الأم لا تجف دموعها والأب حائر بين أمن الدولة وسجن "أبو زعبل"
"مركز المليون لحقوق الإنسان"  يتبنى قضية "المرصفي"

كتبت: نيفين جرجس
 ما زال مصير "أحمد ناجي المرصفي"، الطالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مجهولاً، وذلك منذ أن تم اعتقاله في 30/4/2008م، حيث أنه ما أن يصدر حكمـًا لصالحه من القضاء بالإفراج الفوري عنه، إلا ويجد قرار الاعتقال في انتظاره عقب هذا الحكم؛ فيعود ثانية إلى محبسه بسجن "أبو زعبل".

 تعيش أسرة "أحمد المرصفي" مآساة حقيقية، نظرًا لما يعانيه ابنها بين غياهب السجون وأسوار المعتقلات، تلك الأسرة المكونة من أب يعمل كمدير لإحدى الشركات، وأم تشغل منصب ناظرة مدرسة، الأب ما زال يطرق الأبواب بحثـًا عن ابنه البكر، يقدم الالتماس تلو الآخر هنا وهناك، أصبح ذهابه وإيابه من مكتب السيد وزير الداخلية إلى مكتب النائب العام عملاً روتينيـًا.

 وخلال لقائنا مع الأم المكلومة التي لا تجف دموعها، والتي تتمتم بكلمات غير مفهومه، تكلمت معنا بعد محاولات عديدة، وقالت إن ابني مظلوم، ولا يمكن أن يصدق أحد أنه متهم بالتطرف، وإذا كان قد أخطأ؛ فأنا وزوجي على أتم استعداد لأن نكتب على أنفسنا أي إقرارات، نتعهد من خلالها بألا يعود "أحمد" إلى خطئه ثانية، ولكن ليس من العدل أن يضيع مستقبله؛ فهو طالب بالسنه النهائية بكلية الهندسة، وأرجو أن يـُسمح له حتى بآداء الامتحان ليحصل على شهادته، وسنبحث له عن أية فرصة للسفر للخارج.

 وأضافت؛ أرجو أن تصل أصواتنا واستغاثاتنا للمسؤولين، إن مستقبل "أحمد" يضيع سنة بعد أخرى، وما أن ترى عيناه النور بموجب حكم قضائي، إلا أننا نفاجأ بصدور قرار اعتقال في انتظاره يعود به مرة أخرى إلى محبسه.

 تتذكر الأم بداية الأحداث، وتصفها لنا كأنها ترى هذا المشهد، تقول إنه في يوم 30/4/2008م، وبعد منتصف الليل تقريبـًا، فوجئنا بطرق عنيف على باب المنزل، فقمنا فزعين وفتحنا الباب لنجد أمامنا مجموعة كبيرة من الرجال دخلوا المنزل بالقوة، عرفنا فيما بعد أنهم من أمن الدولة، وألقوا القبض على "أحمد" وقيدوه، وفتشوا حجرته والكمبيوتر الخاص به، ومجموعه من الكتب والأوراق الخاصة به، ثم اقتادوه بسيارتهم ولا نعرف إلى أين ذهبوا به.

وأوضحت.. بحثنا عنه في مكتب أمن الدولة بـ"مصر الجديدة"، وقسم "مصر الجديدة"، ووزارة الداخلية، ومديرية أمن القاهرة دون جدوى، وقد تقدم والده بتظلمات عديدة؛  تحمل أرقام  1648 لسنة 2008، و4576 لسنة 2008م، و3038 لسنة 2009م، وكانت تـُحدد له الجلسات لنظر الاعتراض في أمر اعتقاله، وكانت المحكمة تحكم بالإفراج عنه وتؤيده، إلا أن السيد وزير الداخلية كان يعترض على الحكم فيـُعاد إلى محبسه مرة بعد أخرى.

 وتؤكد أننا لم نفقد الأمل، وتقدمنا بتظلم آخر برقم 1030 لسنة 2010م، وحكمت المحكمة بالبراءة بجلسة 15/2/2010، وبعد اعتراض وزير الداخلية أيدت المحكمة الحكم، فصدر قرار اعتقال آخر ضد ابني.

 وأشارت والدة "أحمد" إلى أن قرارات الاعتقال يفترض -قانونـًا- أن تصدر مسببة، وأن يعرف المعتقل هذه الأسباب، وأن يتمكن من الاتصال بمَن يريد، وهي كلها حقوق يكفلها القانون، ولم تتحقق في الواقع.

 وتابعت أن آخر ما توصل إليه الأب هو اللجوء إلى المراكز الحقوقية، وقد تعهد "مركز المليون لحقوق الإنسان" بتبني قضية "أحمد ناجي المرصفي"، وذلك حتى ينال حريته.

 جدير بالذكر أن "أحمد المرصفي" معتقل بموجب قانون الطوارىء، والذي يعطي لوزير الداخلية الحق في إصدار قرارات الاعتقال لدواعي أمنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :