جاد: الأمن في حالة توتر نتيجة الانتخابات والاشتباك مع الإخوان
موقف الأمن ليس غريبًا ولا جديدًأ!

مجاهد: متطرفو الأمن يزايدون على التيار الإسلامي المتعصب
أين كان الأمن طوال فترة بناء الكنيسة؟!

فكري: الأقباط صعدوا الأمر والتعصب سيطر على رد فعل الأمن
الحل في القانون الموحد لبناء دور العبادة

سعيد عبدالحافظ : القاعدة أرحم من الأمن لأنها معروفة لنا
 لابد من نقل الملف القبطي من يد الأمن

تحقيق: عماد نصيف
أسفرت الأحداث المؤسفة التي وقعت بين الأمن والمسيحيين في حي العمرانية أمس –الأربعاء- عن سقوط  "مكاريوس جاد شاكر" (19 عامًا) قتيلاً، نتيجة سقوط قنبلة مسيلة للدموع على رأسه، كما تتردد أقاويل عن مزيد من الضحايا، لم يتم تأكيدها أو نفيها.. إضافة إلى ما يزيد عن 25 مصابًا آخرين من الأقباط، كما تم اعتقال  156 مسيحيًا  حتى كتابة هذه السطور..

تأتي الأحداث بعد أيام معدودة من تصريحات كبار المسئولين في الدولة، والأمن، بحماية الاقباط والكنيسة المصرية، من تهديدات القاعدة.. وهو يدفعنا إلى طرح تساؤل: "كيف يحمي الأمن الأقباط من القاعدة وهو الذي يُسيل دماءهم ويقتلهم في العمرانية؟!"
وهو ما حاول بعض الخبراء والمختصين الإجابة عليه في السطور القادمة.. 

 أمن الانتخابات
بداية يقول الدكتور "عماد جاد" -الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: الأمن في حالة اضطراب وتوتر وعصبية، نتيجة الانتخابات والاشتباك مع الاخوان، ولذا فان التعامل الأمني هنا لعمل التوازنات والحسابات، والتي يقوم بها الأمن من وقت لآخر.

نخشى الفوضى
ويضيف: ربما لم يدار الأمر بحكمة من جانب المسيحيين، وكان لابد من تصرف عقلاني حتى لا تعطي المبرر لبعض رجال الأمن -المتعصبين والمتطرفين- للاعتداء عليهم وتصويرهم بأنهم خارجين عن القانون، وكذلك إعطاء الفرصة للمتظاهرين ضد الكنيسة لتصويرها على أنها "دولة داخل الدولة" وأنها تستقوى بالخارج.. ولذا كان لابد من إدراة المشكلة بشكل عقلاني، لتفويت الفرصة على المتطرفين.
ويستطرد جاد: كل ما نخشاه الآن هو تحول مصر إلى الفوضى، من خلال قيام المواطنين بتنحية القانون جانبًا، وأخذ الحقوق بالقوة والذراع، وتصوير المسيحيين أنهم يقومون بذلك، ولذا كان لابد من الذكاء وعدم التجاوز، وكان وقتها سيتم تصوير اقتحام عقيد الشرطة بأنه هو الذي تعدى على المسيحيين، وهو المخطىء.

الأمن لن يتغير
ويختتم جاد قائلاً: هذا الموقف ليس جديدًا على الأمن ولن يتغير، لأن هناك قطاع عريض من رجال الشرطة متعصبين ومتطرفين، ولن يتغير بين يوم وليلة، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الجهد وتعديل هذه الأفكار، كذلك الأمر يحتاج إلى التركيز على القانون والشق الحقوقي، وليس المواجهات، لأنها ستُقابل من جانب الشريحة المتعصبة في الأمن بعنفـ وخاصة في ظل عملية التوازنات التي يقوم بها عند ضرب الإخوان وخاصة في توقيت الانتخابات الحالي.

الأمن يزايد
في حين يبدي الدكتور "محمد منير مجاهد" -رئيس مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني- أسفه على ما حدث قائلاً: لم يعد مفهومًا ما يقوم به الأمن من عنف حيال الأقباط، وخاصة أنه لم كان هناك مخالفة، فالبناء موجود منذ فترة، وليس وليد اللحظة،  فكيف تم البناء طوال الفترة الماضية إلى أن قرب على الاكتمال ثم تدخل الأمن؟ كان لابد أن يتم إيقاف البناء منذ البداية وليس الآن. كذلك كان على الكنيسة أن تقدم كافة الأوراق والمستندات التي تساعد على وضوح الصورة.

ويكمل مجاهد: ربما ما حدث مرتبط بالانتخابات، وأن هناك مزايدات من جانب بعض المتطرفين والمتعصبين، ومواجهة التطرف الديني الموجود في الأمن حاليًا، وأن ما حدث مؤخرًا من تهديدات القاعدة للأقباط، وتصريحات الأمن والمسئولين في مصر عن حماية الأقباط، يختلف عن دور الأمن الداخلي، والذي يحمل في بعض الأوقات طابع المزايدة على التيارات الدينية المتعصبة داخل مصر.

غياب القانون
بينما يرى القس "رفعت فكري" -راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا- أن ما حدث هو نتاج طبيعي لعدم خروج قانون دور العبادة الموحد للنور، رغم طرحه منذ عشرة سنوات، ولو خرج للنور كانت كل هذه المشاكل تم حلها، ولكن تجاهله يعطي فرصة للمتعصبين، سواء كانوا داخل الأمن أو خارجه لاستخدام العنف ضد الأقباط، وإن كان هناك بعض المعتدلين يحموا الأقباط سواء بتبنيهم الأفكار المعتدلة، أو بنشر الوعي بحقوق الآخر.
ويوضح فكري أن ما حدث من الأمن مع المسيحيين؛ فيه نوع من التعصب، وإن كان الأقباط قد صعدوا الأمور بوقوفهم في الطريق، فإن التعصب هو الذي سيطر على رد فعل الأمن، كذلك مرحلة الانتخابات سيطرت على المشهد وتم استخدام الحدث كما جرت العادة كنوع من الإلهاء للناس للبعد عن المرشحين.

توتر أمني
من جانبه يقول "سعيد عبدالحافظ" -الناشط الحقوقي: لقد طالبنا كنشطاء وحقوقيين مرارًا بنقل ملف الأقباط من يد الأمن، إلى هيئة مدنية تفصل مشكلة الأقباط عن كافة مشكلات مصر، ولكن للأسف لا أحد يستجيب، وللاسف جاءت "أحداث العمرانية" متزامنة مع الانتخابات، حيث الأمن متوتر وعصبي، فجاء الصدام عنيفًا، على غير العادة مع الأقباط، ولازلنا كنشطاء وحقوقيين نطالب بإعمال القانون، واستحداث مواد قانونية تحث على التسامح وقبول الآخر، ومعاقبة من يخالف ذلك، كذلك إعلاء مواد القانون والدستور والمواثيق الدولية، التي تنص على حرية الرأي والمعتقد الديني.
ويضيف "عبدالحافظ": لا نعرف ما الداعي وراء إصرار الحكومة على عدم إقرار قانون دور العبادة الموحد، وإخفائه رغم تقديمه منذ سنوات، فعليها أن تصلح حال التعليم في مصر وتحذف ما ينص على الكراهية ونبذ الآخر، واستبداله بمواد تحث على المواطنة والحب والتسامح.

القاعدة أرحم!
وعن تناقض موقف الأمن، وتعامله بعنف مع الأقباط في العمرانية، في الوقت الذي صرح الأمن والمسئولين مؤخرًا بحمايتهم من تهديدات القاعدة، قال عبد الحافظ: القاعدة أرحم من الأمن المصري، لأنها معروفة لنا بأنها إرهابية، أما الأمن فغير معروف موقفه من الأقباط، كذلك فإنك تحتاط من القاعدة وتهديدها، لكن كيف تحتاط من الأمن الذي واجبه حمايتك؟ 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :