هم صمام الامن والامان لكل الشعب المصرى.فالنائب العام هو محامى الشعب.

هايدى غبريال

فلا عجب اذا اطلت علينا بعض الاقاويل والافتراءآت لتشكيك الشعب فى القضاة .(عن تصريح سيادة المستشار الزند بخصوص منحة عيد الاضحى والمدارس, اتحدث). ولكن بفرض صحة هذا التقرير,اذا صدر من المجلس الاعلى للقضاء, فانا اجد انه لاضير فيه, لانه فى جميع المؤسسات نجد مثل هذه المنح, فلماذا نستثنى القضاة , اليسوا من الشعب المصرى ولهم الدور الاعظم فى حفظ الحقوق!!!
 

ولكن المستفز, ان صح , هو اسلوب صدور اى تصريح لصالح القضاة باسلوب طبقى...ولكن يبدو ان هذه الاقوال  المنسوبة للمستشار ”الزند ”مدسوسة عليه لاحداث وقيعة بين الشعب والقضاة, او يتم تفسيرها بغير معناها المقصود, لتخدم اغراض دنيئة مثل :”نحن اسياد البلد,والباقى عبيد“ ,و "مين هيصيف في شرم الشيخ لو القضاة مش هيصيفوا فيها؟"..ولكن فى حال نشر اخبار كاذبة ينبغى التكذيب والمحاسبة,حتى لاينخدع الشعب.

 

اما بالنسبة لموضوع المصايف الخاصة بالقضاة, فأغلب النقابات تتبنى مشاريع سكنية ومصايف,وتكون هناك امتيازات لمن ينتمون لكل نقابة, فلماذا نستاء, لو نال القضاة ايضا مثل هذه الامتيازات.
 

من وجهة نظرى ان ابناء القضاة الذين التحقوا بكليات الحقوق وتخرجوا بمجهودهم, يستحقوا ان يلتحقوا بسلك النيابة والقضاء, مع اعطاء نفس الفرص لكافة الشعب المصرى بدون تمييز,لكى يتحقق العدل. مع الاخذ فى الاعتبار ان القاضى يتعامل مع المواطنين فى القضايا من منطلق تحقيق العدل, ولايخشى فى الحق لومة لائم.والفاسد يتم عزله,بل ينبغى محاسبته ايضا.

 

وفى حملة التطهير فى عهد الرئيس الهمام السيسى, ووضع حد اقصى للاجور , ومحاربة الفساد, ومحاسبة اى خارج عن القانون ,مهما علا شأنه ,يحتاج الامر ايضا,النظر بعين الاعتبار لسكان العشوائيات والتوسع فى اقامة وحدات سكنية خاصة بهم,بأبخس الاتمان و بالمجان لغير القادرين. مع توفير فرص العمل للجميع والعلاج وتشجيع حملات تنظيم النسل. 
 

حفظ الله مصر من شر الفتن.