بقلم : البير ثابت فهيم
كثر الجدل في السنوات الأخيرة حـول تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية، أسوة بالدول التي تسمح لمواطنيها بالخارج بالتصويت، وهو ما يطالب به الكثيرين بتفعيله اعتباراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة ويستند المقيمين في الخارج الذين يصل عددهم تقريباً إلي (8) ملايين مصري إلى نص المادة 62 من الدستور المصري التي تنص على ( أن حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل فرد يتمتع بالجنسية المصرية فقط أو بجنسية أخرى إلى جانب جنسيته للمشاركة السياسية ... ومن هنا يحق لكل المصريين المقيمين ما داموا يتمتعون بالجنسية المصرية، المشاركة السياسية ومنها التصويت سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية ) .

بل هناك أصوات وطنية كثيرة تنادي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بموجب البطاقة الشخصية عن طريق وجود صناديق انتخابية بالسفارات أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني .

فحق التصويت في الانتخابات لأبناء مصر المقيمين في الخارج يعد أحد الحقوق الطبيعية ، كما أنه يؤدي إلي ترسيخ الانتماء لدي المصريين بالخارج فهم خط مصر الدفاعي الأول عن المصالح المصرية في عصر العولمة ، وذلك من خلال التأكيد على وحدة وتجانس المجتمع المصري، والارتباط بالأرض والعائلة، والموروث الثقافي الذي يظهر وقت الشدة والأزمات .

 كما أن حق التصويت في الانتخابات من الحقوق المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في سنة ١٩٥٦ م بتعديلاته اللاحقة ، مما ينفي التبريرات الواهية التي لا تغني ولا تسمن من جوع  القائلة بأن هذا الموضوع يحتاج إلي إصدار تشريع جديد أو تعديل دستوري ، رغم أن هذا الأمر يتطلب فقط تفعيل النص الموجود الذي لم يشترط الإقامة في داخل البلاد لممارسة الحقوق السياسية ، مع وضع ضوابط مشددة ورقابة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لضمان نزاهة هذا التصويت حتى تأتي نتيجة تصويت المصريين في الخارج علي حقيقتها دون تزوير أو تلاعب .

المثير للجدل هو احتدم الصراع مؤخراً بين الحزب الوطني والمعارضة علي أصوات المصريين في الخارج ودون مقدمات بدأ اللهاث وراء ملايين ظلت مهملة لعقود طويلة .. قد يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلي ما أعلنه الدكتور / محمد البرادعى الذي أعلن عن نيته للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة واهتمامه الخاص بأصوات المصريين في الخارج التي تشكل ورقة جديدة في لعبة الانتخابات المقبلة .

إن المغتربين بالخارج لديهم الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم السياسية ولكن المشكلة في النظام الذي يضع العديد من العراقيل في التعامل معهم مما أدى لإهدار ملايين الطاقات المصرية ... الكل يريد من الدولة إقامة منظومة سياسية للتعامل مع المصريين المقيمين في الخارج ورعاية شئونهم وشئون أسرهم لأن هجرة المصريين لا تعنى انفصالهم عن وطنهم وعدم أحقيتهم في المشاركة السياسية والتجمعات الحزبية والترشيح في الانتخابات التشريعية والرئاسية ، حيث أن المنع من التصويت يعتبر ظلماً لهم وللوطن . مشيراً أن هناك عشرات الدول على مستوي العالم تسمح بهذا الحق وبعضها دول عربية مثل العراق وتونس والمغرب .

 لقد شبع المصريين من التصريحات الوردية والإعلامية حول تمكين المصريين فـي الخارج من الإدلاء بأصواتهم   ومنها ما أكدته السيدة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة منذ ثلاث سنوات في واشنطن خلال لقائها بالجالية المصرية عن نية الدولة في مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية ، كذلك ما صرح به السيد المستشار/ انتصار نسيم ( رئيس اللجنة العليا للانتخابات ) في جريدة المصري اليوم بتاريخ 8/5/2010 ، أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى في مصر .. نحن جميعاً نريد أفعال ملموسة تنفذ على أرض الواقع وليس الأقوال المعتادة لزوم الاستهلاك المحلي والعالمي وتثبيط الهمم . 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :