علق المحامى الحقوقى "عوض شفيق" عبر حسابه الشخصى "الفيس بوك " ، على حبس مجموعة من الطلبة المسيحيين بالمينا بينهم قاصر " لابد من إعلان حالة التمرد على القاضي الجنائي المصرى السلفى الوهابى " .
 

مدعماً كلامه لما تنص عليه ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسانى في فقرته الثالثة -حسب قوله - " لما كان من الأساسى أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني - القضائى- ، إذ أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللجوء لـ التمرد على الطغيان والاضطهاد"

ومن منطلق هذا أعلن " شفيق" عن خطوات ضد ما اسماه بقضاة السلفية والوهابية ومنها الأتى : 

1- منع المستشار الزند ممثل قضاة السلفية والوهابية من الدخول إلى الكنيسة أيام الأعياد وعدم التصفيق له.

2- وضع لافتات في كل مكان تحمل عبارة "لا لظلم وطغيان قضاة السلفية والوهابية نصرة لإسلام داعش".

3- قيام كل أعضاء المهن القانونية قضاة ومحامين ووكلاء النيابة المخلصين للقانون المصرى وحده وليس للشريعة الإسلامية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ممثلة في نوادى القضاة ونقابات المحامين بوصفهم أعضاء في المجتمع المدنى.

4- ضرورة قيام دور وسائط الإعلام المرئية والسمعية والصحف الورقية والالكترونية بالقيام بحملة "لا ظلم وطغيان قضاة السلفية الوهابية".

5- إبلاغ كافة الجهات والمؤسسات الدولية عن هذا الظلم والطغيان من قبل قضاة السلفية الوهابية.

وغيرها من إجراءات سلمية هادئة للحفاظ على استقرار الدولة وعدم التصعيد اللازم حتى لا ندخل في مواجهة ودعوات تحريضية تحث على قيام العنف.