كتبت: حكمت حنا
قررت –أمس الجمعة- محكمة القضاء الإداري -الدائرة السابعة برئاسة المستشار "حمدي يس عكاشة"- تأجيل الدعوى المقامة من "محمد العمدة" عضو مجلس الشعب، و"محمد عبد الوهاب" عضو لجة الحريات بنقابة المحامين، لإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحظر وسائل الإعلام؛ من بث وتسجيل وإذاعة وقائع جلسات المحاكمات، ومنع التصوير داخل هيئات المحاكم لجلسة 20 نوفمبر الجاري، لتقديم أصل القرار المطعون عليه.استند "العمدة" في دعواه إلى أن المجلس  غير مختص بإصدار هذا القرار، فضلاً عن مخالفته للدستور والقانون، الذي أتاح علانية الجلسات في مرحلة المحاكمات.

كما أجلت نفس الدائرة الدعوى المقامة من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" ضد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإلغاء قرار حصول الشركات التي تقدم خدمات المحمول على تصريح من الجهات المختصة، وفحص الرسائل قبل إرسالها لجلسة 20 نوفمبر لتقديم المستندات.

واعتبرت المؤسسة أن القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أساء استعمال السُلطة، وافتقد لصحيح القانون، الذي لم يعط للجهاز القومي سلطة فرض رسوم جديدة، أو إجبار شركات تقديم خدمات المحمول ضرورة الحصول على تصريح لمراقبة الرسائل قبل إرسالها،

وأجلت المحكمة الدعوى المقامة من الشيخ "يوسف البدري" ضد وزيري الإعلام والاستثمار، لالغاء قرار غلق القنوات الإسلامية لجلسة 20 نوفمبر، لتقديم أصل القرار، والمخالفات المنسوبة لكل قناة تم إغلاقها.

أكد "البدري" في دعواه على وجود قنوات فضائية تمتلئ بالمعاصي والمخالفات الشرعية، وتنشر القبح والرذائل، وتخرج عن حدود الأدب والأخلاق، فضلاً عن وجود قنوات مسيحية وشيعية متطرفة، تسب في الإسلام والرسول وزوجاته والصحابة، وبرامج "شديدة التفاهة" –حسب وصفه- وتغلق القنوات الدينية الإسلامية التي تحث على الفضائل والأخلاق. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :