بعد أن أصبح كيلو الطماطم بـ 8 جنيهات، والبطاطس بـ5 جنيهات، والفاصوليا وصل سعرها إلى 20 جنيهـًا، ولكي يستطيع المواطن البسيط أن يغير طعم الفول والطعمية في وجبة غير تقليدية خالية من اللحم؛ والذي تجاوز سعره الـ60 جنيهـًا للكيلو، فعليه أن يدبر مبلغ لا يقل عن 40 جنيهـًا من راتبه الذي قد لا يزيد عن 265 جنيهـًا في الشهر؛ بحسب وزير التنمية الاقتصادية -أقل من 9 جنيهات في اليوم الواحد- حين يحصل بعض المواطنين على راتب شهري يُقدر بـ80 أو 100 جنيهـًا، يعيش منها هو وأسرته، وأحيانـًا يتطلب الأمر أن يوفر منها؛ لأنه ببساطة -وبحسب تصريحات "عثمان محمد عثمان" وزير التنمية الاقتصادية؛ فإن المواطن يستطيع أن يعيش بجنيه ونصف في اليوم!!

 

 وقد أكد "عثمان" في مجلس الشعب خلال دورته المنقضية؛ على أن "مصر" ستتخلص من الفقر عام 2015م، كما يقدر الدكتور "عثمان" نسبة الفقراء في "مصر" بـ19٪ من السكان، بينما قدرهم المستشار "جودت الملط" بـ23٪، أي ما يقرب من20 مليون مصري.

 

 وبالطبع هذا لا ينطبق على النجم الفذ "شيكابالا"، نجم "نادي الزمالك"، والذي تواضع برغم علمه الغزير ومهارته الإلهية الفذة في التوقيع على عقده مع "الزمالك" بقيمة 24 مليون جنيهـًا في أربع سنوات؛ وهذا من أجل حبه وعشقه لـ"الزمالك"، هذا بالإضافة إلى نسبة في الإعلانات، ويحصل معظم لاعبي "مصر" وفنانيها على الملايين في كل عام، حتى أن "محمد منير" حصل على 7 ملايين جنيهـًا عن مشاركته في إعلان لشركة محمول مؤخرًا.

 

 ونحن هنا لن نتحدث؛ بل ندع لغة الأرقام خير مَن يتحدث عنا وعن حالنا في بلد الفقراء؛ وليس الفقر!! 

                                             

وقد كشف  تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فى يوليو الماضى  أن المصريين ينفقون أكثر من أربعة مليارات دولار سنويالاستيراد ورق العنب من جنيف ولحم الطاووس من إيران واسماك الكافيار الأحمر والجمبري الجامبو والاستاكوزا، كما يتم إنفاق أكثر من 41 مليون جنيه لاستيراد آيس كريم وجيلاتي من الأنواع الفاخرة.

 

وتضمن التقرير أنه يتم إنفاق أكثر من مليوني دولار سنويا لاستيراد أطعمة للكلاب والقطط، أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية المعمرة وغير المعمرة قد قاربت 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل 8.16 % من إجمالي الواردات.

 

وسجلت الواردات الاستفزازية ارتفاعا بنسبة 5.2 % وتضمنت أنواع معينة من الفواكه والمأكولات وبودرة طعمية بالإضافة إلى عطور وأدوات تجميل، وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم فتح إعتماد بنحو مليوني دولار لاستيراد فوانيس رمضان بينما بلغت تكلفة استيراد ياميش رمضان نحو 100 مليون دولار

 

وبلغة الارقام فان المصريين اغني شعوب المنطقة والبنك الدولى يبالغ فى تقاريره عن خط الفقر فى مصر  وان اراضى الدولة ليست منهوبة كما كشفتها قضية مدينتى التى ستدفع الشركة وفقا للجنة تقييمها  9,9 مليار جنيه ، ففى مذكرة للجهاز المركزى للمحاسبات ووفق تقديرات 2009 بلغ 5.1 مليون فدان تقريبًا، إلي أن إجمالي القيمة المتوقعة لهذه المساحة في حالة تقنينها بأسعار عام 2006 حوالي 8.2 مليار 

 

واذا قرأنا بعض الارقام الصادرة عن التقارير العالمية عن مصر وشعبها لعرفنا كم تعانى حكومتنا من اجل المواطن المريض الذى اثقل كاهلها بعلاجه وطعامه وتعليمه ثم موته فى حوادث القطارات فى الوقت الذى يرفه المنتخب عن الشعب والحكومة مقابل شوية ملايين ...

 

ففيما يتعلق بمرضى المحروسة نجد ان هناك إحصائية صدرت عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تؤكد أن أكبر نسبة انتشار للفيروس "سي" عالميًّا تكمن في مصر‏،‏ وأن 14% من المصريين تعرَّضوا للفيروس؛ منهم ‏10%‏ يعانون من المشكلات بما يعادل 1.5% من الشعب المصري مصابون بالتهاب كبدي مزمن، بعضهم يحتاج إلى زرع كبد‏.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتل مص المرتبة الاولى للاصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" يبلغ 12% حوالى 10 ملايين بينما معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" يصل الى 4% من تعداد مصر وهو من اعلى معدلات الاصابة على مستوى العالم ...

 

واستتبع ذلك إحصائية حديثة أعدَّها علماء وأطباء بمراكز بحثية بالجامعات وأكاديمية البحث العلمي عن أن أكثر من 20 مليون شخص في مصر مصابون بمرض الالتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم على الأقل خلال السنوات العشر القادمة نتيجة تطور المرض، وإصابتهم بسرطان الكبد والفشل الكبدي

 

كما أظهرت إحصائية قدمت الى مجلس الوزراء فى نهاية 2007 أن أكثر من 59% من المصريين مصابون بالبلهارسيا و12 مليونًا مرضى بالسكر و5 ملايين مصابون بالفشل الكلوي، في الوقت الذي حذَّرت فيه من أن أعداد المصريين المعرضين للإصابة بأمراض الكبد والفشل الكلوي مرشحة للتزايد بمقدار الضعف؛ بسبب تلوث المياه في المدن، واعتماد القرويين على الشرب من المياه غير النقية، خاصةً من الطلبمات الحبشية

 

وتعانى وزارة الصحة فى توفير اموال العلاج على نفقة الدولة لمعالجة هذه الامراض  والتى تحتاج الى 45 مليار جنيه فى حين تعجز الصحة عن توفير 3 مليار ديون عليها و قد كشف وزير المالية الدكتور يوسف بطرس  غالي أن الخزانة العامة للدولة خصصت لبرنامج العلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليونا من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب على مشكلة مديونية البرنامج المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة.

 

اما فيما يتعلق بالفساد فى مصر فقد كشف تقرير مركز الدراسات الريفية عن ارتفاع مؤشر الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة، وإهدار 39 مليارًا و373 مليونًا و524 ألف جنيه في الفترة ما بين أبريل 2008 ويناير 2009 فقط!!.

ورصد التقرير 548 حالة فساد، في مختلف القطاعات والوزارات خلال تلك الفترة، وذكر أن شركات ومصانع القطاع العام جاءت في المرتبة الأولى في قضايا الفساد، بـ68 حالة، وتلتها وزارة التضامن الاجتماعي التي شهدت 61 حالة خلال تلك الفترة وشهد القطاع الصحي 57 حالة فساد، وحلت وزارة المالية، والقطاع المصرفي في المرتبة الرابعة بالتقرير، ووصلت حالات الفساد فيها إلى 55 حالة، فيما جاء القطاع التعليمي في المرتبة الخامسة بـ53 حالة فساد، وتلاه القطاع الزراعي في المرتبة السادسة بـ49 حالة، أما حالات الاحتكار التي حلت سابعة فقد بلغت 34 حالة.
 

ورأى التقرير أن الفساد في مصر أصبح ظاهرة متنوعة، وضرب أركان الدولة حتى أصبح قانونًا اجتماعيًّا نافذًا، فقد تغلغل في كل مؤسساتها موثق بالوقائع والأرقام في وقت بدا التباطؤ في محاربة الفساد أو تجاهله يغري قوى متطرفة بالظهور وتصدر المشهد الحالي بالبلاد.

وأضاف: "تفشت ظاهرة الفساد في مصر في كل النوحي مثل ضياع العديد من فرص التنمية المهدرة، وتبديد الطاقات وخراب المؤسسات، وهجرة العقول والكفاءات، وخراب قائم لا يمكن لوطن أن ينهض دون وضع حد له".

وأكد عدد من التقارير الإعلامية أن التحدث عن رموز النظام السياسي وحصول بعضهم على الرشوة وحصص مجانية تصل إلى 50% في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر،.

 

الأمر لم يقتصر على الداخل حيث أكدت منظمة الشفافية العالمية- وهي أهم منظمة دولية في مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة- في جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام ١٩٩٥ ليس فقط أن مصر دولة "ضعيفة جدًّا" في مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من ٣ من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءًا من عام إلى آخر، ففي عام ٢٠٠٦ كانت مصر تحتل المرتبة ٧٢ على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة ١٠٥ عام ٢٠٠٧ ثم إلى المرتبة ١١٥ عام ٢٠٠٨".

 

أكدت التقارير الدولية والمصرية عن تهرب الحكومة من مواجهة مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد والتي وصلت حسبما أفد تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي عام 2000/2001 إلى 6.6 مليون عاطل عن العمل، وأكدت الدراسة على ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم بين العاطلين عن العمل إلى 26.7%. 

 

وأشار التقرير أن تعداد قوة العمل المحتملة في مصر بلغ 24 مليون نسمة خلال عام 1999، بينما اقتصر نفس الرقم على 17.4 مليون نسمة فقط في تقارير الحكومة المصرية. كشف التضارب أن نسبة البطالة الحقيقية في مصر تبلغ 6.6 مليون نسمة بنسبة 27.5% من قوة العمل وليست 8% فقط كما تدعى الحكومة. 

 

وكشفت بيانات جهاز الإحصاء قيام 7.7% من العاملين بجميع القطاعات بتأدية أعمال موسمية. 

 

وأشارت دراسات اجتماعية إلى ارتفاع نسبة العاطلين المتهمين في الجرائم المختلفة، حيث بلغت نسبة العاطلين في جرائم الجنايات عام 1996 حوالي 26.7%، بينما كانت النسبة عام 1971 حوالي 9.2% فقط

 

اما عن الاموال المهربة للخارج بحسب تقرير أصدرته هيئة السلامة المالية العالمية "جلوبال فاينانشال انتيجريتى " الامريكية أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار، وتأتي نيجيريا في المرتبة الأولى ب 89،5 مليار دولار وتليها مصر ب 70،5مليار دولار 

 

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر تقرير له أنه تم استيراد سلع كمالية بما يقدر بمليار جنيه في عام واحد كما ذكرت بيانات أخرى انه يتم إنفاق نحو خمسة مليارات جنيه سنويا للمكالمات وشراء أجهزة المحمول وهو ما رأى المتخصصون بأنه كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة في مصر خلال 4 سنوات فقط.

وكشفت أرقام إحصائية أن المصريين ينفقون ما قيمته مليار جنيه سنويا على الفياجرا، كما ينفقون حوالي 15 مليار جنيه علي المخدرات، و13 مليارا أخرى علي الدروس الخصوصية، و3 مليارات على الكتب الخارجية

 

وكشفت تقارير رسمية أن المصريين ينفقون نحو 40 مليار جنيه سنوياً على الهاتف المحمول، يذهب 35 مليار جنيه منها على المكالمات، فيما ينفقون الباقي على شراء أجهزة الهواتف المحمولة.

وأوضح تقرير للجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر أن المصريين ينفقون 35 مليار جنيه على المكالمات، فيما ذكر تقرير الإدارة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات أن الإنفاق على الأجهزة يصل إلى 5 مليارات جنيه.

وقال التقرير ان  عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر وصل إلى 66 مليون مستخدم، منهم 26 مليون مشترك لشركة موبينيل و25 مليون مشترك لفودافون و15 مليوناً لشركة اتصالات مصر ، وتشير التوقعات إلى امتلاك 75 % من المصريين لهاتف محمول قبل نهاية العام المقبل.

 

فى حين كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إجمالى ما تنفقه الأسر المصرية على العطاء الخيرى يبلغ نحو 45 مليار جنيه سنويا ، حيث يقدر أعداد الأسر التى شاركت بأموالها ومجهوداتها فى أعمال الخير 15.8 مليون أسرة خلال عام 2009

 

ولفت التقرير - من خلال مسح النشء والشباب الذى قام بتنفيذه مجلس السكان الدولى بالتعاون مع مركز المعلومات إلى ان نسبة التطوع بين الشباب وصلت إلى 22 %

وأوضح أن 9.97% من الأسر المصرية التى تقوم بأعمال خيرية يدفعون أموالا بغرض الزكاة أو العشور ، وبلغ تقدير إجمالى حجم الزكاة نحو 18 مليار جنيه سنويا بينما بلغ متوسط ما تنفقه الأسرة على الزكاة العشور نحو 120 مليار سنويا ، وتصل هذه القيمة إلى 155 جنيها فى الحضر مقابل 93 جنيها فى الريف .

وأشار التقرير إلى أن 5،45 % من الأسر المصرية التى تقوم بأعمال خيرية يدفعون صدقات أو مساعدات أو هبات . بينما 6،21 % يقومون بدفع تبرعات ، وبلغ تقدير إجمالى حجم التبرعات والصدقات نحو 5،2 مليار جنيه سنويا ، بينما بلغ متوسط ما تنفقه الأسرة على التبرعات والصدقات نحو 271 جنيها وتزداد قيمة المتوسط لتصل على 343 جنيها فى الحضر ، وتنخفض لتصل إلى نحو 195 جنيها فى الريف .