بقلم: محمد وجدي
في جلسة ٍ من الجلسات دار نقاش حول الفرق بين الدولة المدنية العلمانية والدولة المدنية ذات المرجعية الدينية ، وكان البحث يدور حول هل النظام الدستوري الحالي أفضل الحلول للشعب المصري بكل فئاته ؟ .. أم هناك تعديلات يجب اتخاذها للوصول لما يناسب الجميع ؟

ما هو مفهوم الدولة المدنية العلمانية ؟
بأبسط الصور كان التعريف المتفق عليه هو " فصل الدين عن الدولة في شئون الحكم ، وأن يبنى الدستور على قوانين وضعية " .

ما هو مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية ؟
تعني " الرجوع إلى الدين بشكل ٍ أساسي لنستمد من القوانين ، ولا مانع من أن يكون هناك بعض القوانين المدنية أيضا ً " .

* إن الناظر بعين الإنصاف لا يرى النظام الثاني " الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية " نظاماً سائغاً ومقبولاً في الدول المتعددة الديانات . فلا بد عندما تريد رجحان الكفة في تشريع أو قانون أنك ستختار جانبا ً عن جانب " وفي الغالب يتم اختيار جانب الأكثرية كما يحدث في مصر " .. وتتحول الصورة إلى نظام ٍ ممسوخ شائه فلا هو مدني ولا هو ديني .. بل ربما تتحول القوانين بعد فترة من الزمن ونتيجة للتفسيرات الدينية إلى قوانين دينية بحتة .

* ويتحول نظام الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية لخطر جسيم يهدد الحياة المدنية .. فالمرجعية في تلك القوانين يكون دائما ً لأصحاب الأكثرية في الديانة ، ويتم تهميش الأقليات دائما ً - لاسيما إذا حدث خلاف نحو حق ٍ من الحقوق ومطالبة من المطالب ؛ فإن النيران سوف يتم فتحها تلقائيا ً على الأصوات المطالبة بالمساواة وتضييع الحقوق في دولة ٍ مرجعيتها أصولية دينية ، فيصبح الحق في تولي الحكم قائما ً على حسب رضا النص التشريعي أو رفضه لهذا الشأن ، ويضيع أي حق في تغيير العقيدة مثلما هو حادث في حالات :

1- المتنصرين : -

وهم من تحولوا من الإسلام إلى المسيحية .. وقد تفجرت قضيتهم عدة مرات . مرة في عام 1996 عندما نشرت جريدة الشعب المحظورة عام 1996 مقالا ً في صفحتها الأخيرة بعنوان " محمد أصبح ميشيل " في يوم 10-5-1996 على لسان الدكتور محمد عباس .. وتم تقديم من كُتِب عنه المقال إلى القضاء وتوجيه تهمة ازدراء بالإسلام وترويج أفكار متطرفة .
ومرة أخرى عندما قام " محمد حجازي " ( بيشوي ) الذي قام بطلب تغيير أوراقه الثبوتية وتبعه المتنصر " ماهر الجوهري " وتم رفض كلا القضيتين في انحياز كامل للتفسير الإسلامي والمرجعية الدينية في تحرير وتفصيل قوانين الدولة التي من المفترض أنها مدنية !!!! .

 2- البهائيين :

قصة الرسام بيكار أشهر من أن يعاد سردها ، وقضايا البهائيين وطلبهم في حق اختيار الديانة وتغييرها في البطاقة الشخصية .. أو الحق في إعادة المحفل البهائي الذي كان موجودا ً في مصر بصورة شرعية سابقا ً قبل عام 1960 حينما صدر قرار رئيس الجمهورية بحله .. بل ومصادرة ممتلكات البهائيين العامة .

3- الشيعة :

وحتى تلك الأقلية التي هي من خلفية إسلامية وتعتبر مذهبا ً من المذاهب الإسلامية ما زالت تحارب وتواجه حالة عجيبة من عدم الاعتراف بإسلاميتها ورفض وجود كيان فعلي يرعى حقوقهم أو مسجد خاص بهم أو حوزات دراسية أو وجود مرجع ديني أو وكيل مرجع يرعى شئون تلك الطاشئفة .

ختاما ً
إن اختيار المرجعية الدينية لدولة مدنية يبث بذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد ، ولذا نعود لنفس النقطة التي نطالب بها في كل مقالاتنا والتي نطلب أن يجتمع عليها كل الحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان :

عدلوا الدستور لتصبح دولتنا دولة مدنية على أساس من القوانين الوضعية ليتساوى الجميع في الحقوق ولتنتهي الفرقة والعصبية بين المسلم والمسيحي والمتنصر والبهائي والشيعي .

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :