بقلم: جرجس بشرى
يعتبر د. "مفيد شهاب" واحدًا من أبرز رجال القانون في "مصر"، الذين يجمعون في وقت واحد بين الفقه القانونى والعمل السياسي. ولقد أثار ترشيح د. "مفيد شهاب" نفسه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن دائرة "محرم بك" بـ"الإسكندرية" مزيدًا من الجدل؛ حيث أنه من المعروف أن د. "شهاب" استمر عضوًا بمجلس الشورى لأكثر من دورة، وكان عضويته بمجلس الشورى تتم بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب!
 ويرى البعض أن ترشيح "شهاب" لرئاسة مجلس الشعب المصري، تأتي على خلفية تاريخه السابق في خدمة "مصر"، حيث إنه كان عضوًا بارزًا ضمن أعضاء الفريق المدافع عن أرض "طابا" المصرية أمام المحاكم الدولية، والتي كُللت جهوده باستعادتها إلى أرض "مصر"، كما أن "شهاب"- وبحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام- كان مسئولاً بارزًا  في منظمة الشباب في ستينيات القرن المنصرم، ويجمع بين العمل الأكاديمي والسياسي.

وقد عزّز توقُّع البعض بأن يكون د. "شهاب" رئيسًا لمجلس الشعب خلال الفترة القليلة القادمة، ما يُثار الآن بشدة على الساحة المصرية من تردي الحالة الصحية للدكتور "أحمد فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب الحالي- حسبما أكّد المستشار "مرسي الشيخ" في حوار خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أوائل شهر سبتمبر الماضي. والذى توقّع فيه أن يكون "شهاب" الرئيس القادم لمجلس الشعب المصري..
 والسؤال الذي بات يطرح نفسه بشدة الآن على الساحة المصرية: لماذا يخرج علينا الدكتور "مفيد شهاب" بتصريحات تبدو متناقضة، بل ومناقضة للواقع المصري، وكأن الهدف من هذه التصريحات تجميل صورة الحزب الحاكم واظهاره للرأي العام على إنه حامي حمى المواطنة وحقوق الإنسان في "مصر"؟!!

ومن التصريحات التى أدلى بها "شهاب" في الآونة الأخيرة، ما صرّح به فى "ساقية الصاوي"، حيث قال- وفقا لما نشرته صحيفة روزاليوسف يوم 29سبتمبر الماضي: إن الحكومة لن تسمح بحرب دينية يشعلها المتعصبون من الطرفين، وإن احترام العقائد ضرورة؛ لأننا لن نتحول لدولة دينية تفرّق بين المسلم والمسيحي. وقال "شهاب" في ذات الخبر المشار إليه: إن قوانيننا مدنية، ولا نحتكم للشريعة الإسلامية إلا في الأحوال الشخصية، ونرفض مخالفة القوانين لها. موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية سيتم عرضه على البرلمان المقبل. مؤكدًا أننا لسنا دولة "الفاتيكان"، وأن كل منا تحكمه شريعته!!
كما أقسم "شهاب" في اللقاء المشار إليه بإحالة كل من يخالف الالتزام الحزبي للوطني للجنة الانضباط، ولو فاز أحدهم فلن يعيده الحزب الوطني مجددًا.
كما أن "شهاب" أكّد إنه لا يعرف "حاجة اسمها الإخوان المسلمين"، ولا أي مؤسسة على أساس ديني. وأن القانون ليس قرآنًا، ولكن لا توجد دواع لإحداث تعديلات فيه.

وهاجم "شهاب" الأصوات التي تشكك في نوايا الإصلاح بقوله: إن ديمقراطيتنا لن تكون نسخة بالكربون من "أمريكا" ولا دول أوروبا؛ لأن لكل فرد ظروفه، والديمقراطية تحتاج لترسيخ ثقافتها.
ومن المثير للدهشة والتعجب أن صحيفة "المصري اليوم" كانت قد نقلت تقريرًا صحفيًا عن اللقاء الذي تم في ساقية الصاوي بالدكتور "شهاب"،  ونقلت عنه تأكيده على عدم وجود تلاعب أو تزوير في الانتخابات، وأن  ما يحدث هو أخطاء من المرشّح أو المواطن أو الإدارة القائمة على العملية الانتخابية. وأن إشراف القُضاة على الانتخابات إهانة للقاضي، الأمر الذى  أثار انتقاد بعض الكتاب والحقوقيين.
ويرى "شهاب" – وفقًا لما جاء بحواره مع "معتز الدمرداش" ببرنامج "90 دقيقة"-  أن  الدكتور "محمد البرادعي" و "أحمد زويل" لا يصلحان لقيادة دولة كبيرة مثل "مصر".

وعن رأيه في مستقبل القانون الموحَّد لبناء دور العبادة،  قال "شهاب" في الحوار المشار إليه: إنه لا توجد تفرقة أو تمييز فيما يتعلق بشروط بناء كنائس أو مساجد. مؤكدًا أنه لا يوجد حظر على إنشاء الكنائس في "مصر" وإنما هناك نوعًا من التنظيم في  عملية البناء!! وهو ما يناقض الواقع حيث أن الأقباط يذوقون المرارة للحصول على تصريح بترميم دورة مياه في كنيسة..
كما أن تصريحات "شهاب" بخصوص مدنية الدولة المصرية تتناقض تمامًا مع تصريحات سابقة له، أكّد فيها أن أي قانون يتضمن خروجًا على أحكام الشريعة الإسلامية سوف لا يتم إقراره..
تُرى في وسط هذا الكم الهائل من تصريحات "شهاب" المثيرة للجدل، والتي يحمل بعضها تناقضًا مع الواقع، وبعضها يحمل نوعًا من المصداقية، وبعضها يحمل تجميلاً لوجه الحزب الحاكم، أن يكون "شهاب" جديرًا بمنصب رئاسة مجلس الشعب؟!! هذا ما ستكشف عنه الشهور القلائل القادمة..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :