خلال اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور هشام رامز، رئيس البنك المركزي، والدكتور طارق عامر، كلف الرئيس الأخير بتولي مهمة رئاسة البنك المركزي، لمدة أربعة سنوات تبدأ من 27 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قبوله استقالة "رامز" من رئاسة البنك. 

 

وجه السيسي محافظ البنك المركزي الجديد بتنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة، مشددا في نفس الوقت على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، خاصة من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار. 

 

تم إنشاء البنك المركزي المصري، عام 1961، وهو البنك الرسمي للحكومة المصرية، ويقوم بإصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، وصياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، وإدارة ديون الحكومة.

 

يقول طارق عامر عن نفسه، في حوار صحفي سابق عام 2011، إنه ينتمي لـ"عائلة ثورية"، حيث أن عمه هو المشير عبدالحكيم عامر، ووالده حسن عامر الذي خدم القطاع المصرفي المصري كثيرا، بالإضافة إلى أنه يصف نفسه بـ"مفجر الثورة البيضاء" لتطهير البنك الأهلي من الفساد، كما شارك مع العاملين بالبنك في ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

 

شغل "عامر" في عام 2003، منصب نائب أول محافظ البنك المركزي حتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات منذ 2008 حتى 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك. 

 

بناءًا على الأرقام التي تم نشرها في وسائل الإعلام، فقد شهد البنك المركزي طفرة في ولاية "عامر" له، حيث نجح في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار وأن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012، وعلى الرغم من ظروف الكساد الاقتصادي عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد حقق البنك أرباحا صافية تجاوزت ملياري جنيه في النصف الثاني من عام 2012، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012، بالإضافة إلى تجاوز ودائع البنك 285 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 مقابل 278 مليار جنيه نهاية يونيو 2012.

 

يأتي تعيين "عامر" في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، اضطرت البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنية أمام الدولار مرتين، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في عهد ولاية هشام رامز، محافظ البنك المستقيل. 

 

بعد تكليف "هشام رامز" عام 2013 بتولى منصب محافظ البنك المركزي، أعلن الدكتور طارق عامر، استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري، واليوم يُكلف الأخير بتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لـ"رامز".