أثار خبر تكليف صندوق النقد الدولي للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد مبارك، بوضع خطة لإخراج اليونان من الإفلاس، الضجة لا سيما وإنه طُرد من مصر على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، واتهمه البعض بالخيانة والعمالة وإنه دمر الاقتصاد المصري خلال فترة توليه وزارة المالية.. لعل هذا يأخذنا إلى أهم القرارات الاقتصادية التي أتخذها يوسف بطرس غالي أثناء تلك الفترة.

 

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، والمكون من 22 مادة، وبدأ العمل به في يناير 2010، وقد تعرض غالي آنذاك لهجوم شديد على إثر إقرار هذا القانون.

 

طبقًا لبيانات البنك المركزي، وصل الاحتياطي النقدي في ديسمبر2010 إلى 35.8 مليار دولار، بينما انخفض لأقل مستوياته بعد عام من ثورة 25 يناير حيث بلغ في 30 يونيو 2012 إلي 15.5 مليار دولار عندما تولي الرئيس مرسي الحكم بينها 12 مليار احتياطي وطني، وما قيمته 3.5 مليار دولار سبائك ذهب.

 

في عام 2006 انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للعام المالي 2005/2006 إلى نحو 20 مليار جنيه "4.3% نسبة للناتج المحلي" مقابل 24 مليار جنيه "5.4% نسبة للناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي ذات العام حقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 1.8 مليار دولار، وسجل ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.8 مليار دولار، وبلغت جملة الودائع لدي الجهاز المصرفي عدا البنك المركزي 543 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.2%، كما زاد بنسبة 111% نتيجة زيادة الدعم على المنتجات البترولية.

 

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في أواخر عام 2010 أي قبل الإطاحة بنظام مبارك ومن ثم وزير ماليته غالي، نحو 5.82 جنيه،بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 7.83 جنيه في البنوك، بينما وصل لعشرة جنيهات بالسوق السوداء.

 

أصدر عددًا من الحزم الضريبية والجمركية تمثلت في تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل قانون الضريبة على المبيعات، كم قام بإنشاء حساب الخزانة الموحد لجمع كافة إيرادات الجهات الحكومية بالبنك المركزي الذي ثارت عليه آنذاك الكثير من الخلافات.

 

حصل الدكتور يوسف بطرس غالي، رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي على جائزة أفضل وزير مالية لعام 2009 عن قارتي أفريقيا وأسيا من مجلة "أفريكان بانكر"والتي تعد أبرز المجلات الرائدة والمتخصصة في متابعة وتحليل أداء القطاعات المالية والمصرفية في أفريقيا.

وذلك حسب استفتاء يشارك فيه معظم المسئولين الاقتصاديين والتنفيذيين وكبار مديري المؤسسات والمصارف المركزية والبنوك التجارية وكبري الشركات العاملة في أفريقيا وكبار الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي. 

وقد حصل د.غالي على الجائزة حسب ما أعلنت المجلة تقديرًا لجهوده في تطوير أداء وزارة المالية المصرية.

 

يذكر أن غالي عمل عقب تخرجه في صندوق النقد الدولي بقسمي الشرق الأوسط ومراجعة السياسات والتنمية في البلاد الآسيوية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حتى أصبح الخبير الاقتصادي الرئيسي بالصندوق، كما أنه عمل لفترة مستشارًا اقتصاديًا لرئيس وزراء مصر ولمحافظ البنك المركزي المصري.