بقلم: عبدالخالق حسين
يؤاخذ الكثير من الكتاب السياسيين العرب، على العراق الجديد الصراعات بين الكيانات السياسية، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وقد مرت ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية. وهذا التأخير وفر ذريعة للهجوم، ليس على القادة العراقيين فحسب، بل وحتى على الشعب العراقي، مرددين أسطوانتهم المشروخة، أن الشعب العراقي غير مؤهل للنظام الديمقراطي، ولا يفيد معه غير النظام الديكتاتوري القمعي مثل حكم الحجاج وصدام حسين... إلى آخره من العبارات الجاهزة في جعبة أعداء العراق، وأعداء الديمقراطية في الدول العربية. وحجتهم في ذلك أن الشعب العراقي ليست له تجربة سابقة في الديمقراطية، وقد نسوا أن الديمقراطية بدأت في كل شعب بدون تجربة سابقة، فلا بد وأن تبدأ من نقطة زمنية ما، إذ هكذا بدأت في الغرب من الصفر وتطورت إلى أن اعتادت عليها تلك الشعوب وصارت جزءً من أعرافها وتقاليدها وثقافاتها. 

أما البعض الآخر من الكتاب السياسيين من مؤدي الديمقراطية الوليدة في العراق، فراحوا يؤولون التأخير باتهام القادة السياسيين بأنهم دكتاتوريون متمسكون بالسلطة، لا يختلفون عن صدام حسين، وأنهم قضوا على صدام واحد ليظهر مكانه ألف صدام. وآخرون وهم من أنصار النظام السعودي الوهابي، يريدون جعل العراق ساحة للصراع بين السعودية وإيران... لذلك راحوا يتهمون حكام العراق الجديد بالعمالة لحكم الملالي في إيران، ونحن إذ لا ننكر ولاء البعض للنظام الإيراني، ولكن تعميم التهمة إلى شريحة واسعة تشكل نحو 60% من الشعب العراقي، والطعن بولائهم لوطنهم، واتهام ساستهم بالولاء لإيران، وهذا يعني حرق الأخضر بسعر اليابس، وهي النغمة النشاز تتردد باستمرار في الصحافة السعودية، ولدوافع طائفية بغيضة باتت مفضوحة.

فهؤلاء يريدون من العراق الجديد أن يحذو حذو صدام حسين في جعل العراق "البوابة الشرقية للأمة العربية" وحمايتها من "أطماع الفرس المجوس" ويزجوا بشعبه في حرب مدمرة دائمة مع إيران كما كان في عهد ولي نعمتهم صدام حسين. وقد وقع في هذا الفخ مع الأسف الشديد حتى بعض الكتاب العراقيين الحريصين على إنجاح العملية السياسية، بسبب تصورهم الخاطئ أنه من الممكن حرق المراحل والقفز بالعراق الجديد بغمضة عين إلى أرقى الديمقراطيات العريقة دون الأخذ في نظر الاعتبار أربعة عقود من الدمار البعثي الشامل.

وهذا التلكؤ في تشكيل الحكومة الجديدة فسح المجال أيضاً للنظام السعودي الوهابي بالتدخل في الشأن العراقي، بذريعة مساعدة الشعب العراقي الشقيق للخروج من مأزق تشكيل حكومته، حكومة الشراكة الوطنية. إنها كلمة حق أريد بها باطل. فتاريخ السعودية مع العراق معروف منذ ظهور الحركة الوهابية في أوائل القرن الثامن عشر وإلى الآن. وكما أكد عدد من الزملاء الكتاب، ما أن أبدى بعض القادة العراقيين تحفظهم على المبادرة السعودية حتى اجتاحت العراق موجة عاصفة من عمليات الإرهاب ضد المسيحيين والشيعية في بغداد، وكربلاء، والبصرة، كإشارة للقادة العراقيين إما أن توافقوا على مبادرة السعودية أو الاستمرار في الإرهاب البعثي- القاعدي الوهابي.

لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن تركة البعث ثقيلة، وليس بالإمكان القفز من فوق المراحل، وعددنا أسباب صعوبة حكم العراق الجديد، وأن القادة الجدد لا بد وأن يتعلموا من أخطائهم وتجاربهم، وأنه في نهاية المطاف لا بد وأن يتوصل العراقيون بإرادتهم إلى حل مشاكلهم وعلى الأرض العراقية، وليس بإرادة حكومات دول الجوار، وفي الرياض أو دمشق أو طهران. وهكذا كان.

إذ انتصرت أخيراً الإرادة العراقية في جلسة البرلمان مساء الخميس المصادف 11/11/2010، التي كانت بحق جلسة تاريخية حاسمة، حيث أكد العراقيون خلالها قدرتهم على حسم أمورهم بأنفسهم، و بالوسائل الديمقراطية، ووفق الدستور العراقي ودون إملاءات من الخارج. ففي هذه الجلسة تم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس الجمهورية الذي كلف السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة. وهذه تعتبر بحق، إنجازات أشاد بها رؤساء ووزراء دول العالم، وعلى سبيل المثال لا الحصر قال الرئيس باراك أوباما خلال كلمة ألقاها في مؤتمر قمة العشرين المنعقد في سول بكوريا الجنوبية، عن اتفاق تقاسم السلطة في العراق يعتبر "حجر أساس جديد" في تطور العملية الديمقراطية في البلاد، وانه "يعكس إرادة الشعب العراقي".

 على إننا لم ولن نتوقع أن تسير جميع الأمور بسهولة وسلاسة، فالعراق وكما ذكرنا مراراً، بلد الأزمات، وولادة الديمقراطية فيه كانت عسيرة، ولكنها تحققت على أي حال، ولا يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. ومن هذه العقبات التي عكرت صفو جلسة البرلمان التاريخية هو انسحاب الدكتور أياد علاوي ونحو 60 نائباً من كتلته "العراقية" من الجلسة احتجاجاً على عدم مناقشة البرلمان لملفات تم الاتفاق من قبل قادة الكتل السياسية على طرحها في الجلسة تخص المصالحة الوطنية، ومنها ما يتعلق بملفات اجتثاث البعث. والسبب في عدم مناقشة هذه الملفات هو اعتراض عدد من النواب عليها لكون الجلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، واقترحوا تأجيل المواد الأخرى إلى جلسات قادمة. وقد طرح رئيس البرلمان السيد أسامة النجيفي الذي هو أحد قياديي الكتلة "العراقية"، موضوع مناقشة هذه الملفات من عدمه على المجلس، فلم يصوت لصالح المناقشة إلا 58 نائباً من مجموع 295 عضواً مجموع الحضور، وهذا يدل على أنه حتى بعض نواب القائمة العراقية صوتوا ضد رغبة قيادتهم، ولذلك أرجئت مناقشة تلك الملفات إلى الجلسات القادمة.

لقد انسحب الدكتور أياد علاوي و60 نائباً من كتلته، كما وانسحب السيد أسامة النجيفي رئيس البرلمان من الاجتماع تضامناً مع قائمته العراقية، وأنيطت إدارة الجلسة لنائبه الأول السيد قصي السهيل. والجدير بالذكر أن بقى في المجلس أكثر من ثلثي الأعضاء من ضمنهم عدد من نواب الكتلة العراقية، الأمر الذي جعل مواصلة تنفيذ بقية مواد جدول الأعمال دستورياً، حيث تمت إعادة انتخاب السيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية لولاية ثانية، والذي بدوره كلف السيد نوري المالكي، رئيس التحالف الوطني، لتشكيل الحكومة خلال شهر بصفته رئيس الكتلة النيابية الأكبر عدداً. وهذا ما تم.

كان بإمكان الدكتور علاوي توظيف المناسبة لصالحه وصالح كتلته وذلك بإبداء المرونة وإعلان موافقته على قرار البرلمان في عدم مناقشة تلك الملفات، خاصة وقد تمت قراءة وثيقة الاتفاق التي تضمنت تعهد القادة الآخرين بمناقشتها في الجلسات القادمة، وبذلك كان يثبت حسن نواياه وكسب عطف وثقة العراقيين به. ولكنه بدلاً من ذلك، أصر الدكتور علاوي وقسم من نواب قائمته على الخروج بغية تعطيل العملية السياسية. وقد أثبت الواقع أن قراره هذا لم يكن موفقاً، ولا في صالحه، ونتيجة لقصر نظره، كما وكشف عن وجود صراع داخل الكتلة العراقية، إذ لم يخرج معه سوى 60 من مجموع  91 نائباً لكتلته. كما وأثبت أنه لم يتخلص من سلوك البعثيين في فرض إرادته عن طريق الابتزاز والتهديد. إذ كما علقت صحيفة الأخبار اللبنانية أن علاوي أثبت أنه الحصان السعودي لتخريب العملية السياسية من الداخل، ولكنه خرج خالي الوفاض.
كذلك خيَّب علاوي حسن ظن بعض الكتاب الديمقراطيين الذين راهنوا عليه، ودافعوا عنه لأنه في نظرهم علماني وضد إيران، ولكنه كشف عن حقيقته أن غرضه هو تخريب العملية السياسية وشعاره (لو ألعب لو أخرب الملعب). إن إصراره في إعادة البعثيين إلى العملية السياسية، أضر به كثيراً، خاصة وهو يعرف ماذا يعني البعث للشعب العراقي.

خلاصة القول، كانت نتائج جلسة البرلمان مساء الخميس نصراً للشعب العراقي بكل أطيافه، وصفعة لأعداء العراق الجديد وكل من يريد تخريب العملية السياسية، حيث أثبت القادة العراقيون المخلصون أنهم قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وتحت قبة برلمانهم، وليسوا بحاجة إلى تدخل حكومات دول الجوار. لا شك أن البعض من الكتاب الذين راهنوا على الحصان السعودي سيعتبرون ما تحقق يوم الخميس نصراً لإيران، وهذا ديدنهم، ولكن بإصرارهم على ترديد هذه النغمة النشاز فإنهم يهينون ذكاء شعبنا ونحو 13 مليون ناخب عراقي صوتوا لهؤلاء النواب. إنه لدرس بليغ لأعداء العراق الجديد بأن الديمقراطية العراقية، ومهما حاولوا تشويه صورتها ووضعوا العراقيل أمامها، فإنها محكوم لها بالنصر المؤزر، وأنه من يزرع الشوك لا يحصد إلا الشوك، وفي نهاية المطاف، البقاء للأصلح، ولا يصح إلا الصحيح.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :