القمة‏ ‏الثلاثية‏ -‏مصر‏ ‏وإثيوبيا‏ ‏والسودان‏- ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏في‏ ‏العاصمة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏أديس‏ ‏أبابا‏ ‏كانت‏ ‏عظيمة‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏المصالحة‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏وتسطير‏ ‏أسس‏ ‏التعاون‏ ‏بينها‏ ‏ورسم‏ ‏سبل‏ ‏حل‏ ‏الخلافات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تنشأ‏ ‏مستقبلا‏.. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إغفال‏ ‏الدور‏ ‏الرائع‏ ‏الذي‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القمة‏ ‏والذي‏ ‏ساهم‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏

‏في‏ ‏إذابة‏ ‏الجليد‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الإثيوبية‏, ‏بل‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏سحره‏ ‏الذي‏ ‏انعكس‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏ذهب‏ ‏إليه‏ ‏وامتد‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏المسئولين‏ ‏وقطاعات‏ ‏الشعب‏ ‏الذين‏ ‏التقي‏ ‏بهم‏.. ‏

فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏المبهرة‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏زيارة‏ ‏السيسي‏ ‏لإثيوبيا‏ ‏محت‏ ‏آثار‏ ‏جريمة‏ ‏العار‏ ‏التي‏ ‏ارتكبها‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏إثيوبيا‏ ‏وشعبها‏. ‏تلك‏ ‏الجريمة‏ ‏التي‏ ‏وصفتها‏ ‏أنا‏ ‏إبان‏ ‏حدوثها‏ ‏أنها‏ ‏المضحك‏ ‏المبكي‏ ‏وأظن‏ ‏أننا‏ ‏جميعا‏ ‏لم‏ ‏ننس‏ -‏أو‏ ‏قد‏ ‏يحاول‏ ‏بعضنا‏ ‏نسيانها‏ ‏هربا‏ ‏وخجلا‏ ‏من‏ ‏عارها‏!!-

‏حين‏ ‏انتفض‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏متشنجا‏ ‏ومصورا‏ ‏زيفا‏ ‏للمصريين‏ ‏أن‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏مؤامرة‏ ‏لتجفيف‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏ولحرمانهم‏ ‏من‏ ‏شريان‏ ‏الحياة‏, ‏ثم‏ ‏تبع‏ ‏ذلك‏ ‏بالتلويح‏ ‏بالتهديد‏ ‏بأنه‏ ‏لن‏ ‏يتواني‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏حصة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏بشتي‏ ‏السبل‏, ‏وكانت‏ ‏قمة‏ ‏المهزلة‏ ‏ذلك‏ ‏الاجتماع‏ ‏البائس‏ ‏الذي‏ ‏حشد‏ ‏فيه‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الحمقي‏ ‏الذين‏ ‏تبادلوا‏ ‏سيناريوهات‏ ‏اعتداء‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏إثيوبيا‏ ‏وتحطيمها‏ ‏لسد‏ ‏النهضة‏ ‏دفاعا‏ ‏عن‏ ‏حصتها‏ ‏في‏ ‏المياه‏ ‏وما‏ ‏تبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏كارثة‏ ‏مدوية‏ ‏حين‏ ‏احتجوا‏ ‏علي‏ ‏إذاعة‏ ‏ما‏ ‏قالوه‏ ‏في‏ ‏الجلسة‏ ‏وكأنهم‏ ‏مثل‏ ‏من‏ ‏يقبل‏ ‏الفحشاء‏ ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏الفضيحة‏!!!‏
 

الحمدلله‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏العظيمة‏ ‏الأصيلة‏ ‏عادت‏ ‏إلي‏ ‏أصالتها‏ ‏وقوتها‏ ‏لتحتل‏ ‏موقعها‏ ‏الذي‏ ‏تستحقه‏ ‏في‏ ‏صدارة‏ ‏الأسرة‏ ‏الأفريقية‏…‏عادت‏ ‏بيد‏ ‏المحبة‏ ‏والود‏ ‏والاحترام‏ ‏الممتدة‏ ‏إلي‏ ‏الجميع‏ ‏لتقبل‏ ‏الجميع‏ ‏وتتعاون‏ ‏مع‏ ‏الجميع‏, ‏تلك‏ ‏اليد‏ ‏التي‏ ‏تتفوق‏ ‏في‏ ‏قوتها‏ ‏وتأثيرها‏ ‏علي‏ ‏أعتي‏ ‏الجيوش‏ ‏والأسلحة‏.. ‏وها‏ ‏هي‏ ‏المصالحة‏ ‏المصرية‏ ‏الإثيوبية‏ ‏خير‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.. ‏وعلينا‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏نستلهم‏ ‏هذه‏ ‏الرسالة‏ ‏التي‏ ‏يبادر‏ ‏السيسي‏ ‏بنشرها‏ ‏أينما‏ ‏ذهب‏ ‏لبداية‏ ‏عهد‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏والتعاون‏ ‏لإقالة‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏عثرتها‏ ‏ودفعها‏ ‏لانطلاقة‏ ‏المستقبل‏ ‏المشرق‏ ‏الذي‏ ‏نتمناه‏ ‏لأولادنا‏.‏
 

هذه‏ ‏الأجواء‏ ‏الجديدة‏ ‏الصافية‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏تظلل‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الإثيوبية‏ ‏تدعوني‏ ‏لفتح‏ ‏ملف‏ ‏قديم‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏هو‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏التابع‏ ‏تاريخيا‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏…

‏ذلك‏ ‏الدير‏ ‏التاريخي‏ ‏العزيز‏ ‏جدا‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏لموقعه‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏المتاخم‏ ‏لكنيسة‏ ‏القيامة‏ ‏في‏ ‏القدس‏ ‏والذي‏ ‏سمحت‏ ‏إسرائيل‏ ‏لحفنة‏ ‏من‏ ‏الرهبان‏ ‏الأحباش‏ ‏التابعين‏ ‏للكنيسة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏عصيبة‏ ‏شهدت‏ ‏تدهور‏ ‏وتآكل‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الإثيوبية‏…‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏أربعة‏ ‏عقود‏ ‏وانتفضت‏ ‏الكنيسة‏

‏المصرية‏ ‏محتجة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ومتوهمة‏ ‏أن‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏راسخ‏ ‏وأن‏ ‏السلطات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تتدخل‏ ‏لطرد‏ ‏الرهبان‏ ‏الأحباش‏ ‏المعتدين‏ ‏وإعادة‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏, ‏لكن‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏وتبين‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏تستخدم‏ ‏قضية‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏لتصفية‏ ‏حسابات‏ ‏وتوقيع‏ ‏ضغوط‏ ‏سياسية‏ ‏علي‏ ‏مصر‏, ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏لجأت‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏حيث‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏بأحقية‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏بدير‏ ‏السلطان‏, ‏وثبات‏ ‏ملكيتها‏ ‏التاريخية‏ ‏له‏, ‏لكن‏ ‏تقاعست‏ ‏السلطات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏المفارقات‏ ‏الغريبة‏ ‏علي‏ ‏العالم‏ ‏ولكن‏ ‏غير‏ ‏الغريبة‏ ‏علينا‏ ‏حين‏ ‏تتقاعس‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏!!!‏
 

هل‏ ‏تنتهز‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏مناخ‏ ‏الوحدة‏ ‏والوئام‏ ‏والتكاتف‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏يسود‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏ ‏والعلاقات‏ ‏المتميزة‏ ‏التي‏ ‏تربطها‏ ‏بكل‏ ‏من‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏والإثيوبية‏ ‏والكنيسة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏علي‏ ‏السواء‏ ‏لفتح‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏طويلا؟‏..

‏لقد‏ ‏تضمن‏ ‏اتفاق‏ ‏إعلان‏ ‏المبادئ‏ ‏الموقع‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإثيوبيا‏ ‏والسودان‏ ‏حول‏ ‏أزمة‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏ترسيخ‏ ‏معايير‏ ‏محترمة‏ ‏في‏ ‏صيانة‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏وعدم‏ ‏استباحة‏ ‏إضرار‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏بمصالح‏ ‏الآخر‏.. ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏نتطلع‏ ‏إلي‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏استلهاما‏ ‏لتلك‏ ‏المعايير‏ ‏ونحو‏ ‏إعادته‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏إسهاما‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏الثقة‏ ‏وإرساء‏ ‏العدالة‏ ‏وتنقية‏ ‏الأجواء‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏تراكمات‏ ‏سابقة؟