اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمي.

 

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر حتى عام 2030، وذلك بالنظر إلى ما يمثله البحث العلمي من أهمية قصوى في سبيل تحقيق التقدم والتنمية الشاملة، وأوضح "الشيحي" أن إستراتيجية الوزارة تتضمن تنفيذ برنامج قومي للارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع ويصل تمويل المرحلة الأولى من البرنامج إلى 80 مليون جنيه.

 

وأشار الوزير إلى عمل الدولة على زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى البحث العلمي، وذلك في ضوء حرص الحكومة على إيجاد بيئة مُحفزة لخدمة الاقتصاد القومي القائم على المعرفة والابتكار، ونوه إلى أن مصر تحتل مرتبة مُتقدمة في مجال نشر الأبحاث العلمية، إلا أن هناك حاجة للارتقاء بمنظومة الابتكار والإبداع وحقوق الملكية الفكرية لتواكب التقدم في نشر الأبحاث، موضحا أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية، والذي يعد برنامج الشراكة الأكبر بين الجامعات ومجتمع البحث العلمي والصناعة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بشكل متكامل بهدف تعزيز التصنيع المحلى والتوسع فيه، وأضاف أن الوزارة قامت بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء بنك المعرفة القومي الذي أطلقه الرئيس بهدف إتاحة مصادر المعرفة للمجتمع المصري بالمجان، مشيراً إلى أن تشغيل بنك المعرفة يتم من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأن الوزارة قامت بتوفير الكوادر والإمكانات المادية واللوجستية لإدارة بنك المعرفة.

 

وذكر يوسف أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع على أهمية الإدارة الاقتصادية للبحث العلمي، وأن يكون هناك مردود إيجابي له على التنمية المجتمعية بما ينعكس على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية، مشيرا إلى افتتاح المجلس النوعي للعلوم الأساسية لوضع خريطة الطريق لاستخدام النانو تكنولوجي في تحلية ومعالجة المياه، وكذلك في الطاقة الجديدة والمُتجددة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى أهم محاور مشروع قانون البحث العلمي الجديد، حيث أشار "الشيحي" إلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون الذي سيُطرح خلال أيام على العلماء والجامعات والمعاهد البحثية للدراسة وإبداء الرأي.

 

ومن جانبه، أكد الرئيس على الأهمية التي توليها الدولة لموضوعات البحث العلمي وثقته في قدرة البحث العلمي على إحداث تغيير إيجابي للمواطن في شتي مجالات الحياة، مشدداً على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر بما يؤهله لبناء قاعدة علمية شابة قوية قادرة على قيادة مصر المستقبل ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، ووجه بتوفير الدعم المالي وجميع الإمكانيات التي يحتاجها هذا القطاع لتحقيق نهضة حقيقية ملموسة، مؤكدا على استعداد الدولة للتحرك السريع للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحويلها إلى صناعات منتجة تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.