نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا رئاسيًا باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، ونعرض فيما يلي أبرز 10 معلومات عن العاصمة الجديدة التي ستحكم مصر. 
 

1- تم الإعلان عن نقل العاصمة الإدارية لمصر في 13 مارس عام 2015، خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث تم عرض معرضًا للعاصمة الجديدة زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين الحاضرين للمؤتمر. 
 

2- ستكون المدينة الجديدة خارج القاهرة الكبرى، على الطريق الدائري الثاني في منتصف الطريق المنطقة حاليا ممتدة إلى حد كبير إلى ميناء مدينة السويس، على مساحة 700 كيلو متر مربع. 
 

3- من المقرر أن يتم تخصيص مساحة سكنية كبيرة يتم تقسيمها على 25 حيًا، تضم 5 مليون شخص، بها 250 كيلو متر من شبكات الطرق
 

4- تسعى السلطات المصرية إلى نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة التي ستكون مقرا لحكم مصر. 
 

5- من المقرر أن تنتهي الأعمال في العاصمة الجديدة من 5 إلى 7 سنوات، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء منها خلال سنتين. 

 

6- من المقرر إقامة منتزه رئيسي ومطار دولي جديد في نفس الموقع الموجود به مطار "وادي جندلي"، الذي تستخدمه القوات الجوية المصرية على مساحة 16 كيلو متر مربع.
 

7- تقدر التكلفة المبدئية للمشروع نحو 45 مليار دولار أمريكي، فيمت تواجه الحكومة العديد من الانتقادات بسبب عدم وجود ميزانية كافية، إلا أنها قالت إن شركة مدنية إماراتية ستتولى المشروع. 
 

8- تم الإعلان فيما بعد أن المشروع ستنفذه شركة "إعمار" الإماراتية إلا أن صاحبها محمد بن علي العبار، أعلن -منذ أيام- عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية. 
 

9- أعلنت الحكومة المصرية أواخر العام الماضي، عن توليها مسؤولية تخطيط بناء عاصمة جديدة بعد الإخفاق، في إنجاز اتفاق مع المستثمر الإماراتي الذي كان من المفترض أن يقود المشروع. 
 

10 - قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية، تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، وتكون قيمة الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.