أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة حريصة على ألا يضار موظف بالدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية المعروض على المجلس حاليًا. 

 

وأشار الوزير خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة مشروعي الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، إلى أن تحريك الأجور التأمينية للعاملين بالدولة وما ترتب عليه من زيادة في الاشتراكات التأمينية أسهم فيما أثير من ضجة بشأن تضرر مرتبات العاملين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية السابق.

 

وأكد وزير التخطيط -حسب وكالة أنباء البرلمان- على أهمية هذا الانتقال ورأى أن إستراتيجية التنمية2030 ووضع أهداف كمية واضحة ومؤشرات كمية لقياس الأداء إنما كانت توطئة ضرورية لذلك.