أكد الدكتور مينا بديع عبدالملك، عضو المجمع العلمي المصري، أن ما يُعرف بـ"بيت العيلة"، "تستر على المجرمين المعتدين على الأقباط، وفى إذلال الأقباط بابتزازهم وممارسة الضغوط عليهم لكي يتنازلوا عن حقوقهم القانونية، مما يجعل دور بيت العائلة عمليا هو إعادة الأقباط لبعض ممارسات عصر الذُمية". 

 

وأضاف "عبدالملك" في مقال له على موقع صحيفة "الدستور"، أن بيت العائلة "شارك فى الموافقة على التهجير القسرى، وهى جرائم لا تسقط بالتقادم وفقا للدستور المصري الجديد، مما يجعل كبار قيادات بيت العائلة متهمين في أي وقت تعاد فيه سلطة القانون إلى مصر". 

 

وتابع: "عندما يكون الجانى قبطيا، فى بعض الحوادث النادرة، تتم الجلسات للصلح وفى الوقت نفسه يتم معاقبة القبطي بأقصى عقوبة في القانون وأحيانا ما يفوق العقوبة القانونية بكثير. وفى حالة الجرائم الكثيرة التي تقع على الأقباط يتم القبض عشوائيا على مجموعة من المسلمين والأقباط، مع ترك الجناة الحقيقيين أحراراً طلقاء، ويبدأ مساومة الأقباط على الإفراج عنهم بشرط التنازل وقبول الصلح العرفي بإشراف ومباركة بيت العائلة".