تعرض أقباط المهجر عامة والهيئات القبطية خاصة في الآونة الأخيرة لحملة شرسة مضللة من بعض الصحفيين والاعلاميين المصريين الأفاضل أمثال عادل حسين وسليم العوا ومحمد عمارة ويوسف البدري وجمال بدوي وفهمي هويدي و حافظ سلامة يتهموننا بالتطرف وأننا نستعدي الدول الأجنبية ضد مصر ونسئ إلى سمعة مصر. وأننا نذكّر هؤلاء السادة الأفاضل بقول الشاعر:
وأذا أتتني مذمتي من ناقص ... فهي الشاهدة لي بأني كامل
نود أن نعرفهم:

أن التطرف في المفهوم اللغوي والقانوني هو الغلو في الفكر أو المعتقدات أو السلوك وهو بذلك ينطوي على إنكار حق الاخر أفكاراً أو معتقدات مغايرة أو يسلك سلوكاً مختلفاً. وإذا ما كان التطرف دينياً فإنه يعني إنكار الاختلاف على أبناء الدين الاخر وتجريم ما يعتقدونه وبالتالي نفيهم عن حق الحياة.

والان بعد أن أوضحنا مفهوم التطرف لغوياً وقانونياً يجدر بنا أن نبحث على من ينطبق هذا الوصف التطرفي، هل ينطبق على أقباط المهجر أم على من؟؟؟

إن المتتبع لأحداث الاعتداءات المتكررة عل الأقباط العزل منذ أحداث الزاوية الحمراء من 29 سنة وما تلاها في  أسيوط وسوهاج والفيوم وبني سويف وامبابة وديروط وحرق كنائس وسفك دماء أبرياء ما هو إلا اضطها مدبر منظم بواسطة أجهزة مسئولة - حتى وإن تنصلت من مسئوليتها- هي بالمقاييس القانونية المعروفة قومياً ودولياً جرائم يعاقب علىيها المعتدي -والمعتدي هنا في الاطار القومي- هم رجال ادارة وسياسة انتهكوا الدستور وروح القانون في عدالته.

أين الحكومة وأين سلطاتها وقواتها ودستورها لحماية الأقباط من هذا الارهاب البشع والتطرف التعصبي. لقد فشلت الحكومة تماما في حفظ الأمن والأمان لمواطنيها الأقباط العزل وحينما يلجأ الأقباط إلى السلطة الحاكمة ممثلة في البوليس والحكومة ورئيس الدولة، يجدون آذاناً صماء لا تبالي ولا تقدم مجرماً واحداً للمسائلة الجنائية فالسيادة لقانون الغاب لا للدستور والقانون. إنه إرهاب ومؤامرة ضد الأقباط وليس فتنة طائفية. إنه ارهاب منظم مقنن أي تسانده قوانين عنصرية -مثل القانون الهمايوني- وإعلام حكومي لضرب ونهب بيوت ومصالح الأقباط وقتلهم وهم بلا حماية من قبل السلطة الحاكمة والقانون.

ولما كانت حقوق الانسان من بين المهام الأساسية المعهود بها للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لكي ترعاها وتعمل على كفالة احترامها وتعزيزها واتباعها فقلد كفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966) بحق الأفراد والهيئات والجمعيات أن يتقدموا إلى لجنة حقوق الانسان بشكاوى عن دعواهم بأنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة بهذه الاتفاقيات الدولية.

فالحقوق والحريات لم تعد أمراً داخلياً بحتاً - يخضع لهيمنة الدولة فقط، إنما صارت أمراً دولياً يتجاوز السيادة القومية ليجعل من الانسان شخصاً دولياً بقدر ما يعترف له من حقوق فهو إذن أمر دولي يهم الجماعة الدولية بأسرها فصارت هذه الحقوق حقاً للانسان كمواطن دولي تكفله المواثيق الدولية وأصبح الانسان الفرد يتمتع بقدر من الشخصية الدولية يسمح له بأن يدافع عن حقوقه في وجه دولته نفسها وعلى المستوى الدولي بوصف هذه الحقوق حقوقاً دولية تقيد من سيادة دولته. فلا أمل في ضمان إحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية ما لم يهتم الرأي العام العالمي بهذه الحقوق والحريات وما لم تتضامن الدول والحكومات جميعاًعلى تأكيد هذا الاحترام.

وطبقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور المصري أصبحت -هذه الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدينة والسياسية- قانوناً مصرياً أي تلتزم بها جميع السلطات المصرية بدءاً من رئيس الجمهورية ومروراً بوزارة الداخلية ومجلس الشعب والسلطة القضائية وكل أنواع وافرع السلطة في مصر. فالحكومة المصرية -إذن-  ملزمة بتطبيق حقوق الانسان تحت اشراف ورقابة الأمم المتحدة عن طريق تقديم تقارير تشرح فيها مدى احترامها وتطبيقها لهذه الاتفاقيات وذلك تطبيقا للمادة 40 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليها مصر يوم 14 يناير 1982.

فبناء على ذلك فإن مصر تلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الميثاق حيز التنفيذ في الداخل وتعويض المتضرر بواسطة هيئة داخلية مختصة. فمصر تلتزم التزاماً قانونياً دولياً بنصوص الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية واحترام وضمان حقوق الانسان هو واجب وفرض على الجميع وتعتبر الجماعة الدولية أن الاعتداء على هذه الحقوق بمثابة جرائم دولية في حالة انتهاك حقوق الانسان إذ أنها من صميم السياسة الدولية وهناك اشراف دولي لكفالتها وليس فقط الحماية الدستورية الداخلية في كل دولة.

فبناء على ما أسلفنا نسأل: أي جرم وأي تطرف يرتكبه أقباط المهجر حينما يبلغون المنظمات الدولية والدول المعنية باحترام حقوق الانسان بأن النظام الحاكم في مصر ينتهك حقوق الانسان القبطي؟؟؟ هل حق الشكوى يعد تطرفاً عند السادة الأفاضل؟؟؟

لقد خرج علينا بعض الكتاب بمقالات مملوءة بالمغالطات متهمة أقباط المهجر بالتطرف وذلك لمحاولة تبرير جرائم الاعتداءات على الأقباط وتغطية الحقيقة المرة ألا وهي اضطهاد الأقباط ومحاولة التخلص منهم وانتهاك حقوق الانسان القبطي.

ايها السادة الكتاب الأفاضل إن القائمين بالعمل في الهيئات القبطية بالمهجر هم من خيرة رجالات مصر اخلاصاً وحباً لمصر -وطنا موحداً بأقباطه ومسلميه- فمنهم أساتذة جامعات ومنهم رجال قانون وطب وعلماء ورجال أعمال وهم لا يسمحون لأحد مهما علا منصبه ومركزه أن يعطيهم درساً في الاخلاص. فنحن مخلصين لمصر مع أننا صرنا مواطنين في البلاد التي أعطتنا المساواة والحرية الدينية التي حرمنا منها في بلاد أجدادنا والبعض لايزال يحتفظ بجنسيته المصرية بجانب الجنسية الجديدة.

ونحن لسنا جماعات ارهابية وليس بيننا أمراء جماعات ولا ملتحفون بالدين ولم نلق بالقنابل ولم نغتال رئيس جمهورية ولا وزراء ولا رئيس مجلس الشعب ولم نحرق مساجد ولم نلق الأفراد الأبرياء والأطفال والنساء من شرفات المنازل ولم نسطو على المتاجر والجواهرجية ولم نفرض على أحد الاخوة المسلمية الجزية والارهاب.

كفى أيها الكتاب الأفاضل افتعال الأسباب لتبرير المذابح ضد الأقباط وكفى افتعال الحجج المفضوحة للتغطية على هذه الأحداث الدامية التي لا ترضي أي مواطن مصري غيور يحب مصر.

لقد لجأ الأقباط إلى حكومة مصر لحمايتهم ولاحترام حقوق الانسان القبطي فكان الرد مزيداً من حرق الكنائس والأملاك والآرواح ومزيداً من التهجم على المسيحية في أجهزة الاعلام الحكومية.

اين الجريمة والتطرف حينما يتقدم أقباط المهجر بشكاوى إلى المنظمات الدولية المعنية باحترام حقوق الانسان -وهو عمل تزعم الحكومة المصرية أنها تقوم به للدفاع عن مصالح شعوب أخرى في بلاد أخرى.

أين الجريمة والتطرف حينما يطالب أقباط المهجر المنظمات الانسانية بالقيام بعملها وتحمل مسئوليتها لاحترام حقوق الانسان القبطي. ألم تتدخل مصر بجيوشها في العراق مثلاً لكي ما تحترم هذه الدولة حقوق الانسان؟؟؟ هل حلال عليكم هذا التدخل السافر؟؟ كفاكم استخدام المعايير المزدوجة عندما تتعلق بمشكلة الأقباط.

فبدلاً من أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي تسئ إلى سمعة مصر في الخارج فإنكم تلتمسون الأعذار وتقدمون الأقباط كبش فداء. إن الذي يسئ إلى سمعة مصر إنما هو سلوك مواطنيها وحكوماتها ومؤسساتها إنه كل هؤلاء الذين يسئون إلى سمعة مصر. إن الذي يسئ إلى سمعة مصر إنما هو موقف النظام المصري من القضايا الكبرى مثل قضية احترام حقوق الانسان واحترام حقوق الأقلية القبطية في مصر. إن الذي يسئ إلى سمعة مصر هو ان يتصاعد الدخان من الحرائق والفتن الطائفية وارهاب الأقلية المسيحية في مصر.

يا أيها السادة الكتاب الأفاضل ليس هناك إلا خيار واحد من أمرين: الأول هو إعلان الحقيقة والمطالبة بالاصلاح واحترام حقوق الأقباط الانسانية كاملة للوصول إلى سلام وطني والبقاء على الأقباط والثاني هو الاستمرار في التغطية والتضليل وعدم كشف الحقائق وبذلك سيضيع النظام بل والوطن بأكمله بأقباطه ومسلميه.

لقد آن الأوان أن يفهم الجميع أن الدولة لا تؤله أي لا تُعبد وعليه فإن كانت أعمالهم خاطئة وظالمة فعلينا أن نستعمل كافة الوسائل المشروعة والقانونية قومياً ودوليا لكي نصحح المعوج. ونحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي التزمت مصر باحترامها. فكفى أيها الكتاب الأفاضل تضليلاً بالرأي العام المصري والدولي واكتبوا عن الطريقة المثلى لايقاف نزيف الدم الذي يحيق بالأقباط وطالبوا باحترام مصر لحقوق الانسان القبطي فبهذا تنالون احترام الجميع واحترام العالم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها