الأقباط متحدون | نكشف التفاصيل الخفية في لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس وموقفها القانوني
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٠:٢١ | الاربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ | ٧ برمهات ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٦٩ السنة التاسعة
الأرشيف
شريط الأخبار

نكشف التفاصيل الخفية في لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس وموقفها القانوني

الاربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ - ٥٠: ٠٧ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 
بيتر النجار و هاني عزت  و نادر شكرى
بيتر النجار و هاني عزت و نادر شكرى

لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس حلول تحتاج إلى تفسير
بيتر النجار : الحكومة لن توافق على نصوص اللائحة بشكلها الحالي
الدولة سوف ترفض وضع بند الزنا الحكمي لأنه لا يعتبر زنا بل سوء سلوك
الكنيسة تنازلت عن وضع مبدأ التبني حتى لا تصطدم بمادة لشريعة الإسلامية
هاني عزت  يكشف عن مفاجآت تاريخية بوجود أسباب عديدة للطلاق
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تطلق وتزوج ثلاثة مرات
بنود الطلاق للإلحاد أو الإمراض المعدية والإدمان تحتاج إلى تفسير
اللائحة ستواجه تحديات أمام الحكومة ومجلس النواب ولكنها بارقة أمل
هل ستصدر الدولة قانون للزواج المدني وما هي تحدياته
إعداد وتقديم : نادر شكري
ماذا تحمل بنود لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ؟ وما الموقف القانوني منها ؟ وهل ستمرر الحكومة المشروع ؟ وهل سيتم إقراره بمجلس النواب أسئلة أجاب عنها أستاذ بيتر النجار المحامى المتخصص في الأحوال الشخصية والأستاذ هاني عزت منسق منكوبى الاحوال الشخصية 
حيث ناقش الضيفين اهم بنود اللائحة والتى تحتاج الى تفسير مثل الطلاق فى حالات الالحاد والادمان والامراض المعدية والسجن واستحالة العشرة والنفور ، ولكن هذه البنود مازالت مطاطه وتحتاج الى سياق وهل ستوافق الدولة على بند الزنا الحكمى الذى ربما يؤدى للطلاق اذا م ثبت مراسلات بين احد الزوجين سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى او رسائل الموبايل 
ولماذا لم تضع الكنيسة بند التبنى فى قانون الاحوال الشخصية وما الموقف من الزواج المدنى. 

 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :