قال مصطفى بكري، عضو لجنة دراسة محور الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الهدف من توصيات اللجنة بشأن ضوابط فيس بوك والإعلام، ليس فرض قيود عليها، وإنما تحريك دعاوى قضائية ضد مسئولي صفحات فيس بوك الداعمة للإرهاب والمحرضة عليه.

وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن تحريك الدعوى القضائية ضد المحرضين على الاٍرهاب، أمر ضروري لعودة استقرار البلاد، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بسرعة تنظيم الإعلام من خلال التشريعات المنظمة له، والتي نص عليها الدستور، لكي يقرها البرلمان في الفترة المقبلة. 

 

من جانبه، قال اللواء كمال عامر، عضو اللجنة، إن هناك اتجاه لدى اللجنة بالتوصية بالموافقة على بيان الحكومة ومنح الثقة لها في ضوء دراستها لبيان الحكومة في شأن محور الأمن القومي، لافتًا إلى أن بيان رئيس الوزراء جاء واقعيا ومتوازنًا وإيجابيًا.

 

وأضاف عامر، أن البيان يتضمن محاور مختلفة للتنمية والتي تتماشى مع متطلبات المرحل، حيث يحقق البيان في مجمله الآمال ويلبي المطالب البارزة للدولة والشعب، في ضوء الإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن البيان ينظر نظرة آملة للمستقبل مع الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وترسيخ نظام سياسي وديمقراطي مع معالجة ما يمكن معالجته من مشكلات الوطن والمواطن والنواحي الحياتية. 

 

وقال خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة، إن اللجنة انتهت إلى إعداد 9 أوراق عمل سيتم تضمينها ضمن تقرير اللجنة بشأن "الأمن القومي"، في مقدمتها تنظيم عمل وسائل الإعلام بما يحقق الصالح القومي، وتفعيل غرف الأزمات بالمحافظات، وتطوير الإنتاج الاقتصادي، ومنظومة حماية المناطق الحدودية والاهتمام بالشباب.

 

وتابع أبو طالب، في تصريحات للمحريين البرلمانيين، أن أوراق العمل تتضمن محور تطوير قدرات رجال القوات المسلحة والداخلية، وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وأوجه الاستفادة منها.

 

وأوضح النائب جابر الطويقي، عضو اللجنة، أنه تم التوصية بعدد من الأمور من بينها نشر الوعي القومي المصري للإرهاب، فضلا على سن عدد من التشريعات التي تساعد الدولة على مكافحة الإرهاب. ونوه الطويقي، أن اللجنة تطرقت إلى ضرورة مزيد من التشديد على إجراءات التفتيش بالمطارات، علاوة على أهمية تنمية وتطوير المحافظات الحدودية لأهمية هذه الخطوة في مكافحة الإرهاب.

 

وكانت لجنة دراسة محور الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، عقب اجتماعها اليوم، أوضحت ضرورة وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة «فيس بوك»، بما يوجه أداءه، كي لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري.

 

كما طالبت في توصياتها، بوضع إستراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات وقوى الدولة الشاملة، بهدف استعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء وانضباط الشارع.

 

وشددت اللجنة، برئاسة الدكتورة آمنة نصير، بصفتها أكبر أعضاء اللجنة سنا، على ضروة تنظيم الإعلام بكل أشكاله، ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي المصري.

 

وأوصت اللجنة بتنفيذ مطالب المناطق الحدودية، على أن تكون لها الأسبقية، وكذلك الاهتمام بالزراعة والوحدات الإنتاجية لمضاعفة إنتاجها، بما ينعكس على الأمن القومي، مثل بحيرة ناصر.

 

كما أوصت اللجنة بتطوير الأداء الحكومي للمحافظات، خاصة فيما يتصل بالدفاع الشعبي والحماية المدنية وتعبئة الموارد والإمكانيات، بالمحافظات، لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية التي تواجهها، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدني، بما يحقق صالح الأمن القومي المصري.

 

وطالبت اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية، بما يدعم إمكانياتها لتنفيذ مهامها لدعم الأمن القومي الشامل لمصر.