بقلم : رامى حافظ
يعد البرلمان هو احدى سلطات الدولة الثلاث ويسمى السلطة التشريعية ويتكون البرلمان من مجلسى هما الشعب والشورى وتختص هذه السلطة بأقرار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة بكل وزاراتها ، وقد نص الدستور على أختصاصات السلطة التشريعية – مجلس الشعب – فى المواد من 86 إلى 136 فى الباب الخامس المخصص لنظام الحكم وبذلك يكون للبرلمان دورين الأول الدور تشريعى والثانى الدور رقابى ، ولتقييم أداء البرلمان الأخير لابد من قراءة تاريخ البرلمان وتحديداً منذ عام 1952 حتى نعقد مقارنة موضوعية بين دورات برلمانية تعيش نفس الظروف والعوامل .

الأرث التاريخى :
العهد الناصرى : يعتبر الرئيس الراحل عبد الناصر هو مؤسس نظام يوليو الذى مازال يحكم حتى الآن فقد كان دور البرلمان فى عهده مثل باقى المؤسسات التى تعمل من خلال التنظيم الواحد لتحقيق أهداف قوى الشعب العامل ، ويلاحظ أن تكوين البرلمان فى هذه المراحلة كان تحت أشراف كامل من هذا التنظيم اياً كان أسمه وبالرغم من ذلك لم تشهد تلك البرلمانات التى شكلت فى عهده أى أستقرار فالسمة المميزة لها الحل بالرغم من تعدد الأسباب ، وقد كانت تحدث عملية أنتقاء للمرشحين قبل قيام العملية الأنتخابية من الأساس والمنتمين للتنظيم السياسى الموجود فى ذلك الوقت وبالرغم من ذلك لم تسلم هذه البرلمانات من الحل .

العهد الساداتى : كان أندفاع الرئيس الراحل السادات ناحية الغرب قوياً وهو ما ظهر فى أحاديثه بل والشعارات والمبادئ التى كان يدعو لها ، فهدم المعتقلات وطالب بأقرار الحريات العامة وسيادة القانون كذلك كان دائم الحفاظ على صورة الحاكم الديمقراطى الذى يحترم سيادة القانون لكن لم تسلم البرلمانات فى عهده من الحل بل لم يستطع ان يتحمل برلماناً به 13 معارضاً وتجلت عمليات تزوير الأنتخابات والتى أصبح لها طرق وأساليب نقلها العالم العربى من مصر ، ويعد الجانب الأكثر خطورة فى عهده هو مساعدته للتيار الدينى الذى أصبح اللاعب الرئيسى فى الساحة السياسية وترجع خطورة هذا التيار إلى أنه لديه موقف عدائى من الديمقراطية والمؤسسات الناتجة عنها بل ويسعى إلى هدمها حتى انه كفر السادات .

العهد المباركى : تميز هذا العهد بالحفاظ على الشكل المؤسسى للدولة فلم يقم الرئيس مبارك بحل البرلمان ألا لمرتين بسبب أحكام دستورية وبالتالى قد كان ينفذ أحكام القضاء وهو الدور المفترض لعبه بأعتباره رأس الدولة والحكم بين السلطات ، ويتبادر إلى الذهن أستفسار عن إيمانه بالحفاظ على الشكل الدستورى للمؤسسات تقول الحقيقة أنه مازال يحكم بالطوارئ وأن عمليات تزوير الأنتخابات مازالت تمارس بالأضافة لعمليات الأعتقال ، ويعد الأمر الأكثر خطورة هو التلاعب بالقانون فهناك قوانين تقيد الحريات العامة بل ويعد قمة الأنحطاط الدستورى والقانونى هو تشكيل قضاء موازى عسكرى لمحاكمة المدنين ويخضع لوزارة الدفاع ولن أزيد .

دور البرلمان الحالى :
الدور التشريعى : يقصد به وضع القواعد لتنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضها وبين الأفراد ومؤسسات الدولة وبين المؤسسات وبعضها وذلك فى صورة قانون على ان تكون تلك القواعد عامة ومجردة ، والسؤال المهم هنا هل يمارس البرلمان دوره التشريعى كما حدده الدستور ؟

بقراءة الأرث التاريخى وتحليل الواقع الذى نعيش فيه ستكون الأجابة بالنفى ويذهب البعض بالقول أن القانون أصبح يعدل ويقر من البرلمان لتحقيق مصالح شخصية معينة حتى أن الدستور لم يسلم من  هذا الأتهام ، وبتقييم الاجابة سنجد أن الدورة البرلمانية الأخيرة قد ظلمت بهذا الحكم بل أن هناك زاوية آخرى فى الصورة لم يشهدها الأ المهتمين ، قد يندهش البعض عندما أذكر أن النائب أحمد عز – أمين تنظيم الحزب الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب – هو مقدم مشروع الذى أصبح قانوناً عن أمتياز حقوق العمال بأغلبية كبيرة من المعارضة قبل الحزب الحاكم بل وسيتعجب البعض عندما أذكر أنه الصوت الأبرز فى طلب إلغاء دعم الصناعة فى المنتجات البترولية .

الدور الرقابى : ويقصد به مراقبة أداء الحكومة ووزاراتها ومحاسبتها لتحديد المسئولية القانونية والسياسية ويخضع الوزراء ورئيسهم لذلك ، وتعد هذه الأداء أبرز مواجهة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لذا كان الأجتهادات القانونية بل والثورات الشعبية تصر على المبدأ القائل فصل السلطات حتى تمارس كل سلطة دورها ، وهو ما كان يعاب على النظام الحالى أنه مازال يخضع العملية الأنتخابية كاملة تحت يد وزراة الداخلية مما كان يؤثر على أداء بعض النواب فى عملية المحاسبة والمسألة للحكومة ، وهنا سنطرح نفس السؤال هل يمارس البرلمان دوره الرقابى كما حدده الدستور ؟

المشاهدات اليومية تؤكد ان الأجابة بالنفى وبتقييم الاجابة نجدها أيضاً غير منصفة لنواب البرلمان وخاصة نواب المعارضة والمستقلين الذين سلطوا الضوء على العديد من المشاكل وخاصة التقارير العديدة الصادرة من الجهات الرقابية ، ضف إلى ذلك الأدوات البرلمانية وخاصة الأستجواب الذى أعيد أستخدامه وبشكل قوى وكبير فى محاسبة الحكومة .

عامل نجاح الدورة البرلمانية الأخيرة :
ظهرت مع بداية البرلمان الحالى اشاعة بأنه لن يستمر بسبب وجود عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وتناسى الجميع طبيعة الرئيس مبارك فى الحفاظ على الشكل الدستورى لمؤسسات الدولة ، وقد حققت المعارضة عدة نتائج مهمة أهمها :
1-    أعادة الدور القوى للأدوات البرلمانية وخاصة الأستجواب فى عملية محاسبة الحكومة وان عيب عليهم كثرة أستخدامه لكن أداء الحكومة يستحق أضعاف العدد المستخدم .
2-    أستغلال النسبية العددية فى اللجان البرلمانية فى تمرير بعض القرارات التى واجهها رئيس المجلس بتعطيل عملية التصويت أو أعادته حتى يحضر نواب الأغلبية ليمثلوا عدد أكبر حتى تستقيم الأمور للحزب الحاكم .
3-    تميز أداء نواب المعارضة والمستقلين بالحضور الدائم وهو ما كان دائماً يحرج نواب الأغلبية ويلزمهم بالحضور .
4-    كشف نواب المعارضة والمستقلين الكثير من المعلومات والقضايا الهامة كذلك قصور أداء بعض الوزارات مما ساهم فى عملية تعزيز الشفافية ومحاسبة الحكومة ووزرائها .
5-    ظهر دور جديد لمؤسسات أخرى وأصبح لها دور فى توجيه الرأى العام ومحاسبة الحكومة على رأسها الصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى والمدونات والمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى وأبرزها الفيس بوك .

أعتقد بذلك أتضح عامل نجاح تلك الدورة البرلمانية كذلك حجم الأختلاف والفرق الجوهرى بين المجالس السابقة والمجلس الحالى ، وتنتهى بنا هذه النتائج إلى درس فى غاية الأهمية وهو الحفاظ على هذه المكاسب وذلك بزيادة عدد نواب المعارضة فأن لم يمثلوا أغلبية فيكونوا على الأقل جبهة كبيرة وقوية لمحاسبة الحكومة ولن يأتى ذلك الأ بمشاركة فى الأنتخابات وبشكل قوى ، فدعونا نتخيل أن رئيس أحدى لجان البرلمان نائب معارض فجحم النتائج المتوقعة ستكون بالتأكيد عظيمة بل من الممكن أن يعدل أو يغير مواد فى القوانين التى ستعرض على لجنته .

لذا أدعوا جميع المواطنين لتأييد نواب المعارضة لزيادة عددهم فى البرلمان أكثر من البرلمان الحالى وخاصة نواب الأحزاب حيث كانت المعارضة ممثلة فى البرلمان بالمستقلين وهى نقطة الضعف القوية التى أثرت على أدائهم ، ولتمثيل نواب المعارضة الحزبية أسبابه المهمة على رأسها :
-    طرح رؤى مختلفة لحل مشاكل وأدارة الدولة مما يسهم فى زيادة وعى المواطن والسماح له بعقد المقارنة بين الأحزاب المختلفة وكنواة لبداية الطريق لتحقيق مبدأ تداول السلطة .
-    تمتع هؤلاء النواب بقدرات تنظيمية ورؤى فكرية أكتسبوها نتيجة عملهم فى الأحزاب .
-    الحفاظ على توازن مؤسسات الدولة دون أن تميل لصالح أحد الأحزاب وخاصة الحزب الحاكم .
-    توفير فرص أكبر للأحزاب لتعبير عن نفسها وخاصة داخل المؤسسات الرسمية والتأثير فى صنع القرار .
-    تملك الأحزاب هيئات مؤسسية بداخلها وخاصة الأحزاب الكبرى توازى الوزارات وبالتالى تمثيلها فى البرلمان سيوفر لها العديد من المعلومات والتقارير الخاصة باداء مؤسسات الدولة وبالتالى تستطيع تكوين رؤى وأفكار قابلة للتطبيق .

فأعتقد أننا فى حاجة لمساعدة البرلمان القادم فى ممارسة دوره حتى نساعد أنفسنا .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :