أطفال على تغير عقيدتهم أو أن تزال حالة الاحتقان كامنة مما يفرخ اكبر ناتج من ثورة 30 يونيو من مضمونه هو حميمة العلاقة وتلاحمها بين المسلمين والأقباط.