‏ قبل أن نفتح ملف التعديات علي أراضي الدولة في محافظة المنيا حاولت الأهرام البحث عن إجابة عن سؤال مهم‏..‏ من هي الجهة المالكة وصاحبة الاختصاص في بيع أراضي الدولة؟

 وكانت المفاجأة الخطيرة أن هناك أكثر من جهة تزعم أنها صاحبة الاختصاص وأكدت المستندات التي حصلت عليها الأهرام وجود تناقض شديد وصارخ بين الجهات الحكومية‏..‏

وعندما حاول محافظ المنيا التدخل لفض الاشتباك بين الجهات المتعددة التي تزعم ملكيتها لأراضي الدولة وبين المستثمر أو المواطن الذي يدوخ السبع دوخات من أجل الحصول علي موافقة علي شراء الأرض قام المحافظ في مبادرة طيبة بمحاولة تقنين أوضاع المستثمرين واضعي اليد علي أراضي الدولة بتحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل فدان أراض صحراوية كمقدم ثمن شراء للفدان وتم تحصيل مبلغ‏33‏ مليون جنيه مقدم بيع‏33‏ ألف فدان أراض صحراوية إلا أن هذه المبادرة باءت بالفشل حيث صدر قرار رئيس الوزراء بمنع التعامل بالأراضي الصحراوية التي لم تتم زراعتها قبل عام‏2006‏ م‏,‏ كما رفضت هيئة التنمية الزراعية استلام هذه المبالغ مقدم بيع الأراضي ليبدأ المستثمر رحلة البحث عن مالك للأرض من نقطة الصفر ولا أحد يعلم مصير ملايين الجنيهات التي قام المحافظ بتحصيلها كمقدم بيع الأراضي الصحراوية‏,‏ والموجودة حاليا بأحد حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة لصالح الهيئة‏.‏

الحقيقة الثانية في ملف التعديات علي أراضي الدولة أنه لم يعد هناك فروق واضحة بين المستثمر الذي وفق أوضاعه طبقا للقانون والمستثمر الثاني الذي يغتصب الأرض أو بمعني أصح وأدق مافيا الأراضي‏.‏

فقد قامت محافظة المنيا بإزالة زراعات وردم آبار إحدي الشركات بالظهير الصحراوي الغربي بقرية دلجا بسبب عدم التزامها بسداد‏12.5‏ مليون جنيه مقدم بيع الأرض الخاصة بالشركة‏12‏ ألفاو‏500‏ فدان في حين تغاضت المحافظة عن إزالة زراعات إحدي الشركات بالظهير الصحراوي الغربي أيضا في زمام مركز أبوقرقاص‏.‏

الحقيقة الثالثة في ملف التعديات علي أراضي الدولة بالمنيا أن الاستثمار في استزراع الأراضي واستصلاحها أصبح نوعا من المقامرة حيث جني الكثير من مافيا الأراضي ملايين الجنيهات في صفقات التنازل عن وضع اليد وهؤلاء المافيا من كبار المسئولين والاعراب الذين يزعمون أن كل ماهو صحراء ملك خالص لهم‏.‏

كما خسر الكثير من المستثمرين ملايين الجنيهات بعد أن أنفقوا تحويشة العمر علي أعمال البنية الأساسية ودق الآبار وتنفيذ شبكة ري ثم فوجئوا بـبلدوزر المحافظة يردم الآبار ويقلع الزرع ويهدم المنازل والأسوار وعلت صرخات المتضررين من إزالة الزراعات وظهرت المشكلة بوضوح في قرية البهنسا ببني مزار ثم في إزالة الزراعات المجاورة لمحطة مياه الصرف الصحي غرب مدينة المنيا تمهيدا لإقامة غابة شجرية وكان معظم المتضررين من المساهمين في جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضي بالاضافة إلي عدد من واضعي اليد‏.‏

وقد نقلت الأهرام كال ما أثير مؤخرا حول التعديات علي أراضي الدولة وإزالة الزراعات في بني مزار والمنيا أمام الدكتور أحمد ضياء الدين المحافظ فكان رده أنه لن يسمح

بانتهاك القانون‏,‏ مشيرا الي أن التعديات إما تكون بالبناء علي أراضي الدولة داخل كردون المدن والقري وإما خارج الحيز العمراني في مناطق الاستصلاح وأن المحافظة يوجد بها‏250‏ حالة تعد علي أملاك الدولة وكانت أكثر التعديات في مركز ملوي‏(58‏ حالة‏)‏ ثم في المنيا‏(44)‏ ثم أبو قرقاص‏(42)‏ ويكفي أن أقول لك إن هناك أحد الأشخاص كسب مبلغ‏800‏ ألف جنيه في يوم واحد حيث اشتري الفدان من الأعراب بمبلغ‏70‏ جنيها للفدان ثم باعه في اليوم التالي بمبلغ‏200‏ جنيه وأن هذا الشخص يقوم باغتصاب‏60‏ ألف فدان بمنطقة تونا الجبل‏.‏

كما أن هناك شخصا آخر اغتصب‏2600‏ فدان وأنني ـ والكلام علي لسان محافظ المنيا ـ لن أترك مافيا الأراضي سواء ممن يطلقون علي أنفسهم المستثمرين أو من الاعراب الذين يزعمون أنهم أصحاب الأراضي أما بالنسبة لقرارات الإزالة الخاصة بزراعات قرية البهنسا فالمشكلة ترجع أساسا الي عدة سنوات عندما صدر قرار بإنشاء قرية البهنسا الجديدة شرق الطريق الصحراوي الغربي وملاصقة للقرية الأم وأنه كان من الأفضل إنشاء القرية الجديدة غرب الطريق الصحراوي حتي يمكن التوسع في القرية الجديدة ولكن ما حدث أن التعديات علي الأراضي المخصصة للقرية بلغت‏1300‏ فدان وكان من الضروري إزالة هذه الزراعات حتي يمكن تسليم الأراضي لشباب الخريجين بواقع‏5‏ أفدنة لكل شاب بالإضافة الي منزل بالقرية‏.‏
ثم تطرق المحافظ الي مشكلة إزالة الزراعات الخاصة في الموقع المخصص لإقامة الغابة الشجرية قائلا‏:‏ أود أن أوضح عدة حقائق حرص البعض ـ علي حد قوله ـ إما علي طمسها وإما بتزييفها تتلخص فيما يلي‏:‏ـ

بتاريخ‏1996/7/6‏ م صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة رقم‏6‏ لسنة‏1996‏ بضرورة الالتزام بإنشاء الغابات الشجرية الواجب استزراعها بنباتات صديقة للبيئة تستخدم في استخراج الطاقة وتستخدم في زراعتها مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وقد قامت لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمدينة المنيا بتحرير محضر بتاريخ‏1999/7/17‏ تقرر في اجتماع اللجنة بتخصيص أرض الغابة الشجرية‏.‏
وقامت المحافظة بوضع عدد‏40‏ لافتة كتب عليها أراض ملك الدولة محظور التعامل فيها بيعا أو شراءا أو استزراعا أو بناء ورغم ذلك قام عدد من المواطنين بالتعامل في تلك الأراضي بحفر آبار وزراعتها بحجة أيلولة تلك المساحة لكل منهم من جمعية الفاتح التي قامت بشراء مساحات من شركة وجه قبلي الزراعية وذلك بالرغم من أن النزاعات القضائية بين الجمعية والشركة الخاصة بهذه المساحات لم تحصل الجمعية علي ما يفيد ملكيتها لتلك المساحة من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الاختصاص في تخصيص تلك المساحات لإقامة الغابة الشجرية علي تلك الأراضي‏.‏

وبتاريخ‏15‏ مايو من العام الحالي أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مناقصة في الصحف لتشجير الغابة الشجرية بالمنيا‏..‏ فالأمر كله يتعلق بمدي هيبة القانون واحترام الجميع له مما يستوجب إزالة جميع مظاهر التعدي عي أراضي الدولة لتنفيذ المشروعات العامة‏,‏ أما جمعية الفاتح فلا وجود لها وكل ادعاءاتها باطلة‏.‏

وحتي تكتمل الصورة وردا علي اتهامات محافظ المنيا ببطلان ادعاءات جمعية الفاتح بحيازة أو شراء أي أرض استصلاح قال حامد الريس رئيس مجلس ادارة الجمعية أن الجمعية قامت بشراء مساحة‏14‏ ألف فدان من شركة وجه قبلي الزراعية وسددت مبلغ‏700‏ ألف جنيه عام‏1991‏ كمقدم ثمن الشراء وبعد ذلك تم تصفية الشركة وتم توزيع الأرض علي‏1400‏ مساهم بواقع‏10‏ أفدنة لكل مساهم بالجمعية وتم إنشاء شبكة طريق بطول‏128‏ كيلو مترا ودق مئات الآبار وقد تغلبت الجمعية علي مشكلة الإشهار بسبب زيادة المساحة المخصصة لها علي‏5‏ آلاف فدان بتقسيم المساحة علي‏3‏ جمعيات ثم لجأت جمعية الفاتح الي رفع دعاوي قضائية لإتمام عقد البيع وسداد باقي ثمن الأرض علي أساس‏400‏ جنيه للفدان طبقا لقرارنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم‏813‏ لسنة‏1989‏ والنزاع أمام القضاء وأنه كان من المفترض أن ينتظر محافظ المنيا صدور حكم في النزاع علي ملكية مساحة‏14‏ ألف فدان أو علي الأقل إلزام المزارعين بزراعة الأراضي المخصصة لهم من الجمعية في زراعات الغابة الشجرية بدلا من إزالة زراعاتهم وهدم آبارهم‏.‏

وأشار رئيس جمعية الفاتح بالمنيا إلي إنه تقدم بجميع المستندات الي النيابة العامة بالمنيا بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيق في قرار المحافظ بإزالة زراعات المساهمين بالجمعية‏.‏

مأساة أخري تكشفها المستندات وتؤكد تناقض الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية المختلفة التي تزعم ملكيتها لأراضي الدولة تتلخص في النزاع القانوني الدائر بين محافظة المنيا وشركة تنمية شمال الصعيد حيث بدأت المأساة عندما طلبت محافظة المنيا من الشركة المساهمة في خطة الاستصلاح الزراعي في عام‏2002‏ وقامت الشركة باختيار موقع علي مساحة‏3200‏ فدان واشترت الشركة أو قامت بسداد مقابل وضع اليد من الأعراب‏.‏

ثم تقدمت الشركة بطلبات تقنين أوضاع الشراء من وزارة الزراعة وقد توسعت الشركة في خطتها الي مساحة‏12‏ ألفا و‏500‏ فدان وقامت بدق الآبار وزراعة مساحات من الأرض وعندما رفضت الشركة الاستجابة لمطالب محافظ المنيا بسداد مبلغ ألف جنيه عن كل فدان قيمة البيع أي سداد‏12,5‏ مليون جنيه قامت المحافظة بإزالة كل زراعات وآبار الشركة حيث لجأت الأخيرة الي القضاء ولجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار حيث تمسكت الشركة بشراء الفدان علي أساس‏400‏ جنيه فقط طبقا لقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم‏813‏ لسنة‏1989‏ وجاءت التقارير لصالح الشركة حيث تبين من خلال المستندات أن الجهة صاحبة الولاية والاختصاص في البيع والتصرف في الأراضي هي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ومن ثم يكون طلب محافظة المنيا بإلزام الشركة بسداد‏12,5‏ مليون جنيه غير قانوني لأنها ليست الجهة المالكة‏.‏

بعد ذلك دخلت الشركة في مرحلة اضطهاد أخري من جانب المحافظة بادعاء أن أرض الشركة مخصصة لمشروع طاقة الرياح ولكن رد المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة جاء قاطعا بأن مساحة الشركة المراد استزراعها بعيدا عن المساحة المخصصة لمشروع طاقة الرياح‏.‏
تأتي عملية إزالات شركة تنمية شمال الصعيد للتنمية واستصلاح الأراضي في الوقت الذي تغاضت فيه سلطات المحافظة عن شركة تقوم باستصلاح‏5‏ آلاف فدان بالظهير الصحراوي بمركز أبو قرقاص‏.‏

المهندس محمد عبد الباقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا يقول‏:‏ إن هناك أعدادا كثيرة من المستثمرين يعانون أشد المعاناة من التعامل مع هيئة التنمية الزراعية للحصول علي عقود شراء الأراضي المستصلحة وأنه لن يتم القضاء علي مافيا أراضي الدولة إلا اذا قامت الدولة بتفويض المحافظين في بيع هذه الأراضي وأنه لو حدث ذلك وقامت كل محافظة باستغلال الأراضي الصحراوية وبيعها لكانت النتيجة حصول كل محافظة علي عائد كبير يمكن أن يصل الي مرحلة الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة الي ميزانية من الدولة لتمويل مشروعات كل محافظة‏.‏

وأشار الي أن تجربة محافظة المنيا في بيع أراضي الدولة والتي قام بتحصيل‏33‏ مليون جنيه مقدم بيع‏33‏ ألف فدان هي تجربة يجب دراستها وتطبيقها وإزالة جميع العوائق الإدارية أمام سلطات المحافظين‏.‏

وحذر رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا من خطورة مافيا أراضي الدولة خلال الفترة القادمة إذا لم تتدخل الدولة بتفويض المحافظين في بيع أراضي الدولة خاصة أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة القادمة افتتاح كوبري ملوي وكوبري بني مزار العلويين علي النيل مما يترتب عليه توجه المستثمرين لشراء أراض علي جانبي الطرق المؤدية بين الكوبريين والطريق الصحراوي الشرقي وأنه يجب من الآن التدخل لمنع أي تعديات علي هذين الطريقين‏.‏
وقد رصدت الأهرام محاولة قيام إحدي شركات القطاع الخاص بملوي بتقسيم الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق المؤدي بين كوبري ملوي والطريق الصحراوي‏.‏

وبالتأكيد لن تتحرك أي أجهزة مسئولة إلا بعد أن تسيل الدماء علي الرمال كما حدث من قبل في حادث دير أبو خانا بملوي بسبب النزاع بين الدير والأعراب علي ملكية الأراضي والعشرات من حوادث القتل الأخري التي وقعت لنفس الغرض وكان آخرها في شهر ابريل الماضي عندما لقي‏3‏ أشخاص مصرعهم بينهم طفلان شقيقان أثناء النزاع بين أقارب أحد المستشارين والأعراب من مركز أبو قرقاص أثناء تسليم أسرة المستشار مساحة من الأرض الصحراوية تنفيذا لقرار تمكينهم من الأرض‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :