أ."هاني الجزيري": هناك أجيال كثيرة في مصر لم ترى غير قانون الطوارئ، وهذا شيء غريب حقًا بالنسبة للحكومات الديمقراطية على مستوى العالم. 
د."سامر سليمان": خطورة قانون الطوارئ تكمن فى أنه يكشف عن ضعف القائمين علي الحكم، وأنهم غير قادرين على الحكم بالقوانين العادية، وهم محتاجون إلى قوانين استثنائية لكي يستطيعوا أن يحكموا هذا البلد.
أ."نجاد البرعى": قانون الطوارئ هو إعلانُ عن أن مصرَ لم تتحول بعد إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
 
كتبت: ناهد صبري- خاص للأقباط متحدون 
وافق "البرلمان المصري" الثلاثاء 11 مايو 2010م، على تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به فى مصر منذ 29 سنة، وذلك حتى نهاية مايو 2012م؛ أي لمدة عامين تاليين، بعدما تقدمت "الحكومة المصرية" بطلب التصويت عليه، مع وضع قيود على تطبيقه، وقد تقدم بالطلب "أحمد نظيف" رئيس الوزراء فى خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب.
يُذكر أن الحكومة المصريه علّلت مدّها لقانون الطوارئ؛ لعدم التوصل لصيغة مقبولة لقانون مواجهة الإرهاب، وهو القانون المقترح الذي من المفترض أن يحل محل قانون الطوارئ .
المنظمات الحقوقية تنتقد:
 
وقد انتقد عدد من "المنظمات الحقوقية" تمديد العمل بقانون الطوارئ مثل: منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وأيضًا "المجلس الدولي لحقوق الإنسان".
وقد تقدمنا بهذا الطرح على نخبة من السياسيين والحقوقيين، فأفادونا بالآتى:-
 
بدايًة.. تقدمنا للأستاذ "هاني الجزيري" منسق حركة المليون لحقوق الإنسان الذي قال: هناك أجيال كثيرة في مصر لم ترى غير قانون الطوارئ، وهذا شيء غريب حقًا بالنسبة للحكومات الديمقراطية على مستوى العالم، ففي أقسى الأوقات وأشدها ظلامًا يكون تطبيق قانون الطوارئ لمدة شهر أو اثنين أوثلاثة ونحو ذلك، على أن تكون هناك أسباب واضحة للطوارئ مثل: وجود قلاقل أومناوشات داخل البلد، فلقد شُرِّعَ قانون الطوارئ لمواجهة مثل هذه الأوضاع فقط، ولكي يُطبق في فترات زمنية قصيرة جدًا، أما أن يُطبَّق لمدة تسعة وعشرون ويزيد، فهذا خروج غير مبرر عن حالة الطوارئ؛ وهذه عدم ثقة في الشعب، وهو يعني أن "الحكام" غير قادرين على التعامل مع "الشعب" بدون قانون الطوارئ؛ أي أن هناك خلل بين السلطة الحاكمة وبين الشعب.
هناك بُعد آخر: حالة الطوارئ تكلِّفنا تكلفة عالية جدًا؛ لأن هناك جهات متعددة قائمة على تنفيذ هذا القانون، ونحن فى غنىً عن هذه التكلفة، إذ الملاحظ أن الحكومات المتعاقبة "تجدد العمل" بهذا القانون كل سنتين بشكل مستمر؛ أي أن التكلفة تتجدد بشكل مستمر.

ويستطرد أ. "هاني" قائلاً: إن الحكومة تقول أن قانون الطوارئ لا يُنفَذ إلا على الإرهاب والمخدرات، وهذا بالطبع غير صحيح؛ لأن الواقع يقول: إنه  يُطبَّق على المدونين والصحفيين والسياسيين، هو ينفذ على حرية الرأي والتعبير، بل والعقيدة أحيانًا، هو قانون "يسيء" للسلطة الحاكمة ولسمعة مصر، خاصًة أنها تعهدت أمام العديد من المحافل الدولية بعدم تمديد قانون الطوارئ، وهو نوع من الترهيب والإرهاب، مع أن المشكلة بسيطة جدًا تُحَلُ بإصدار قانون؛ فإذا كانت صياغة قانون الإرهاب متعذرة، فليُحدد في متن قانون الطوارئ أنه قاصر على حالات الإرهاب والمخدرات، وليُترَك باقي الشعب يحيا.

ثم توجهنا إلى الدكتور "سامر سليمان" الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الذي تساءل متعجبًا: ما الذي سوف يحدث لو أُلغِىَّ قانون الطوارئ ؟!! النظام لن يفقد سيطرته على الشعب، لكنه سيحتاج إلى وسائل أخرى لكي يحكم ويسيطر على الشعب، وخاصًة المعارضة؛ هو محتاج أن يطور أدواته إلى أدوات فيها نوع من الديمومة ، النظام محتاج إلى تقديم تنازلات، وهو أيضًا محتاج إلى المرونة؛ بمعنى احتواء المعارضة؛ لأنه يعتمد بالأكثر على سياسة "الجزرة والعصا"؛ بمعنى الاحتواء والقمع؛ بمعنى اضرب بالعصا وفى نفس الوقت أقدم بعض المكاسب المادية أو الرمزية، مناصب مثلاً  قانون الطوارئ يمثل العصا، وإلغائه يعني أن النظام الحاكم يحتاج إلى أن يحتوى المعارضة أكثر، لكن من الواضح جدًا أنهم كمجموعه حاكمة لا يريدون فعل ذلك،

 
خطورته بالنسبة لمصر:-
وعن "خطورة قانون الطوارئ" لاسيما بعد التعهدات التي التزمت بها مصر أمام المحافل الدولية بالغاء قانون الطوارئ، أفاد د. "سليمان": بالنسبة للمجموعة الحاكمة؛ فإن خطورة قانون الطوارئ تكمن في أنه يكشف عن ضعف القائمين علي الحكم، وأنهم غير قادرين على الحكم بالقوانين العادية، وهم محتاجون الى قوانين استثنائية لكي يستطيعوا أن يحكموا هذا البلد، وهذا يعطي انطباع أنهم غير كفء، وربما يخافون من أشياء لم تتطور بعد؛ لكنها في المستقبل قد تصبح أشياء يصعب عليهم مواجهتها.
 
 أولاً: هو يعطى السلطة الحاكمة اليد المطلقة فى أن تعتقل وتضطهد النشطاء، حتى أن البعض قضى في المعتقلات وتحت التعذيب سنين طوال بدون محاكمة، أوبعد محاكمات استثنائية.
ثانياً: قانون الطوارئ يضع مصر فى موضع محرج للغاية، لأنه يخالف التوصيات والانتقادات التي أقرتها أكثر من منظمه دولية، منها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
 
خطورته بالنسبة للمعارضة:- 
 قانون الطوارئ يضع المعارضة فى موقف سيء؛ لأنه يعمل ضد الصحفيين والمدونين، مما يعنى عدم وجود ديمقراطية، ويؤدي إلى تعزيز عدم الاستقرار؛ فإذا كان قانون الطوارئ يُستخدَم اليوم ضد الإرهاب والجماعات الخارجة، فمن الممكن أن يُستخدَم غدًا ضد أصحاب الفكر المخالف للحكومة؛ أيًا كان هذا الفكر.
 
خطورته بالنسبة للمواطن العادي:-
المواطن العادي لا يشعر بقانون الطوارئ؛ لأن الشرطة تنتهك حقوقه كل يوم؛ بمعنى أن قانون الطوارئ ليس هو العصا الوحيدة التى تضرب بها السلطة، لكنه محسوس أكثر للمهتمين بالشأن السياسي والمشاركين فى الحياة العامة، والمهمومين بتغيير الوضع السياسي.
 
لا مجال لتطبيق قانون الطوارىء حالياً: 
ويعلِّق الناشط الحقوقي "نجاد البرعى" قائلاً: قانون الطوارئ سيء جدًا،  وهو علامة معتمة على طريق الديمقراطية؛  لأن مصر لا تحتاج الى قانون طوارئ. فالأوضاع فى مصر مستقرة، ولدينا من القوانين الجنائية والمدنية ... الخ ما نستطيع ان نحل به أي مشكلة ، وأي حكومة لا تستطيع أن تعمل في ظل القوانين العادية.. ترحل، وتترك المجال لحكومة قادرة على فعل ذلك.

أما عن الحراك السياسي، وما يتذرع به البعض من أن مصر تمر بحالة حراك سياسي، تحتاج لمواجهتها إلى قوانين طارئة، أشار أ. "نجاد": إن العالم كله لديه حراك سياسي .. أمريكا كان لديها حراك سياسي لبعض الوقت، وأوروبا مرت بفترات من الحراك السياسي، وإفريقيا لم تخلُ من الحراك السياسي، ومع ذلك فإن هذا القانون سيء السمعة، لم يُطبَّق إلا فى مصر، ولمدة 29 سنة، أذكر أن "تايلاند" قامت بها مظاهرات وتواصلت لمدة أكثر من أربعة أشهر، دخل المتظاهرون وسط العاصمة وضربوا السياحة، ولم تُعلَنْ حالة الطوارئ.

فيجب أن نحكم بالقوانين العادية، إذ لا توجد دولة في العالم تُحْكَمُ طيلة حياتها بقانون الطوارئ، إذ أنه سمة من سمات النظم الاستبدادية، وهو إعلان عن أن مصر لم تتحول بعد إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وهو وضع لمواجهة حالة طارئة بعينها، وطالما لا توجد هذه الحالة؛ لا يجوز أن يبقى، هذا معناه إساءة استخدام حق التشريع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :