لقد بات مهماً أن تعلن كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومؤسساتنا الحكومية بكل أجهزتها التنفيذية ، وبشكل محدد ومسئول ( وقبل الشروع في فتح باب التقدم للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم ) ، أن هناك عزم أكيد للإجابة على كل تلك الأسئلة :

• ماذا عن مشروع تشكيل مفوضية مناهضة التمييز ، واللي وعدت حكومة عصام شرف بإقامتها وضاعت في         " الوبا " كما تضيع منا تباعا كل الأشياء الهامة ، ثم جاء أمر إنشاء تلك عبر مواد الدستور الجديد ، وتبقى الحكاية  فقط جملاً وعناوين في سير وحواديت الفرص الضائعة ؟!

• أين أجهزة الدولة وبيان مدى تفاعلها مع جمعيات ومراكز دعم أنشطة مناهضة التمييز ، فالحديث عن العدالة الاجتماعية باعتبارها كانت المطلب الرئيسي لثورات المصريين الأخيرة لايمكن تحقيقها بينما ممارسات التمييز ضد أن تكتسب المرأة و المعاق والمسيحي والفقير كل حقوقهم في " المواطنة الكاملة" ؟!    
 

• وفي مواد الدستور أيضاً أنه "لا أحزاب بمرجعية دينية" ، ولا يوجد أي رد من اللجنة العليا للانتخابات على سبيل المثال كيف يمكن التعامل مع مرشحي تلك الأحزاب ، وما الموقف الواضح من قانون تأسيس الأحزاب المصرية في الفقرة ( أ) من مادته الـ 4، وهو يشترط عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وعليه فإن حزب النور وغيره من الأحزاب الدينية يستندون لهذه الفقرة في مواجهة أي دعاوى لحل أحزابهم، بل وأن هذه الفقرة تحديدًا قد تهدد قبول أوراق حزب علماني صريح، ينادي بعدم خلط الدين بالسياسة وتقوم مبادئه على إقامة دولة مواطنة دون تمييز عقائدي!!
 

• ماذا عن ما يتم نشره حول بداية استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية ؟! 

• كيف استعدت الجهات المعنية بإعمال القوانين والضوابط ليكفل للمواطن المصري حق الترشح وحق الإدلاء بصوته ، وألا تتكرر كارثة منع مواطني قرى بعينها من الإدلاء بأصواتهم فقط لأن غالبيتهم من المسيحيين ؟!
 

• إذا كان حزب النور قد سبق له مواقف تتعلق برفضه لحقوق المواطنة للمرأة في إعلان ترشحها بصورتها ، وعدم الموافقة على توليها المناصب القيادية ، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن المسيحي والمعاق والفقير المسكين اللي مالوش سند في الدنيا ، فكيف يمكن تصور شكل برلمان يدعي حزب النور أنه سيمثل الأغلبية ، وعليه سيشكل حكومة ثم في مرحلة تاليه الصعود إلى سدة الحكم .. أي برلمان وأي حكومة وأي رئاسة تلك نعود معها إلى تكرار زمن "مرسي" وجماعته وسنته السوده ؟!
 

• أي رد من قبل حملات رفض الأحزاب بمرجعية دينية وفي مقدمتها " حزب النور" على مايقوله ممثليهم " برنامج حزب النور يتضمن التأكيد على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وهذا يتوافق مع المادة الثانية من الدستور. ويتضمن كذلك إعادة دور الأزهر كمراقب على تنفيذ المرجعية الإسلامية، وهذا لا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور، ويتوافق تماما مع نص حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ 10 فبراير 1994   ؟!!

وللموضوع بقية...