أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن تجاهل البرلمان لعقد جلسة عن قضية المنيا وتعرية سيدة في قرية الكرم هو "أمر غير مبرر"، ويساعد على تكرار هذه الأفعال، لافتا إلى أن هناك مسئولين تنفيذيين وأمنيين موجهة إليهم اتهامات ولم يحاسبهم أحد، وهذا دور البرلمان. 

 

وحسب موقع "برلماني" فقد أشار جاد إلى أن هناك عددًا من البيانات والاستجوابات التي تم تقديمها لوزير الداخلية، مشددًا على أن حضور الوزير للبرلمان أمر ضروري.

 

وتابع: "هذه القضية لا يمكن أن يتم حلها من خلال إجراء بعض الاتصالات التليفونية بين قيادات المجلس والأجهزة الأمنية أو الحكومية، وإنما يجب أن يكون للمجلس دور واضح فيها".