وقال مصطفى، أحد سكان العقار، لـ"الوطن"، "فوجئنا بصدور قرار رسمي بهدم العقار، وذهبنا للمحافظة لإيقاف القرار، لكن المحافظة نفت علاقتها بالقرار وعدم توجيه إليها أي قرار بذلك، وأكدت أنه صادر من الحي" مشيرا إلى ضرورة وجود نسخة من القرار حتى يستطيع المحامون التحرك بشكل رسمي للطعن على القرار وإيقافه مؤقتا لحين البت فيه، لكن رئيس الحي رفض إعطاءنا نسخة من القرار، كما رفض المأمور إعطاء أي نسخة من القرار لأنه مجرد جهة تنفيذية فقط.

 

وأضاف مصطفى، أن "الأمن المركزي اتعامل معانا زي الإرهاب، وطردوا الناس من بيوتها، وبدأوا في تكسير السقف"، لافتا إلى اتصال بعض المحامين بالدكتورة سهير حواس رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وطالبت بعدم هدمه لحين عودتها من الولايات المتحدة، لكن دون جدوى.

 

وتابع مصطفى قائلا: "بنحاول نتصل بالجيش دلوقتي عشان يوقفوا الأمن المركزي، لو الحكومة عايزه تهده يبقى على جثثنا دي حياة أو موت بالنسبة لنا، 5 شقق سكنية بالعقار هيعيشوا في الشارع". 

 

يذكر أن "التاون هاوس"، يقع في إحدى الحارات المتفرعة من شارع شامبليون بوسط البلد، وتحديداً في 10 شارع النبراوي، ويعتبر العقار أثري، حيث يرجع تاريخه لعام 1905، وتصل مساحته إلى 1300 متر، كما يقدم أنشطة وخدمات ثقافية.